بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور در ادامه با اشاره به اهمیت صنعت احداث در توسعه پایدار اظهار کرد: صنعت احداث نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد، اما برخی پروژه‌های نیمه‌تمام استان به فراموشی سپرده شده‌اند و لازم است برای تعیین تکلیف و تکمیل این پروژه‌ها توجه بیشتری صورت گیرد.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط متفاوت است و شامل مواردی همچون حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و هزینه صدور سند می‌شود.
در جریان این بازدید، مهندس حامد احمدپور از اعضای حقیقی انجمن که مجری این پروژه است، توضیحات مبسوطی را از مراحل و مشخصات پروژه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، «رشدتاک کلنیک» با هدف شکل‌دهی یک مرکز درمانی جامع و یکپارچه در شرق تبریز و پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه در رشدیه در حال ساخت است. مجموعه‌ای که در آن، تخصص‌های مختلف پزشکی، خدمات تشخیصی و پاراکلنیکی و امکانات رفاهی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
دومین جلسه کارگروه رفع موانع تولید مسکن در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری حوزه ریاست جمهوری به ریاست دکتر پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مهندس جمشید برگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور، برگزار شد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار اطلاع‌رسانی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره ضرورت طی مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد.
دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد. تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد. «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت شناسایی کرده است.
اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.
در این جلسه که ریاست آن را مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن، بر عهده داشت و محمد احدپور، سردفتر دفترخانه 118 تبریز نیز حضور داشت، متن پیش‌نویس لایحه پیش‌فروش ساختمان که توسط دفتر اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه و ارسال شده است، قرائت گردید.
سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در نشست این کمیسیون، با انتقاد از انبوه طرح‌های نیمه‌تمام و دشواری تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، از تدوین بسته‌ای پیشنهادی برای رفع موانع این بخش خبر داد و گفت: تلاش برای جذب ۴۰۰ همت تسهیلات سرمایه‌ی در گردش، اصلاح فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها و الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نظر بخش خصوصی پیش از صدور بخشنامه‌ها، از محورهایی است که باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.
مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، در نشست شورای عالی مسکن که به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تهران و با شرکت وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، حضور یافت./ در این نشست، کلیات طرح «کارگروه رفع موانع تولید مسکن» با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تولید مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به تصویب شورای عالی مسکن رسید.