یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه احداث واحدهای حمایتی روی اراضی ۹۹ ساله بنا به گزارشی که در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر شده است، نشان‌دهنده رشد قابل توجه در آغاز عملیات ساخت و پیشرفت پروژه‌های در تعهد قطعی دولت طی یکسال اخیر است.

مطابق اطلاعات مندرج در مرکز آمار ایران، تعداد ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه‌ احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به زمستان گذشته ۲۷.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.

جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای کشور در قالب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، در شورای مسکن تصویب شد.

همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرامون اینکه اگر اشخاصی آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کرده اند ولی تاکنون فروشنده سند مالکیت آپارتمان را به نامشان منتقل نکرده، برای اخذ سند مالکیت ملک خود از چه طریق می توانند اقدام کنند، توضیحاتی ارایه داد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی از بدو تاسیس (1381) تا کنون بوده است. مهندس برزگر عضو موسس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران است که سال‌های متمادی ریاست آن را بر عهده داشته و حضور او، منجر به تحولات چشمگیری در فعالیت‌ها و رویکردهای این کانون شده است.

جلسه کارشناسی کمیته توسعه‌ شهری کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با موضوع بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برگزار و طی آن تاکید شد: فضای ناسالم و غیررقابتی در بخش خدمات مهندسی ساختمان ناشی از عدم تطابق آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان با واقعیت‌های جامعه مهندسی و نیازهای کشور در حوزه صنعت احداث است.

دستورالعمل واگذاری زمین در قالب مشارکت به منظور تبیین شیوه واگذاری زمین در قالب مشارکت و تسهیل امور مربوط در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است. 

خروجی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساخت‌وساز محسوب می‌شود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایه‌گذاری برای «تکمیل» ساختمان‌ها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» پروژه‌های ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای شروع ساخت‌وساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژه‌های دولتی به شکل مقطعی، شوک‌های مثبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشم‌انداز این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازان و توسعه گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا، طرح و ساخت را ابلاغ کرد. 

رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.

حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه جهت جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، بر اساس نص صریح قانون از سوی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید حول محور مشتری‌مداری برای گیرندگان این خدمات شامل شهروندان و صاحبان صنایع صورت پذیرفته و بتواند نیازهای فنی و اجرایی آنان را برطرف کند.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تخصیص اعتبار و توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: این مشکل موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است. مهندس برزگر با بیان اینکه رانت، پدر بخش خصوصی و اقتصاد را در آورده است، ادامه داد: تورم سبب کاهش سرمایه فعالان اقتصادی در چند سال اخیر شده است‌.

بخش پایانی جلسه به تجلیل از اعضای پیشین هیات مدیره اختصاص یافته بود و از مهندس محسن حقيقت نيا و مهندس بهزاد فرزام فرد با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است که در جلسات آتی نیز از مهندس محمدحسن عليزاده نظمی قدردانی خواهد شد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در حاشیه بازدید از سی‌اُمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران- تبریز اظهار کرد: انتظار داشتیم که مصالح ساختمانی واقعاً از تولیدکننده خریداری شده و به مصرف‌کننده عرضه گردد؛ اما متأسفانه بازار، انحصاری شده و دخالتی صورت نمی‌گیرد؛ لذا باید کنترل و بازرسی‌های لازم انجام گیرد تا چالش‌های جاری صنعت ساختمان برطرف گردد.

کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.