مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵میلیون تومان در دو سال ابتدایی بازپرداخت این وام خبر داد.

ابتدا باید شرایط پرداخت وام‌‌‌های مسکن شفاف و تسهیل شود و سپس برای مبلغ آن تصمیم‌‌‌گیری شود. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت بدون درنظر گرفتن نیازهای متقاضیان، صرفا روی ارقام پیش‌‌‌بینی شده تمرکز می‌کردند که این مطلب منجر به گلایه‌‌‌مندی‌های فراوانی شد. متاسفانه دشواری شرایط دریافت وام به حدی بالا است که بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش می‌‌‌بخشند.

هزینه اجاره‌نشینی در شهرها طی همه ماه‌های گذشته از سال جاری، شیب افزایشی داشته است؛ درحالی‌که قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است. تفاوت نبض قیمت و اجاره این پرسش‌ را به وجود آورده که «آیا تورم اجاره از مدار همیشگی خود خارج شده است؟» بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، در دوره فعلی به شکل موقت، اثرپذیری نبض اجاره از تورم بیشتر از قبل شده است و کاهش قیمت مسکن، طور دیگری بر اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.

مركز آمار ايران گزارش تازه‌اي از تحولات شاخص قيمت مصرف‌كننده منتشر كرده كه مربوط به آذر ماه امسال است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه پس از ۵ ماه اعمال شديدترين سياست‌هاي ركودي در حوزه پولي كه با عنوان «سياست تثبيت» خوانده شده، تورم به بالاي ۴۰درصد بازگشته و از طرفي تورم ماهانه ركورد ۸ ماهه خود را هم جابه‌جا كرده است.

مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غیر موارد مندرج در قانون و آیین نامه‌های منبعث از آن و سایر مقررات ابلاغی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در قبال اخذ و هزینه‌کرد مبالغی که بر خلاف مقررات و ضوابط وصول شده یا می‌شود از حیث انتظامی، مدنی و کیفری راساً مسئول خواهند بود و آن اداره کل موظف به نظارت مستمر و پیگیری موارد تخلف است.

متقاضیان ثبت نام مسکن می‌توانند با ورود به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن و ارائه کد ملی از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

حدود سه ماه از پیشنهاد کمک ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به طرح نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما وزارت نفت که باید متعهد به پرداخت نفت در برابر دلار باشد، هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است.

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جای آنکه به «معاملات چند‌سندی برای خرید و فروش زمین و مسکن» پایان دهد، ابهامات را بیشتر کرده و ریسک معامله را برای دو طرف افزایش داده است. عدم‌ابطال سند عادی (مبایعه‌‌‌نامه) در این قانون و در عین حال، فاقد اعتبار خواندن آن در همین قانون، یعنی بازی با کلمات قانون دوپهلو حتی از قانون «بد» هم بدتر است

درواقع علت خانه‌های خالی این است که افراد نمی‌توانند سرمایه و اندوخته خود را در جای مناسبی سرمایه‌‌‌‌گذاری کنند و به ناچار این دارایی را وارد بازار ملک می‌کنند تا حداقل ارزش پول آنها کم نشود. حال اگر دولت به آنها فشار بیاورد و مشکلاتی را برای صاحبان واحدهای خالی ایجاد کند تا خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، سازندگان با کسادی مواجه می‌‌‌‌شوند و مشتریان آنچنانی نخواهند داشت. 

در این بین برخی از سازندگان اعلام کرده‌‌اند که با مراجعه به بانک، با جمله‌ «وام مسکن نداریم» مواجه شده‌‌اند. برخی دیگر از بانک‌ها هم می‌گویند که فعلا اعتبار لازم برای پرداخت وام مسکن را ندارند. گرچه شنیدن این جمله از سوی خیلی از بانک‌ها عادی است، اما از آنجایی که سازندگان از مدت‌ها پیش، مبالغ قابل توجهی را در حساب پشتوانه صدور اوراق مسکن گذاشته بودند، حالا توقع دارند که بعد از سپری شدن طول دوره، از مزیت‌های خاص آن بهره‌مند شوند. اما نه خبری از اوراق وام مسکن است، نه وام و نه حتی یک ریال سود.

کمترین نسبت خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان، مربوط به استان تهران با 18 درصد، البرز با 26‌درصد و آذربایجان شرقی با 36‌درصد کل خانه‌‌‌های بافت فرسوده این استان‌‌‌هاست. هر چند این میزان خانه فاقد اسکلت (فلز یا بتن) نیز قابل‌توجه و هشدارآمیز است.

رییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: یکی از اتفاقات خوشحال کننده تغییر روند پرداخت اقساط از حالت یکسان به پلکانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطابق بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، صدور پروانه برای بافت‌های فرسوده حداکثر سه ماهه خواهد شد.

طرح نهضت ملی مسکن ابرپروژه‌ای است که صحبت از آن در ابتدای دولت سیزدهم کلید خورد. ابراهیم رئیسی و کابینه او برخلاف هشدارهای کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقد بودند می‌توانند تا پایان دوره چهارساله خود، چهار میلیون مسکن در سراسر کشور بسازند و به مشکل کمبود مسکن در ایران یک بار برای همیشه پایان بدهند؛ اما موانع و محدودیت‌ها در این حوزه هر روز از جایی جدید سر برآورد تا آنجا که دولت به ساخت حتی یک چهارم آن چهار میلیون نیز راضی شده است.

اگرچه وام ودیعه مسکن در مقابل اجاره‌هایی به قیمت خون‌بها ناچیز است، اما سنگ‌اندازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مستاجران دیده می‌شود، به طوری که در سال گذشته فقط ۱۰ هزار نفر وام دریافت کردند.

طبق آماری که خود بدنه دولت ارائه کرده بانک‌ها نه وام خُرد به مردم می‌دهند و نه وام ساخت‌وساز، چون کمبود نقدینگی مشکل بزرگ نظام بانکی است. کسانی که برای خرید یک سرپناه نیاز به وام دارند، جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، پس چطور می توانند ماهانه بازپرداخت چند ده میلیونی داشته باشند!

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ‌‌‌است ملزم می‌‌‌‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌‌‌‌شود ملزم می‌‌‌‌باشند.)،  متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون،  از عقد حاصل می‌شود،  ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶،  ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت،  ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم‌قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

طی حکمی از سوی سید احمد موسوی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، بابک نجفیان به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان منصوب شد.

بازار مسکن تحت تاثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر می‌برد. از همین رو می‌توان انتظار داشت با رشد نرخ دلار و رها شدن فنر ارزی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، رشدی نیز در انتظار قیمت مسکن باشد. بر این اساس این افزایش قیمت می‌تواند یا در پایان سال رخ دهد یا به سال بعد موکول شود. زمان دقیق آن بر هیچ‌کس آشکار نیست.

با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند، در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.