نرخ ارز که شاخصی اثرگذار بر قیمت مسکن به شمار می‌رود، طی چند هفته اخیر وارد مدار صعودی شده است. درصورت تداوم افزایش نرخ ارز باید منتظر گرانی مسکن هم باشیم.

در حال حاضر بخشی از مجموعه اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، در چارچوب واگذاری زمین است. دولت واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین را در دستور کار دارد. حدود ۵۷ شهر جدید نیز توسط دولت مصوب شده که ۲۷ عدد آن در خط ساحلی دریای عمان است.  آن اقداماتی که در بحث ساخت‌‌‌وساز انجام می‌شود تا حدود زیادی گویای ادعای مسئولان در مورد ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است. 

در حالی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ادعا می‌کنند زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یافته که انبوه‌سازان می‌گویند برای پروژه‌های کوچک در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه و پروژه‌های بزرگ ۹ ماه و حتی بیشتر باید در انتظار باشند. با توجه به اینکه با تورم پیش‌بینی نشده در اقتصاد کشور مواجه هستیم، طولانی شدن‌ زمان صدور پروانه ساختمان موجب بالارفتن هزینه ساخت‌وساز و برهم خوردن برنامه‌ریزی سازندگان می شود. 

وام اجاره مسکن، دو نقطه ضعف اساسی و بزرگ دارد. ضعف اول این تسهیلات به «قدرت پوششی» ناچیز در برابر اجاره‌بها به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها مربوط است. توان‌سنجی وام ودیعه براساس دسته‌بندی شهرها به ۴گروه نشان می‌دهد، بالاترین قدرت، معادل ۵۰درصد مبلغ اجاره است. اما ضعف‌ بزرگ به «قسط ماهانه» وام برمی‌گردد که تقریبا برابر «اجاره‌بهای ماهانه» است.

آمارها و مشاهدات میدانی، حاکی‌ست که صنعت ساخت و ساز طی چند سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. این رکود ناشی از دو عامل کاهش قدرت خرید متقاضیان و بی‌انگیزگی سازندگان بوده است. سوال این است که همین دو عامل، تحت تاثیر چه شرایطی ایجاد شده‌اند؟

مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه شرکت های انبوه ساز به سبب شرایط و صلاحیت حرفه ای، توانایی هم زمان طراحی، اجرا و انجام به موقع تعهدات و ارائه تضامین لازم مندرج در شیوه نامه های مربوطه را دارند، ادامه داد: در دیدار با مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادات خود را برای بهبود فرآیند طراحی، اجرا، جلوگیری از اطاله زمان و پراکندگی مسئولیت ها و نیز کاهش قیمت نهایی ساختمان ارائه کرده ایم تا اقدامات لازم برای صدور صلاحیت طرح و ساخت برای شرکت های دارای صلاحیت انجمن های انبوه سازی انجام گیرد. 

اجاره‌‌نشینی از دهه 70 خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه 30 خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه 70 شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

سیاستگذار بخش مسکن برای سال دوم پیاپی در زمین «مالیات» به مالکان خانه‌های خالی باخت. بررسی‌ها از کارنامه درآمد مالیاتی دولت طی ۹ماه اول امسال حاکی است، در این مدت فقط ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از محل «مالیات بر خانه‌خالی» وصول شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ و فرمول این مالیات، به معنای «اعمال قانون مالکان چند ده واحد مسکونی» است. در مقابل اما بالای ۱۰۰ هزار خانه بلااستفاده، تاکنون مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. 

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن جزئیات پرداخت تسهیلات افزایش یافته ودیعه مسکن را در تهران، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها تشریح کرد و گفت: بازپرداخت اقساط ودیعه مسکن پنج ساله و با سود ۲۳ درصد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده می‌توانند از تمامی حمایت‌‍‌ها، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن استفاده کنند، گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور تمامی حمایت‌ها، تخفیف‌ها و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده می‌توانند از تمامی حمایت‌‍‌ها، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن استفاده کنند، گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور تمامی حمایت‌ها، تخفیف‌ها و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و استانداران همه استان‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و چگونگی صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گفت: انبوه‌ساز به‌عنوان یک ساختار توانمند از لحاظ مالی، باید بتواند طرح خود را خودش انتخاب کند، بر اساس سلیقه و توان خود طراحی و بر اساس سرمایه خودش نیز اجرا کند. بسیاری از طرح‌های ماندگاری که در سایر کشورها دیده‌ می‌شود، ناشی از همین اختیار طرح و ساخت برای شرکت‌های توانمند است که در کشور ما مغفول مانده که برای اصلاح این رویه به‌ زودی مواردی جمع بندی و ابلاغ خواهد شد که به انبوه‌سازان کمک بسیاری خواهد کرد.

صاحب‌‌‌‌نظران بر این باورند که دولت باید در زمینه مشوق‌های ساخت غیرمستقیم هزینه کند. چراکه سازندگان به ثبات سیاست و بازار احتیاج دارند و از این رو دولت باید به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. مشوق‌هایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات نیز می‌تواند موثر باشد.
 

اگر دولت در این بین با ارائه مشوق و تسهیلات در کنار سازنده‌ها قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که این کاهش قیمت هم سازنده‌ها را نگران نکند و با حمایت‌ها بتوانند پروژه‌ها را تحویل دهند هم به قدرت خرید و بازگشت سرمایه کمک کند. نکته کلیدی با مداخله مثبت دولت حفظ تعادل سالم است که در آن بخش ساخت و ساز حتی در مواجهه با نوسان قیمت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

طرح نهضت ملی مسکن مانند تمام طرح‌های مسکن دولتی مربوط به افرادی‌ست که از دهک‌های پایین درآمدی هستند و توانایی خرید سرپناهی برای خود را ندارند؛ اما برخی از این خانوارها حتی قدرت تهیه آورده این پروژه و پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات آن را هم ندارند. این مسئله باعث شده است بسیاری از مشمولان از ثبت‌نام برای این واحدها انصراف دهند، در حالی‌که بحران خرید و اجاره مسکن در کشور هر روز وارد ابعاد تاریک‌تری می‌شود.

مهندس برزگر خواستار رفع موانعی شد که از جانب سازمان نظام مهندسی بر سر راه انبوه سازان قرار می‌گیرد و گفت: مشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان را حل کنید؛ مشکل مهر و نظارت صوری را حل کنید، با یک عزم قاطع ببینید در کشور همسایه چگونه کار می کنند و شما هم این موارد را برطرف کنید، مطمئن باشید اگر به بخش خصوصی اعتماد کنید می توانند همه مشکلات را برطرف کنند و در کنار آن دستگاه‌های مرتبط هم به وظایف خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سقف فروش نفت برای تأمین مالی مسکن، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که سازنده ها و تولیدکنندگان مسکن داده می شود؛ همچنین بحث تهاتر زمین های دولتی با انبوه سازان است به این صورت که زمین به انبوه ساز داده می شود و سازنده با منابع خودش اقدام به مسکن سازی می کند در مقابل هر یک از طرفین (دولت و انبوه ساز) بر اساس میزان قدر السهم خود، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن در دو سال اول تا سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود، اظهار داشت: عملکرد بانک ها در ۶ ماه گذشته نسبت به قبل اصلا قابل مقایسه نیست اما چهار بانک خصوصی با پرداخت ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهمی را به بخش مسکن اختصاص ندادند.

هفته گذشته، قیمت اوراق مسکن –برگه‌هایی که با خرید آن، امکان دسترسی به وام مسکن فراهم می‌شود- به قله ۲۲ماهه رسید. این جهش اما با «واقعیت بازار معاملات خرید آپارتمان» که در رکود کامل به سر می‌برد، قابل جمع نیست. بررسی‌های از آنچه در بازار وام مسکن اتفاق افتاده، حاکی است، از آنجا که نبض اوراق مسکن از سه فاکتور اصلی تبعیت می‌کند، یکی از آنها در هفته‌های اخیر به‌عنوان «سکوی پرواز» قیمت اوراق عمل کرد و خریداران خانه، نقشی ندارند.