رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت احداث در توسعه پایدار اظهار کرد: صنعت احداث نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد، اما برخی پروژه‌های نیمه‌تمام استان به فراموشی سپرده شده‌اند و لازم است برای تعیین تکلیف و تکمیل این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط متفاوت است و شامل مواردی همچون حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و هزینه صدور سند می‌شود.
در جریان این بازدید، مهندس حامد احمدپور از اعضای حقیقی انجمن که مجری این پروژه است، توضیحات مبسوطی را از مراحل و مشخصات پروژه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، «رشدتاک کلنیک» با هدف شکل‌دهی یک مرکز درمانی جامع و یکپارچه در شرق تبریز و پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه در رشدیه در حال ساخت است. مجموعه‌ای که در آن، تخصص‌های مختلف پزشکی، خدمات تشخیصی و پاراکلنیکی و امکانات رفاهی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری حوزه ریاست جمهوری به ریاست دکتر پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مهندس جمشید برگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، برگزار شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار اطلاع‌رسانی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره ضرورت طی مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد.
دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد. تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد. «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت شناسایی کرده است.
اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.
در این جلسه که ریاست آن را مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن، بر عهده داشت و محمد احدپور، سردفتر دفترخانه 118 تبریز نیز حضور داشت، متن پیش‌نویس لایحه پیش‌فروش ساختمان که توسط دفتر اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه و ارسال شده است، قرائت گردید.
سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در نشست این کمیسیون، با انتقاد از انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و دشواری تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، از تدوین بسته‌ای پیشنهادی برای رفع موانع این بخش خبر داد و گفت: تلاش برای جذب ۴۰۰ همت تسهیلات سرمایه‌ی در گردش، اصلاح فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها و الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نظر بخش خصوصی پیش از صدور بخشنامه‌ها، از محورهایی است که باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.
مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، در نشست شورای عالی مسکن که به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تهران و با شرکت وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، حضور یافت./ در این نشست، کلیات طرح «کارگروه رفع موانع تولید مسکن» با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به تصویب شورای عالی مسکن رسید.
ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکنمهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکنمهر برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی، توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن ملی به‌عنوان سه درس از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.