به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مهندس جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در نشست این کمیسیون، با انتقاد از انبوه طرحهای نیمهتمام و دشواری تأمین مالی پروژههای ساختمانی و عمرانی، از تدوین بستهای پیشنهادی برای رفع موانع این بخش خبر داد و گفت: تلاش برای جذب ۴۰۰ همت تسهیلات سرمایهی در گردش، اصلاح فرآیند تأمین مالی پروژهها و الزام دستگاههای اجرایی به اخذ نظر بخش خصوصی پیش از صدور بخشنامهها، از محورهایی است که باید بهصورت جدی پیگیری شود.
مهندس برزگر، با اشاره به مشکلات فعالان صنعت ساختمان و پروژههای عمرانی اظهار کرد: مسائل و چالشهای این حوزه بارها به مسئولان مربوطه منتقل شده و مقرر شده است مجموعهای از پیشنهادهای بخش خصوصی به همراه راهکارهای اجرایی، بهصورت مکتوب تدوین و برای تصمیمگیری در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه صنعت احداث در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری با مسئله تأمین مالی و کمبود نقدینگی مواجه است، افزود: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته، تلاش برای جذب حدود ۴۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و فعالان اقتصادی است. واقعیت این است که بدون طراحی یک سازوکار مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش، نمیتوان انتظار داشت پروژههای نیمهتمام یا واحدهایی که با محدودیت منابع مالی مواجه شدهاند، بتوانند فعالیت خود را با ظرفیت مناسب ادامه دهند.
گره تأمین مالی پروژهها باید باز شود
مهندس برزگر با اشاره به سابقه طولانی برخی واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی در حوزه صنعت احداث گفت: در حال حاضر واحدها و مجموعههایی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در بازار حضور دارند، اما وجود برخی رویههای غیرشفاف، رانت و فساد در بخشهایی از این حوزه از یکسو و محدودیت شدید دسترسی به منابع بانکی از سوی دیگر، توان اجرای پروژهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: وقتی بانکها تسهیلات مورد نیاز را در زمان مناسب در اختیار فعال اقتصادی قرار نمیدهند، پروژه با توقف یا کاهش سرعت اجرا مواجه میشود. پروژهای که متوقف شود، علاوه بر تحمیل هزینههای سربار، با افزایش قیمت مصالح، تعدیل نیروی انسانی و تجهیزات و کاهش قدرت خرید منابع مالی اولیه روبهرو خواهد شد؛ در نتیجه هر ماه تأخیر میتواند هزینه نهایی تکمیل پروژه را افزایش دهد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز تأکید کرد: پروژههای عمرانی و ساختمانی برای تداوم حیات اقتصادی خود به جریان مستمر نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارند و نمیتوان تأمین مالی را به زمانی موکول کرد که پروژه عملاً وارد مرحله بحران شده باشد.
بانکها درباره علت عدم پرداخت تسهیلات پاسخگو باشند
مهندس برزگر با تأکید بر ضرورت شفافسازی عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بخش تولید و ساختمان اظهار کرد: بانکها باید بهطور مشخص اعلام کنند چرا تسهیلات مورد نیاز فعالان این حوزه پرداخت نمیشود و موانع موجود در مسیر تخصیص منابع چیست. اگر محدودیت قانونی، اعتباری یا سیاستی وجود دارد باید بهصورت شفاف مطرح شود تا بخش خصوصی نیز بتواند برای آن راهکار ارائه کند.
وی همچنین خواستار ارائه گزارش از سوی دستگاههای مسئول درباره فرآیند مولدسازی داراییها شد و افزود: مسئولان مرتبط باید درباره نتایج مولدسازی، میزان منابع حاصل از آن و نحوه تخصیص منابع گزارش روشن و قابل ارزیابی ارائه دهند. در شرایط محدودیت منابع، شفافیت در نحوه تجهیز و تخصیص منابع مالی اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان را عدم انطباق فرآیند تأمین مالی با چرخه واقعی اجرای پروژه دانست و گفت: سازنده پیش از آنکه عملیات اجرایی پروژه را آغاز کند، باید مجموعهای از هزینههای مربوط به اخذ مجوزها، پیشپروانه و سایر الزامات قانونی و فنی را پرداخت کند.
مهندس برزگر ادامه داد: نتیجه چنین فرآیندی این است که بخش قابل توجهی از نقدینگی سازنده، پیش از شروع عملیات ساختمانی جذب هزینههای اولیه، مجوزها و فرآیندهای اداری میشود. در نهایت زمانی که فعال اقتصادی باید منابع خود را صرف خرید مصالح، تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی کند، با کمبود نقدینگی مواجه میشود.
وی افزود: در این شرایط سازنده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند، اما با این پاسخ مواجه میشود که ابتدا باید پروژه را آغاز کند تا پس از مشاهده پیشرفت فیزیکی، امکان تزریق منابع مالی فراهم شود. پرسش این است که وقتی بخش قابل توجهی از منابع اولیه سازنده پیش از شروع پروژه هزینه شده است، چگونه باید بدون تأمین مالی بانکی پروژه را آغاز کند؟ این چرخه نیازمند بازنگری اساسی است.
مهندس برزگر تصریح کرد: منطق تأمین مالی پروژه اقتضا میکند تزریق منابع متناسب با مراحل مختلف چرخه سرمایهگذاری و اجرای پروژه طراحی شود. بانک نمیتواند زمانی وارد فرآیند شود که سرمایهگذار ابتدا بخش قابل توجهی از منابع خود را در هزینههای مقدماتی مصرف کرده و سپس برای شروع عملیات اجرایی با کسری نقدینگی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: اگر هدف، افزایش سرمایهگذاری در صنعت ساختمان و تکمیل پروژههای عمرانی است، باید مدل اعتباردهی بانکها نیز با واقعیت اقتصادی پروژهها تطبیق داده شود. اعتبارسنجی سازنده، سوابق حرفهای، اهلیت فنی و مالی، ارزش پروژه، میزان آورده متقاضی و جریان نقدی آتی پروژه میتواند مبنای طراحی ابزارهای تأمین مالی قرار گیرد، نه اینکه صرفاً آغاز عملیات اجرایی و درصد پیشرفت فیزیکی شرط ورود بانک به پروژه باشد.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: تجربه اقتصادهای توسعهیافته نشان میدهد صنعت ساختمان و زیرساخت، به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و پاییندستی، یکی از بخشهای اثرگذار اقتصادی است. بنابراین رکود در این حوزه تنها به سازندگان محدود نمیشود و میتواند زنجیره گستردهای از صنایع و خدمات وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.
نظارت بر قیمت و کیفیت آهن و سیمان
مهندس برزگر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار نهادههای اصلی صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: در زمینه آهن و سیمان نیز پیگیریهایی صورت گرفته و مصوبهای اخذ شده است که انتظار میرود طی هفتههای آینده ابلاغ شود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، قرار است قیمت و کیفیت آهن و سیمان عرضهشده در بازار مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مصالح ساختمانی سهم قابل توجهی در بهای تمامشده پروژهها دارند و هرگونه نوسان غیرمتعارف قیمت یا افت کیفیت میتواند مستقیماً بر هزینه، زمان اجرا و کیفیت نهایی پروژه اثر بگذارد.
دستگاهها مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی هستند
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین با اشاره به ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: قانون در این زمینه تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی مشخص کرده است و دستگاهها باید در فرآیند تدوین مقررات و دستورالعملهای مرتبط با محیط کسبوکار، دیدگاه تشکلها و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهند.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای قانونی موجود، همچنان در مواردی شاهد صدور مقررات و دستورالعملهایی هستیم که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی تدوین میشوند. این در حالی است که بیتوجهی به الزامات قانونی در فرآیند تصویب مقررات میتواند زمینه اعتراض و پیگیری حقوقی، از جمله طرح موضوع در دیوان عدالت اداری را فراهم کند.
تعدد مجوزها، سرمایه پروژه را پیش از شروع ساخت مستهلک میکند
مهندس برزگر با اشاره به اثر اقتصادی طولانیشدن فرآیندهای اداری گفت: مسئله تنها مبلغی نیست که سازنده بابت مجوزها پرداخت میکند؛ هزینه فرصت سرمایه و زمان نیز باید محاسبه شود. هنگامی که سرمایه یک فعال اقتصادی برای مدت طولانی در فرآیندهای اداری متوقف میماند، قدرت واقعی آن تحت تأثیر تورم و افزایش هزینههای ساخت کاهش پیدا میکند.
وی افزود: ممکن است سرمایهگذار در زمان آغاز فرآیند اخذ مجوز، منابع کافی برای شروع پروژه داشته باشد اما اگر صدور مجوزها و طی مراحل اداری چند سال طول بکشد، همان میزان سرمایه دیگر پاسخگوی هزینههای جدید پروژه نخواهد بود. در چنین شرایطی پروژه پیش از آنکه وارد فاز اجرایی شود، با شکاف تأمین مالی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند یک بسته جامع شامل کاهش زمان صدور مجوزها، اصلاح نظام پرداخت هزینههای پیش از ساخت، ایجاد خطوط اعتباری متناسب با پیشرفت پروژه، تأمین سرمایه در گردش، افزایش شفافیت در تخصیص تسهیلات، نظارت بر بازار نهادههای ساختمانی و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند مقرراتگذاری است.
مهندس برزگر در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی صرفاً به بیان مشکلات بسنده نمیکند، گفت: ما برای مسائل موجود راهکار داریم و قرار است مجموعه این پیشنهادها بهصورت مکتوب و اجرایی تدوین و ارائه شود. مطالبه فعالان اقتصادی این است که مسائل صنعت احداث از منظر یک زنجیره بههمپیوسته دیده شود؛ زیرا تأمین مالی، مجوزها، نظام بانکی، قیمت مصالح، مقرراتگذاری و فرآیند اجرای پروژه از یکدیگر جدا نیستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است پروژههای نیمهتمام تعیین تکلیف شوند و سرمایهگذاری جدید در صنعت ساختمان و زیرساخت شکل بگیرد، باید موانع تأمین مالی و اجرایی از ابتدای چرخه پروژه برطرف شود. تزریق منابع زمانی که پروژه به مرحله توقف رسیده، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میکند؛ در حالی که طراحی صحیح سازوکار تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای اجرایی میتواند از خواب سرمایه و توقف پروژهها جلوگیری کند.
مهندس برزگر تأکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد مسائل را همراه با راهکارهای مشخص و قابل اجرا در اختیار تصمیمگیران قرار دهد و انتظار میرود دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی نیز با رویکردی پاسخگو، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، برای رفع موانع صنعت احداث وارد عمل شوند.
با تزریق قطرهچکانی اعتبارات عمرانی، پروژهها همچنان نیمهتمام میمانند
مصطفی بهنیا، نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام عمرانی گفت: طرحهای عمرانی باید بر مبنای میزان پیشرفت فیزیکی، اهمیت و ضرورت تکمیل، اولویتبندی شوند و منابع محدود به جای توزیع پراکنده و قطرهچکانی، به سمت اتمام پروژههای دارای اولویت هدایت شود.
بهنیا، یکی از مهمترین چالشهای کنونی بخش عمران کشور را تعدد پروژههای نیمهتمام دانست و اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع مالی، ادامه روند توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی پروژه بدون تعیین اولویت مشخص، نمیتواند به تکمیل طرحهای عمرانی منجر شود و در عمل موجب طولانیتر شدن دوره اجرای پروژهها و افزایش هزینههای تحمیلی خواهد شد.
وی افزود: نخستین اقدام در این زمینه باید اولویتبندی پروژههای عمرانی بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی، اهمیت، ضرورت و آثار اقتصادی و زیرساختی آنها باشد. پس از انجام این اولویتبندی نیز باید منابع و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژههای منتخب بهصورت هدفمند پیشبینی و تخصیص داده شود.
بهنیا ادامه داد: باید مشخص شود کدام پروژهها با تزریق منابع مشخص در کوتاهمدت یا میانمدت قابلیت تکمیل و بهرهبرداری دارند. طبیعتاً پروژهای که درصد قابل توجهی پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن میتواند یک نیاز زیرساختی را پاسخ دهد، باید در نظام تخصیص منابع مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در ضوابط نظام فنی و اجرایی
بهنیا در ادامه، ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی کشور را یکی دیگر از موضوعات اساسی صنعت احداث عنوان کرد و گفت: در ضوابط و آیین نامه های موجود نیازمند بازنگری هستیم. یکی از مشکلات فعالان این حوزه، عدم انطباق شاخصهای تعدیل آحاد بهاء مورد استفاده در قراردادها با واقعیت های اقتصادی روز و نرخهای موجود در بازار است.
وی افزود: هنگامی که شاخصهای مورد استناد در محاسبات پروژه با تغییر واقعی هزینه مصالح، تجهیزات، نیروی انسانی، ماشینآلات و سایر نهادههای اجرای پروژه همخوانی نداشته باشد، تعادل اقتصادی قرارداد تحت تأثیر قرار میگیرد و پیمانکار با شکاف قابل توجهی میان هزینه واقعی اجرای کار و مبالغ قابل دریافت مواجه میشود.
به گفته بهنیا، استمرار چنین وضعیتی میتواند علاوه بر کاهش توان مالی پیمانکاران، سرعت اجرای پروژهها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه اجرای پروژه عمرانی مستلزم تأمین مستمر نقدینگی برای خرید مصالح، پرداخت دستمزد، تأمین تجهیزات و ماشینآلات و پوشش سایر هزینههای اجرایی است.
طولانی شدن پروژه، هزینه نهایی را افزایش میدهد
نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان با بیان اینکه زمان یکی از مؤلفههای تعیینکننده در اقتصاد پروژه است، اظهار کرد: هر اندازه دوره اجرای یک پروژه طولانیتر شود، احتمال افزایش هزینه نهایی آن نیز بیشتر خواهد شد. افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، رشد هزینه نیروی انسانی، استهلاک ماشینآلات و هزینههای مستمر کارگاه از جمله عواملی هستند که با طولانی شدن پروژه، بار مالی بیشتری ایجاد میکنند.
وی افزود: به همین دلیل باید از رویکردی که منابع را بدون توجه به امکان تکمیل پروژهها میان تعداد زیادی طرح پراکنده میکند، فاصله گرفت و به سمت تخصیص هدفمند اعتبار با رویکرد تکمیل و بهرهبرداری حرکت کرد.
اولویت، تکمیل پروژههای قابل بهرهبرداری باشد
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت طرحهای عمرانی گفت: ضروری است بانک اطلاعاتی دقیقی از پروژههای نیمهتمام، درصد پیشرفت فیزیکی، منابع مورد نیاز برای تکمیل، اهمیت زیرساختی و مدت زمان لازم برای بهرهبرداری از هر طرح وجود داشته باشد تا تصمیمگیری درباره تخصیص منابع بر مبنای اطلاعات واقعی صورت گیرد.
بهنیا افزود: پس از ارزیابی و اولویتبندی پروژهها باید منابع محدود موجود به شکلی تخصیص پیدا کند که امکان تکمیل تعدادی از پروژهها فراهم شود؛ نه اینکه اعتبار میان تعداد زیادی طرح توزیع شود و در پایان سال، بخش عمده آنها همچنان نیمهتمام باقی بمانند.
پیمانکاران پروژههای عمرانی ایثارگرانه کار میکنند
ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی به وضعیت ویژه کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: با این وجود همه پروژههای آزادراهی، پروژه انتقال آب ارس و پروژههای تصفیه خانه فاضلاب استان با مسئولیت پذیری و همت پیمانکاران استان فعال هستند و تلاش میکنیم شرایط را برای پیشرفت پروژههای زیرساختی آذربایجان شرقی محیا کنیم.
محمدی افزود: ما مسائل و مشکلات صنعت ساخت استان را بررسی کردیم و برای حل آنها همه تلاش خودمان را انجام میدهیم.
وی در ادامه به وضعیت ویژه کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که در حوزه اعتبارات مشکلات و محدودیت هایی داریم و در پروژههای عمرانی استان پیمانکاران واقعاً ایثارگرانه کار و تلاش میکنند و این نشان از وطندوستی همه مردم ایران دارد.
محمدی به وضعیت آزادراه تبریز - زنجان اشاره کرد و افزود: من واقعاً از وضعیت غیرقابل قبول آزادراه تبریز - زنجان شرمنده بودم و همه تلاش مدیریت استان را انجام دادیم که شرایط آزادراه بهتر شود و اکنون پروژه بهسازی آزادراه پیامبر اعظم (ص) با سرعت پیش میرود.
وی اظهار کرد: با همه شرایط و سختی های موجود کشور، همه پروژههای آزادراهی، پروژه انتقال آب ارس و پروژههای تصفیه خانه فاضلاب استان فعال هستند و تلاش میکنیم شرایط را برای فعال نگه داشتن پروژههای زیرساختی استان محیا کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه گفت: ما از اتاق بازرگانی تبریز پیشنهاد میخواهیم تا موانع توسعه حوزه اقتصادی و عمرانی استان را رفع کنیم.
محمدی در خاتمه به موضوع مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد: ما هر هفته پیگیری میکنیم که از این منابع برای پیشرفت پروژههای عمرانی آذربایجان شرقی استفاده کنیم.
ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی پروژههای آذربایجان شرقی بهکار گرفته شود
حیدر فتحزاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی، نظام فنی و مهندسی و فعالان صنعت احداث گفت: نظام فنی و مهندسی نباید در تقابل با دستگاههای دولتی تعریف شود؛ بلکه باید از ظرفیت مشترک دولت، پیمانکاران و بخش خصوصی برای تکمیل پروژهها استفاده کنیم. در همین راستا، بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دستگاههای اجرایی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژهها در حال پیگیری است.
فتحزاده، با اشاره به ضرورت همافزایی میان بخش دولتی و فعالان صنعت احداث اظهار کرد: نباید نظام فنی و مهندسی را در نقطه مقابل دستگاههای دولتی قرار دهیم. دستگاههای اجرایی، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و بخش خصوصی اجزای یک زنجیره در فرآیند توسعه زیرساختهای استان هستند و پیشبرد طرحهای عمرانی نیازمند تعامل و همکاری این مجموعههاست.
وی با قدردانی از فعالیت پیمانکاران آذربایجان شرقی افزود: از تمامی پیمانکاران استان که طی سالهای گذشته همکاری مناسبی با دستگاههای اجرایی داشتهاند، تشکر میکنیم. بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و زیرساختی استان با مشارکت و تلاش همین مجموعهها اجرا شده و ضروری است ارتباط میان کارفرمایان دولتی و مجموعههای فنی و اجرایی تقویت شود.
فتحزاده با تأکید بر اینکه اختلاف دیدگاههای فنی و اجرایی نباید به تقابل میان بخشهای مختلف منجر شود، گفت: نظام فنی و مهندسی باید بهعنوان یکی از ارکان ارتقای کیفیت اجرای پروژهها دیده شود. هدف مشترک همه بخشها باید اجرای صحیح پروژه، افزایش بهرهوری منابع و تحویل بهموقع طرحها باشد.
وی ادامه داد: طبیعتاً پیمانکاران و فعالان صنعت احداث نیز با مسائل و مشکلاتی در فرآیند اجرای پروژهها مواجه هستند و باید بستری فراهم شود که این مسائل در تعامل با دستگاههای اجرایی بررسی و برای آنها راهکارهای عملیاتی پیدا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، مدیریت پروژههای عمرانی نیازمند استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است و نمیتوان صرفاً با اتکا به منابع عمومی، تمامی نیازهای زیرساختی را پوشش داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی در ادامه به ظرفیت مولدسازی داراییهای دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: پیگیر استفاده از ظرفیت مولدسازی دستگاههای اجرایی برای تأمین هزینهها و منابع مورد نیاز هستیم.
فتحزاده افزود: دستگاههای اجرایی دارای ظرفیتها و داراییهایی هستند که در صورت طی فرآیندهای قانونی و استفاده صحیح از سازوکار مولدسازی، میتوان از منابع حاصل برای تأمین مالی طرحها و پروژههای مورد نیاز بهره گرفت.
وی ادامه داد: در شرایط محدودیت اعتبارات عمرانی، استفاده از ظرفیت داراییهای موجود میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مکمل تأمین مالی مطرح باشد. هدف باید این باشد که داراییهای راکد یا کمبازده، در چارچوب ضوابط قانونی به منابعی برای ایجاد و تکمیل داراییهای مولد و زیرساختهای مورد نیاز تبدیل شوند.
