بررسی روند بازار مسکن، از رکود شدید در خرید و فروش حکایت دارد. مشاوران املاک عنوان می‌کنند قیمت بالای مسکن در حال حاضر فقط یک دستاورد داشته است و آن اینکه کسی توان خرید مسکن ندارد. به گفته آنها، اگر قیمتی هم در بازار مسکن کاهش یافته، به دلیل اتفاقی در سیاست‌گذاری مسکن نبوده، بلکه نبود خریدار و افت شدید قدرت خرید، عامل این موضوع بوده است.
 

تامین مالی بخش مسکن از «تعهد متعارف بانک به سازنده‌ها» خارج شده است. براساس گزارشی رسیده، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از محل سپرده‌گذاری سازنده، به‌خاطر «نبود اعتبار»، دچار توقف یا اختلال شده است. روایت سازندگان نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی «تولید مسکن به پشتوانه وام بانکی»، بسیار پرریسک است و می‌تواند موجب باخت سرمایه‌گذار شود. تعریف دو منظوره برای حساب مربوط به «اوراق مسکن»، به مسیر تخصصی تسهیلات‌دهی آسیب زده است.

سهم بالای قیمت زمین در بهای تمام‌شده مسکن در سال‌های اخیر، گرانی فزاینده ملک و پدیده بدمسکنی را تشدید کرده است. در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی است که قیمت مسکن در یک‌ سال، از شهریور 1401 تا شهریور 1402 تورم 75 درصدی را پشت‌سر گذاشته است، آمارها نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن هم به بالاترین میزان یعنی 55 درصد رسیده است. یکی از تأثیرات نامطلوب کمبود زمین و سهم 60 تا 70 درصدی قیمت آن بر هزینه تمام‌شده مسکن، خصوصا در کلان‌شهرها، فقر مسکن یا نبود دسترسی به مسکن مناسب بوده است. 

قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا منجر به حفظ تعادل می‌شود. در مقابل هرگونه کنترل قیمت توسط دولت می‌تواند موجب شکل‌‌‌‌گیری تقاضا و عرضه مازاد، رانت و ایجاد بازار سیاه شود. از طرف دیگر درآمدهای تولیدکننده کاهش می‌یابد به طوری که مجبور خواهد شد محصولات را با کیفیت پایین‌تری به بازار عرضه کند که این رویه موجب نارضایتی مصرف‌‌‌‌کننده خواهد شد.

بازار اجاره مسکن طی ۵ماه گذشته، مسیر متفاوت از خرید را طی کرد؛ چرا؟ داده‌های رسمی می‌گوید، دو اتفاق طی پاییز امسال برای شاخص کشوری اجاره‌بهای مسکن رخ داد که هر دو معنادار است. از یک‌طرف، با وجود کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها در مهر و آبان ۸درصد افزایش یافت و از طرف دیگر، تورم اجاره برای اولین‌بار از سال۹۳ تاکنون، از تورم عمومی سبقت گرفت. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، نبض اجاره‌بها در اختیار دو صحنه‌گردان است و فعلا کمترین اثر را از نبض جدید قیمت مسکن می‌گیرد.

مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: تا پایان این ماه ارائه دسته چک های جدید تنها با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر می شود.

برخی کارخانه‌‌‌ها برای تامین نیازها و مواد اولیه خود، برای خرید به ارز نیاز دارند و با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام‌شده کالاهایی که عرضه می‌کنند، بالاتر می‌رود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها تمایل به سود بیشتر با عرضه محصولات خود به بازارهای خارجی پیدا می‌کنند. شرکت‌ها با درآمد دلاری و هزینه ریالی، سود سرشاری به دست می‌‌‌آورند؛ اما از سوی دیگر این روند بازار داخلی را با کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت در اثر آن روبه‌رو می‌کند.

برای بررسی راه‌گشا بودن تسهیلات مسکن از دو منظر باید به آن توجه کرد: اول مبلغ وام و نسبت آن با کل هزینه مسکن در بازار و دیگری مبلغ اقساط وام است. در حال حاضر تسهیلات بانکی مرتبط با حوزه مسکن در سه قالب، وام‌های نهضت ملی مسکن، وام مسکن با اوراق ممتاز و وام اوراق ممتاز در راستای قانون جوانی جمعیت به مردم ارائه می‌شود. 
 

مهندس جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌‌‌‌‌سازان مسکن و ساختمان ایران، گفت: گفت: امروزه بازار مسکن همچنان در حالت رکود است و این رکود در بازار فولاد نیز به نوعی تحول ایجاد کرده است، چراکه بازار فولاد بر پایه میزان عرضه و تقاضا است. به عبارتی، هر چقدر تولید و ساخت مسکن کم شود، به همان میزان، تقاضا نیز برای خرید فولاد با کاهش مواجه خواهد شد.

 تا زمانی که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت. بانک‌ها نه تنها در حوزه‌های صنایع و معادن و انرژی سرمایه گذاری کرده اند بلکه حتی در حوزه مسکن نیز فعال هستند و احتکار انجام داده‌اند.
 

شهر تبریز به عنوان یکی از بزرگترین کلانشهرهای کشور با مشکل و ابرچالش «حاشیه نشینی» روبه رو است به طوری که نیم میلیون نفر در این کلانشهر در مناطق حاشیه‌ای سکونت دارند.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ممکن است برخی از واحدهای نهضت ملی با قیمت هر متر مربع ۵ میلیون تا ٧ میلیون تومان شروع شده باشند و برخی‌ها هم با ١٠ میلیون تومان شروع و با ١٢ میلیون تومان تمام شوند.

کارشناس مسکن گفت: وضعیت ساخت مسکن در کشور مطلوب نیست و مسکن به عنوان یک متولی اصلی در تورم اقتصادی محسوب می‌شود.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به پروژه‌های مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن، تعلق نمی‌گیرد.

مالیات غیرقابل وصول از املاک مسکونی، برای بار پنجم در بودجه سالانه کشور ظاهر شد. دولت می‌خواهد سال آینده از خانه‌های با قیمت بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند. اسم آن، تا همین امسال، «مالیات بر خانه‌های مجلل (لوکس) » بود؛ اما این عبارت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جای خود را به عبارت جدید داده است. این مالیات از سه جهت، سوال‌برانگیز است؛ آیا برای «تامین مالی دولت» است یا «تنظیم قیمت مسکن» یا «معافیت سراسری مالکان»؟ بر اساس کارنامه مردودی دو سال گذشته، به این پرسش پاسخ داده ایم.

افزایش وام مسکن یکی از خبر‌هایی است که امسال حاشیه‌های زیادی داشته و حتی دولت سیزدهم، این اقدام را به‌عنوان دستاورد خود معرفی می‌کند. با این حال علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق راه و شهرسازی، وام‌های مسکن را غیرکاربردی دانسته و گفته است که این وام‌ها جوک هستند! اما چرا افزایش تسهیلات مسکن تا این حد مورد نقد‌های تند و تیز قرار گرفته است؟

کابینه سیزدهم در شرایطی که درآمد نفتی را هشت درصد کمتر از بودجه امسال پیش‌بینی کرده و رقم آن را به ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رسانده است، میزان درآمد مالیاتی را هزارو ۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده‌ است که این عدد دو ‌برابر میزان درآمدهای نفتی است.

بانک‌هایی که در دو سال گذشته از پرداخت وام مسکن کوتاهی کردند، ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی شده‌اند. در این میان بانک‌ها می‌گویند که وزارت راه و شهرسازی مقصر است، چون تا پایان سال ۱۴۰۱ سامانه مربوط به تسهیلات را ایجاد نکرده است. اما معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این صحبت اعلام کرده که اتصال به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از طریق سامانه تِم (Tem) در مرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی شده است، ولی بانک‌های خصوصی به آن متصل نشدند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک چهارم جمعیت کشور مستاجر هستند و باید با تولید و عرضه مسکن سهم اجاره در سبد خانوار را کاهش دهیم.
 

واقعیت آن است که با احتساب افزایش هزینه‌‌‌‌های ساخت ناشی از رشد تورم، افزایش مدت زمان خواب سرمایه، رکود بازار مسکن و... در شرایط کنونی فعالان ساختمانی در یکی از پرچالش‌‌‌‌ترین صنایع کشور مشغول به کار هستند و باید با مسائل و موانع متعددی دست و پنجه نرم کنند. در وضعیت موجود تمامی سازندگان از زمان طولانی صدور پروانه، هزینه‌‌‌‌های بالای اخذ مجوزها از سازمان‌‌‌‌های متولی، بروکراسی‌‌‌‌ها و چالش‌های اداری شاکی هستند و این معضلات چالش‌‌‌‌های جدی برای شرکت‌های ساختمانی ایجاد کرده است.