در این نشست که معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و نمایندگانی از وزارت کار، نیرو و بانک مرکزی حضور داشتند، مهم‌ترین معضل پیش روی تولید مسکن، «بروکراسی اداری و مالی پیش از صدور پروانه» اعلام شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

بررسی اطلاعیه‌های شرکت‌های تولیدکننده برق در سامانه کدال نشان می‌دهد که از ابتدای اردیبهشت ماه 1405، سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق از 2,090 ریال به 3,580 ریال افزایش یافته است. همچنین نرخ پایه آمادگی از 185 ریال به 358 ریال به ازای هر کیلووات رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی شدن ثبت رسمی تمامی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت خبر داد./  قویدل در ادامه به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.

لایحه جدید «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» که این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مبنای محاسبه از میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی را به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال تغییر داده است؛ اقدامی که کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند اینگونه محاسبه‌، مستمری‌ها را کاهش داده و عدالت بیمه‌ای را به خطر می‌اندازد.

این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات سازندگان بخش خصوصی ترتیب یافته بود و مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان‌شرقی، به تفصیل این مسائل و مشکلات را مطرح کرد. 

پس از تصویب ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در کمیته دائمی که با هدف ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و بهبود عملکرد آنها در برابر زلزله صورت گرفت، این آیین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.

دکتر غلامرضا سلامی: مالیات‌های ضدتولید در بخش مسکن برای زمان «رونق» تصویب شده است و در رکود فعلی، «محرک تورم» است؛  نمونه‌اش، «مالیات بر ساخت و فروش» است./ دکتر محمدرضا علوی: رشد اخیر قیمت مسکن نتیجه «سرکوب سرمایه‌گذاری ساختمانی» سال‌های اخیر است؛ سرمایه‌گذار این بخش به  «روشنایی ۱۰ساله محیط کسب‌وکار» نیاز دارد درحالی‌که «نااطمینانی» گسترده در اقتصاد، مسیر تولید مسکن را مه‌آلود و غیرقابل ورود کرده است. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان استان‌ها، تعرفه سال ۱۴۰۵ خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.

از نکات دیده شده در لایحه، تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است. در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود اما در این طرح، میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و از سال‌های ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل می‌شود.

محرومیت فعالان بازار مسکن به‌ویژه خریداران مصرفی از «آمار رسمی قیمت» ۲۰ ماهه شد. طی این مدت و تا پیش‌از ماه‌های اخیر، روند قیمت‌ها براساس مشاهدات و معادلات بازار، عمدتا کاهشی یا از ثبات برخوردار بود، اما سکوت آماری «تصویری گنگ» به فعالان نمایش داد. هشت صاحب‌نظر در گفت‌وگویی، بخشی از رکود مسکن را نتیجه «عدم دسترسی بازیگران به آمار رسمی» اعلام کردند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، صورتحساب تایید شده است و درآمدهایی که به صورت برآوردی شناسایی می‌شوند، مبنای محاسبه نیست.

 بانک مسکن اعلام کرد جرایم دیرکرد (وجه التزام) تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها تا سقف ۷ میلیارد ریال است، مشمول بخشودگی قرار می‌گیرند.

وزیر راه و شهرسازی با صدور احکامی جداگانه، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نیز رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این وزارتخانه را منصوب کرد.

بعد از جنگ ۴۰ روزه در شرایط شبه قفل‌شدگی معاملات، قیمت‌های اعلامی مسکن روند افزایشی به خود گرفته است؛ در حالی که بازار ملک معمولا از رخدادهایی مثل جنگ تاثیر منفی می‌گیرد و با فرار سرمایه مواجه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی و برخی جزئیات آن در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در بحث ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران ساختمانی و قالیبافان و صنایع دستی، مقرر شد سهم کارفرمایی ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین و سهم و مابقی آن توسط خود بیمه‌شدگان و متناسب با تامین منابع سهم کارفرمایی، پرداخت شود؛ که درصورت تصویب نهایی بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت.

هزینه ساخت مسکن با جهش قیمت مصالح ‌ساختمانی پرمصرف، ۵۵درصد نسبت به ابتدای پارسال افزایش پیدا کرد. بررسی‌ها از سکوی پرواز قیمت‌ها در زنجیره صنعت ساختمان حاکی است، ۶محرک عامل این تورم تولید بوده است. شرکت‌های ساختمانی مجبور به توقف شده‌اند‌ و خرید توسط خانه‌اولی‌ها نیز دشوارتر از قبل شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تمدید تعرفه مصوبات خدمات مهندسی در سال 1404 استان‌ها تا پایان فروردین ماه و نیز محاسبه و اخذ عوارض شهرداری تبریز تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس تعرفه عوارض محلی سال 1404 را ناکافی دانست و از پیگیری و مکاتبه با ارگان‌های ذی‌ربط برای افزایش این بازه زمانی برای بهره‌مندی فعالان صنعت ساختمان خبر داد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از تمدید مهلت استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از ظرفیت اشتغال سال 1404 و نیز تعرفه مصوبات خدمات مهندسی در سال 1404 استان‌ها فعلا تا پایان فروردین ماه 1405 خبر داد. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کلی استانی این وزارتخانه از تمدید اعتبار کلیه پروانه‌های اشتغال به کار صادره اعم از حقیقی و حقوقی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد.