براساس رای دیوان عدالت اداری در صورتیکه که تنظیم سند معامله کلکی به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده و بدون مراجعه به مشاوران املاک صورت پذیرد،دفترخانه های رسمی ثبت اسناد ملزم به دریافت کد رهگیری نمی باشند.

با توجه به اين که بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند ٤ تصويبنامه شماره 
١٩٠٣٢٨/ت٤١٦٣٢ک ـ /١٣٨٧ ١٠/ ٢١ کميسيون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسي 
صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ٣١١/٢٥٨٨٢هـ/ب ـ /١٣٨٨ ٢/٦
رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول و ١٣٨ ٨٥ قانون اساسي ملغيالاثر اعلام 
ـش ده است ولي از بخشـنامه مورد شـکايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با 
بند ج مـاده ١ و ماده ٢ قانون تـسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي مصوب 
سال ١٣٨٥ و ماده ١٨٧ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ١٣٨٠ مغايرت 
دارد، لذا بخشنامه شماره ٧/٢/ ١١٨٣٩ـ ١٣٨٨ سازمان امور مالياتي کشور، خلاف 
قوانين فوقالذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند ١
ماده ١٢ و ماده قا ٨٨ نون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
١٣٩٢، ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید.