کارشناس ارشد حقوق قضائی و فعال صنعت ساختمان گفت: «افزایش مالیات بر صنعت ساختوساز، علاوه بر افزایش تورم در بازار مسکن، باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاران در این حوزه خواهد شد. هزینههایی مانند هزینههای نظام مهندسی و انشعابات به همراه تأخیر در صدور پروانهها، اثراتی منفی بر توسعه صنعت ساختوساز دارند و موجب مشکلات جدی در بخش مسکن میشوند».
درحالی آخرین گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آبانماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده که طی ۳۹ ماه اخیر این دفتر گزارش تحولات بازار مسکن را منتشر نکرده است. در این بین سازندگان و انبوهسازان مسکن بهواسطه عدم انتشار گزارشهای بازار مسکن نمیتوانند بر اساس نیازهای کشور برنامهریزی کنند. موضوعی که به رکود تورمی بازار مسکن دامن زده و باعث کاهش قدرت خرید مردم برای ورود به این بخش و افزایش قیمتها دامن میزند.
در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیشخرید، پیشفروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه خودنویس و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ضرورت مداخله دولتها در بخش مسکن، به دلیل ایجاد حداقل استانداردها برای سکونت مطرح شده است، اضافه کرد: در تمامی جوامع اصل اساسی این است که رفع فقر اولی بر همه چیز است. رشد اقتصادی و بهبود درآمد افراد الزام اول است. اما در شرایطی که سیاستهای ما به سمتی است که افراد روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند، صحبت از سیاستگذاری مسکن و مداخله برای تأمین مسکن شوخی بیش نیست.
عوامل مختلفی موجب کمبود نقدینگی انبوهسازان میشود که از مهمترین آنها میتوان به زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد. به طوری که انبوهسازان دیگر قادر نیستند منابع مالی را برای یک پروژه مدیریت کنند و با تاخیری که در این بخش رخ میدهد هزینههای ساختوساز بسیار بالا رفته است.
جهش ۱۶ درصدی قیمت اوراق مسکن در ماه دی، برای متقاضیان وام تعمیرات، گران تمام شد. سیاستگذار تامین مالی مسکن با تشخیص نادرست علت و معلول، ریشه افزایش بهای امتیاز وام جعاله را «افزایش تقاضا» میداند و با همین دستفرمان، پرداخت این تسهیلات متوقف یا محدود شده است. اما بررسیها نشان میدهد، سیاستهای تکلیفی و دستوری در حوزه نرخ سود سپرده و تسهیلات مسکن باعث «محدودیت در عرضه اوراق مسکن» شده تا جاییکه این بازار تاب یک رشد طبیعی تقاضا را هم ندارد.
وزیر راه و شهرسازی، دیماه امسال اعلام کرد در دو سال اخیر 52 هزار هکتار زمین برای مسکن حمایتی تأمین شده، درحالیکه در مسکن مهر، کل زمین تأمینشده هشت هزار هکتار بوده است. او همین مقایسه را شاهدی برای «عملکرد چندین برابری» نهضت ملی برای تأمین زمین مناسب دانست. این در حالی است که حدود یکونیم سال پیش (در اواخر تیر 1401) معاون وقت همین وزارتخانه اعلام کرده بود 90 درصد زمین مورد نیاز طرح تأمین شده است.
سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و همین عامل باعث شده است تا برخی کارشناسان اعتقاد داشته باشند که به طور سنتی جنب و جوشی در بازار حاکم شده است؛ هیجاناتی نسبی که نوسان قیمت دلار میتواند به آن دامن بزند. اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند شرایط بازار مسکن بحرانیتر از آن است که این اتفاقات بتواند محرکی برای آن باشد.
نوسانات قیمت دلار بعد از چند ماه، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است اما با توجه به خودکفایی نسبی این بازار، منشا اثرپذیریهای آن از دلار چیست؟
ردپای نوسان زمستانی ارز، در اختلاف جهت دو شاخص ارزیابی وضعیت بازار ساختوساز از نگاه سازندهها، رصد شد. سازندهها در حالی در یک نظرسنجی رسمی، به «افزایش هزینه ساخت مسکن» از ناحیه افزایش قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی اشاره کردند که در عین حال، عدد مربوط به شاخص «انتظارات آنها از آینده کسب و کارشان»، به میزان محسوسی، بهبود یافته است.
گسترش شهرنشینی سبب ایجاد شکلگیری نواحی با تراکم جمعیتی بالا در کلانشهرها شده است، از آنجا که میزان تراکم جمعیت در یک محدوده بهطور مستقیم بر میزان و سهم دسترسی افراد به منابع و امکانات تأثیر میگذارد، لذا با شکلگیری نواحی با تراکم جمعیتی بالا، افراد با مسائلی همچون کاهش در سرانه منابع و خدمات روبهرو خواهند شد.
انبوهسازان اگر تمایلی به صنعتیسازی ندارند، مربوط به نداشتن تخصص در زمینه ساختوساز صنعتی نیست، بلکه ریشه در وضعیت حاد اقتصادی، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به تکنولوژی دارد. در حال حاضر مشکل مالی، چالش اصلی سازندگان به شمار میرود.
نقطه کور عدماستطاعت پرداختی مستاجرها درآمد پایین خانوارهاست. از دیدگاه کارشناسان تحقق معادله «استطاعت پرداختی اجارهبها» از دو مسیر همزمان و همسوی «کاهش نرخ تورم» و «تلاش برای رشد اقتصادی پایدار» امکانپذیر است. زیرا کاهش نرخ تورم رشد اجارهبها را کنترل میکند و رشد اقتصادی پایدار منجر به بالا رفتن درآمد سرانه خانوارها و در نتیجه تقویت توان پرداخت میشود.
مهلت این بخشودگی تا پایان بهمن ماه سال جاری و برای اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد ریال بوده و مودیان فرصت دارند نسبت به بخشودگی جرائم به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدام کنند.
درحالی وزیر راه و شهرسازی از ساخت حدود ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن خبر داده که جزئیات این پروژهها از جمله پیشرفت فیزیکی و مکانیابی آنها اطلاعاتی وجود ندارد.