بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.
زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.
چرا به‌رغم تورم عمومی ۸۴درصدی در اردیبهشت، تورم اجاره بدون افزایش در سطح ۳۱درصد ثابت ماند؟/ اختلاف سرعت رشد بین اجاره‌بها و کل هزینه خانوار بعد از رکورد ۱.۳برابری در ۱۴۰۳ اکنون به «متوسط تاریخی» خود بازگشت؛ نسبت تورم اجاره به تورم عمومی اکنون به ۰.۳۶ کاهش یافته است.
۷ سال پس از آغاز «مسکن‌ملی» و صرف منابع دولتی و بانکی از یک‌سو و معطلی بی‌پایان مشمولان از سوی دیگر، این پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی نشان می‌دهد، «کم‌درآمدها» به ۲دلیل، نتوانسته و نمی‌توانند با این طرح ارتباط برقرار کنند. تامین منابع این طرح مستلزم چرخش دولت به الگوی جهانی «مسکن‌حمایتی»، یعنی مسکن اجاره‌ای است.
آمارهای رسمی از افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، هشدار تازه‌ای برای بازار مسکن صادر کرده و تصویری نگران‌کننده از آینده ساخت‌وساز در کشور ترسیم می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۹۶.۸ درصد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها از جهش هزینه ساخت خبر می‌دهد، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت مسکن، عرضه واحدهای جدید و حتی بازار اجاره اثرگذار باشد.
گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص اجاره مسکن در کشور کاهش یافته است.
تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز می‌شود.
سکوهای اینترنتی «عرضه فایل فروش ملک» با مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک می‌توانند گزینه «تنظیم قرارداد معامله مسکن» را برای کاربران خود فعال کنند. این انتخاب جدید در پی اجرای یک قانون، امکان انجام آنلاین معامله و ثبت حقوقی آن در سامانه «قرارداد یکسان» را فراهم می‌کند و مسیر سنتی مراجعه به بنگاه را از جلوی پای خریدار و فروشنده برمی‌دارد.
چالش ساخت مسکن بدون دسترسی به وام بانکی، آن هم نه فقط در بازار سازندگان بخش‌خصوصی که با شدت خیلی بیشتر در بازار مسکن‌حمایتی، دوباره به محل مناقشه دولت و شبکه‌بانکی تبدیل شده و این بار، صدای نهادهای نظارتی را نیز بلند کرده است.
این مصوبه در چارچوب قوانین جاری کشور و با هدف پاسخگویی به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی تدوین شده است. بر اساس این تعرفه‌ها، نرخ برخی از خدمات سردفتری از جمله تنظیم قراردادها، نقل و انتقال‌های ملکی، وکالت‌نامه‌ها و سایر اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفته است.
پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بهداشت، برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.
ارکان اجرایی و خدماتی کشور در حالی با درک شرایط خطیر جنگی و در راستای تحقق شعار سال نسبت به توقف افزایش تعرفه‌ها و تعلیق بخشی از مطالبات اقدام کرده‌اند که وزارت نیرو و شرکت توانیر در یک اقدامی بی سابقه و تاثیرگذار بر صنعت ساختمان، افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه انشعاب برق را به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق ابلاغ کرده است.
پلتفرم‌های آنلاین در سال‌های اخیر به یکی از مراجع اصلی قیمت‌گذاری برای مالکان و متقاضیان تبدیل شده و حالا با نبود آمارهای رسمی، بازار مسکن را آشفته کرده و برهم زده‌اند. انتشار آگهی‌های کاذب و فریبنده باعث شده بسیاری از مالکان قیمت ملک خود را براساس ارقام درج‌شده در این پلتفرم‌ها تعیین کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی از افزایش 50 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان برای سال 1405 در استان خبر داد./ این میزان افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال در رشته های هفتگانه 1405 از روز شنبه مورخ ۱۶/ ۰۳ /۱۴۰۵ اعمال و اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر صیانت از امنیت شغلی و معیشتی کارگران در وضعیت جنگی، گفت: با توجه به نگرانی‌ها از تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمه‌پردازی»، رئیس سازمان تأمین اجتماعی اطمینان داد که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند اعمال نخواهد شد و فرآیند تغییر به‌صورت کاملاً تدریجی و پلکانی اجرایی شود.