کارنامه ۵ ساله «۴میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی، فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.
سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است.
آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد. متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است. در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند. تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.
در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و عرضه مسکن که با حضور مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور برگزار گردید، بر تدوین پیشنهادهای اصلاحی در حوزه مالیات ساخت‌وفروش و بیمه کارگران ساختمانی با هدف کاهش موانع تولید و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید شد.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.
قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.
بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.
نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است. ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد. اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است. ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.
دو هدف‌گذاری برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود. این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند. دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.
گروه مسکن و شهری: ۲رخداد تورمی در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی طی یک ماه گذشته «زمین فعالیت مولد» برای فعالان ساختمانی را ناهموارتر از قبل کرده است؛ از یک‌سو جهش حدود ۳۰درصدی قیمت‌ساخت نسبت به اواسط بهار و از سوی دیگر تشدید بی‌ثباتی قیمت نهاده‌های ساختمانی که دومی «ریسک ورشکستگی» برای سازنده‌ها به‌وجود آورده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» حاکی است، مطابق برآورد جدید گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان که در نامه‌ای مکتوب ارقام هزینه ساخت را اعلام کرده، در حال حاضر متوسط هزینه ساخت یک مترمربع بنای مسکونی در پروژه ساختمانی ۲طبقه، ۴۷میلیون تومان، در ساخت‌وساز ۵طبقه که تیپ رایج ساختمان‌سازی‌ها در تهران است، ۵۸میلیون و در پروژه‌های ۶ و ۷ طبقه ۶۲میلیون تومان است. این ارقام البته منهای «هزینه‌های جانبی و سود مدنظر پیمانکار سازنده» است که با لحاظ وزن حدود ۳۰درصدی این فاکتورها، رقم نهایی هزینه ساخت در ساخت‌وسازهای متعارف بالای ۷۰میلیون تومان خواهد بود.
طی سال‌های گذشته از دهه۱۴۰۰، متوسط بازدهی ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت مولد اقتصادی ۲۱درصد بوده، درحالی‌که بازدهی خرید سهام و خرید ملک ۳۵درصد، دلار ۴۰درصد و سرمایه‌گذاری در سکه نیز ۸۰درصد بوده است. ریسک‌های تحریم و خروج از برجام از یک‌سو و ریسک جنگ طی ۲سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از سوی دیگر، «هزینه تولید مسکن از محل رشد قیمت ساخت» را بالا بردند و سبب کاهش حاشیه‌سود شدند.
بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت احداث در توسعه پایدار اظهار کرد: صنعت احداث نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد، اما برخی پروژه‌های نیمه‌تمام استان به فراموشی سپرده شده‌اند و لازم است برای تعیین تکلیف و تکمیل این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد.