افزایش وام مسکن یکی از خبرهایی است که امسال حاشیه‌های زیادی داشته و حتی دولت سیزدهم، این اقدام را به‌عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند. با این حال علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق راه و شهرسازی، وام‌های مسکن را غیرکاربردی دانسته و گفته است که این وام‌ها جوک هستند! اما چرا افزایش تسهیلات مسکن تا این حد مورد نقدهای تند و تیز قرار گرفته است؟
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از عوامل رکود تورمی ناشی از افزایش هزینه های سوخت و افزایش نقدینگی بوده است و با توجه به آنکه هزینه های زمین در تولید و خدمات بسیار موثر بوده و از سوی دیگر سرمایه گذاری در آن هیچ ریسکی نداشته و دارای بازدهی بسیار بالا است بنابراین باید در این شرایط برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
مرکز افکارسنجی سرمایه مهرماه امسال اعلام کرده بود که «مسکن» در راس اولویت‌های اقتصادی مردم تهران قرار دارد. حالا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سطحی گسترده‌تر خبر داده است که زمین و مسکن همچنان اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در میان ایرانیان هستند و 33.3 درصد از مردم اگر پولی برای پس‌‍انداز داشته باشند باز هم به سراغ همان سرمایه‌گذاری سنتی محبوب ایرانی‌ها یعنی بازار املاک می‌روند. بر اساس این نظرسنجی بورس در قعر بازارهای محبوب قرار گرفته است.
تورم اجاره مسکن در شهرهای کوچک به شکل محسوس بیشتر از شهرهای بزرگ است؛ این فاصله یا بیش‌فعالی روند هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کم‌جمعیت مختص یکی دو سال اخیر نیست، اما در عصر جهش قیمت، چشمگیرتر شده است. بررسی‌ها درباره این اختلاف سرعت رشد اجاره‌بها نشان می‌دهد، اجاره‌نشین‌ها در شهرهای کوچک به دو علت شرایط متفاوتی دارند.
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال پنج درصد کاهش داشته است. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که دریافت تسهیلات مسکن شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد، اما متأسفانه با شرایطی که پرداخت وام‌ها در زمان حاضر دارد، کارگران از پس پرداخت اقساط برنمی‌آیند.
نقص بزرگ در روند ساخت مسکن دولتی از «رعایت نشدن شیوه مرسوم و متعارف صدور پروانه ساختمانی» در این پروژه‌ها حکایت دارد. سازنده‌ها و برخی مسوولان ناظر بر این ساخت‌وسازها از «سرعت پایین تامین خدمات سه‌گانه» گلایه می‌کنند؛ به این معنا که در این پروژه‌ها ساخت حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ساله شروع شده اما تامین آب و برق و گاز برای آنها، «مساله» است.
در ادامه رسیدگی جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس مصوب شد که کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
نمایندگان مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی با افزایش سن بازنشستگی به صورت پلکانی به ازای سنوات باقی مانده از خدمت موافقت کردند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
بازار مسکن ماه‌هاست در رکود به‌سر می‌برد. بر اساس آمارها این رکود در معاملات گاهی شدت گرفته و گاهی نیز تا اندازه‌ای فروکش کرده است، اما هرگز از پیکر بی‌جان بازار مسکن در ایران جدا نشده است. اما با چه راهکاری می‌توان این بازار را از رکود در معاملات نجات داد؟
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در این بازار شاهد رکود شدید هستیم و قیمت‌ها هم از سال گذشته تا تیرماه آنقدر افزایش داشتند که دیگر خریداری وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت مسکن در بازار متوقف شده که این به معنای ریزش یا افت قیمت‌ها نیست و اساسا کاهش 2 درصدی قیمت‌ها مفهومی از ریزش ندارد کما اینکه در گزارش مهرماه بانک مرکزی هم کاهشی در قیمت‌ها اعلام نشد.
در حالی شاهد مهاجرت انبوه‌سازان به کشورهای همسایه هستیم که بازار مسکن از کمبود عرضه رنج می‌برد. پر بیراه نیست اگر بگوییم منشأ کوچ سازندگان در عواملی همچون قیمت بالای زمین، هزینه سنگین صدور مجوز، عوارض شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان نهفته است. بگذریم که بخش ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز از برنامه توسعه‌ای برخوردار نیست و مدام دستخوش سیاست‌های کوتاهمدت و بی‌ثبات دولت می‌شود.
آمارهای منتشر شده از نهضت ملی مسکن نشان‌دهنده آن است که تاکنون از ۱.۷ میلیون نفر واجد شرایط قطعی برای این پروژه، حدود ۶۵۰ هزار خانوار در لیست نهایی تحویل واحدهای دولتی قرار گرفته‌اند؛ به بیان دیگر از هر سه متقاضی مسکن دولتی، فقط یک نفر می‌تواند از پس هزینه‌های مربوط به این امر بربیاید.
بازار مسکن دست‌کم ۱۹کشور جهان با نوعی از مالیات‌های ملکی، در برابر تقاضای سوداگری (خرید و فروش مکرر ملک در کوتاهمدت) ایمن است. اما مسکن در ایران در نبود مالیات‌های جامع ملکی، با ۶ اختلال گسترده دست به گریبان است. نتایج یک پژوهش درباره «غفلت سیاستگذار» از عنصر حاضر در بازار جهانی مسکن نشان می‌دهد، مالیات بر دارایی ملکی و عایدی املاک به‌صورت «معافیت خانه اول» و «معافیت تولیدکنندگان مسکن» با مدلی که نرخ مالیات با افزایش زمان مالکیت، کاهش یابد، باعث خواهد شد «شاخص تلاطم» در بازار مسکن افت کند.
مهلت قانون سنددار کردن اراضی دولتی تصرف شده در حاشیه شهرها، در پایان سال گذشته به پایان رسید، اما با پیگیری دولت، در سال جاری نیز اجرای این قانون به مدت یک سال تمدید شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد علمکرد جدید در قبال خانه‌های خالی اعلام کرده است که اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات واحدهای خالی پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از جمله ممنوع‌المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد. اما با توجه به اینکه این واحدها به‌طور عمده تحت تملک نهادهای دولتی و بانک‌ها هستند، آیا این اقدامات می‌تواند در بازار مسکن موثر باشد؟