پیروز بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 1000/99/10210 مورخ 1399/10/30 و 1000/1402/220 مورخ 1402/01/19 ضمن ارسال ابلاغیه قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1402/06/22 مجلس محترم شورای اسلام، بدین وسیله بندهای مرتبط در بخشنامه های موصوف، اصلاح و توجه ادارت کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت این بخشنامه از تاریخ 1402/08/03 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) جلب می نماید.  

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد صدور پروانه‌های ساخت در بهار 1402 حاکی از رکود در ساخت و افت تعداد ساخت واحدهای مسکونی نسبت به فصل قبل است. اما دلیل این رکود در ساخت و ساز چیست و چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟

در حالی‌که بسیاری بر این نظر هستند که بخش اعظم مشکلات اقتصادی در حوزه‌های گوناگون، از مسکن و بورس گرفته تا ارز، ناشی از سیاست‌گذاری‌های دستوری است، باز هم گویی مدیران و تصمیم‌گیران بر همین سیاست پای می‌فشرند و قصد ندارند ساز و کار قیمت‌گذاری توسط بازار را حتی در حرف به رسمیت بشناسند.

هرچند فروش متری مسکن در بورس به عنوان یک راهکار برای خانه‌‌‌‌‌‌‌‌دار کردن مردم مطرح شده، اما آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند، این است که مردم از طریق فروش متری مسکن نمی‌‌‌‌‌‌‌‌توانند خانه‌‌‌‌‌‌‌‌دار شوند و درواقع این روش عمدتا روشی برای حفظ ارزش سرمایه مردم است. 

طی مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و رئیس بنیاد مسکن، تفاهم‏نامه نحوه اقدام در اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در روستاهای واقع در حریم شهرها امضا شد.
 

بررسی منابع پرداختی صندوق ملی مسکن نشان می‌دهد بیشتر از ۷۵ درصد وام‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به تهرانی‌ها تعلق گرفته و بخش غالب تسهیلات قرض‌الحسنه همین طرح، نصیب پایتخت‌نشینان شده است‌. 

خبرآنلاين با بررسي بولتن اقتصاد مسكن دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي گزارش داده كه متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني در تهران معادل ۵۱۶ هزار ريال بود كه منطقه ۳ با ۸۹۱ هزار ريال بيشترين قيمت و منطقه ۱۸ با ۳۲۱ هزار ريال كمترين قيمت را داشت. 

فروش متری مسکن در بورس یک راهکار برای خانه دار کردن مردم بوده است اما این پروژه در سال های گذشته با شکست رو به رو شده بود که اخیر به نظر می‌رسد مجدد مورد بررسی، برای اجرا قرار گرفته است.

شاخص «دسترسی به مسکن» در کشور براساس برآورد سطح قیمت آپارتمان‌ها و درآمد خانوار، در حال حاضر ۱۴.۵سال است که براساس آن، شاخص واقعی‌ «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن»، رقم نزدیک به ۴۴سال را نشان می‌دهد. شاخص دومی به معنای «قدرت پس‌انداز خانوارها برای خرید یک واحد مسکونی متعارف» است. «طول مسیر دسترسی» چگونه کاهش می‌یابد؟

دولت در حالی شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی را در دستور کار قرار داده که کارشناسان آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی معتقدند: با توجه به شرایط اقلیمی، کمبود منابع آب، شرایط زیست محیطی و جمعیت روبه افزایش کلان شهرها، ساخته شدن شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید در کنار شهرهای مادر، به دلیل آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی نشدن در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، پیامدهای منفی فراوانی در پی داشته است.

دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.

رییس صندوق ملی مسکن اظهار کرد: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند.

نهضت ملی مسکن را می‌توان ابرپروژه دولت سیزدهم نامید. طرحی که قرار بوده در پایان دور اول دولت ابراهیم رئیسی، ۴ میلیون خانوار ایرانی را صاحب سرپناهی درخور کند. اما عمر دولت از نیمه گذشته و نهضت ملی مسکن هنوز در مراحل ابتدایی است و خوش‌بینانه‌ترین برآوردها پیشرفت آن را از ۲۰ درصد بیشتر اعلام نمی‌کنند. 

سال گذشته کل تسهیلات پرداخت شده بابت ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی معادل ۲۳۴‌هزار میلیارد تومان بوده است که اگر میانگین ماهانه آن محاسبه شود، مشخص می‌شود که نه تنها در ۶ماه اول امسال نسبت به متوسط تسهیلات پرداختی ساخت در سال گذشته رشدی محقق نشده است، بلکه حتی تغییرات منفی به لحاظ حجم پرداخت این نوع وام در نیمسال اول ۱۴۰۲ را شاهد بوده‌‌‌ایم. 

وزیر راه‌وشهرسازی دوباره از کنترل بازار مسکن سخن گفته و مدعی شده است که دولت توانسته قیمت مسکن را کاهشی کند. با این حال اما مهرداد بذرپاش، توضیح نداده که پیامدهای این کاهش قیمت چه بوده و با تحمیل چه هزینه‌ای میسر شده است. او در همین حال، راهکاری را برای کنترل قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن معرفی کرده که منجر به نقض مالکیت خصوصی افراد خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده ، گفت: اولین عامل اثر گذار بحث تورم است و تورم در قیمت گذاری مسکن اثر گذار است، عامل دوم کاهش تولید مسکن در دهه ٩٠ است که این کاهش تولید در عرضه و در نهایت قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار بوده و عامل سوم بحث سوداگری در بازار مسکن بوده‌است.

در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

با یک حساب سرانگشتی می‌‌‌‌‌توان پی برد که اگر بخواهند این دو میلیارد دلار را با نرخ روز دلار حدود ۵۰ هزار تومان، به طور عادلانه و مساوی بین ۴ میلیون واحد مسکونی، که دولت وعده ساخت آن را داده است، تقسیم کنند؛ به هر واحد مسکونی حدود ۲۵ میلیون تومان می‌‌‌‌‌رسد که این رقم به یقین کفاف هزینه‌‌‌‌‌های ساخت این واحدها را نخواهد داد. 

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه برنامه هفتم توسعه ساز و کار تعیین عوارش تغییر کاربری زمین را تعیین کردند.

محمد عزتی اظهار کرد: با تلاش و زحمات همکاران حوزه ضوابط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و افزایش تسهیلات و مشوق ها و مصوبات قانونی جهت تسهیل شرایط ساخت و ساز برای سازندگان و مالکان، بسته تشویقی جدید در محدوده بافت های فرسوده و اسکان غیر رسمی تهیه و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به مناطق دهگانه شهرداری ابلاغ شد.