نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، نهم اردیبهشت ماه جاری، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با زدن برچسب‌ سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه داده‌اند.

سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: حدود 7 هزار و 100 هکتار بافت فرسوده و  133هزار بنای ناپایدار در استان وجود دارد که از این میزان  85 هزار بنا در محدوده بافت فرسوده قرار دارند و با تخریب و نوسازی 85 هزار بنای ناپایدار در محدوده بافت فرسوده استان می‌توان 250 هزار واحد مسکونی تولید کرد.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌شود که اگر همین روال ادامه پیدا کند این زون‌های مجاورت فرونشست هم جزو پهنه‌های فرونشست خواهند شد  و به این پهنه می‌پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای‌عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود

عمر دولت سیزدهم از نیمه گذشته و آمار‌های به دست آمده نشان از عقب‌ماندگی جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دارد.
 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، روندی افزایشی را طی می‌کند و درنتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد. همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما تا کنون هیچکدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.

بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد. 

مسکن نه نیازی به پول نفت دارد و نه پول گاز. خود بخش مسکن می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند، اما مشروط بر آنکه ابزار مالی هم وجود داشته باشد. فروشنده، سازنده، خریدار و سرمایه‌گذار در مسکن کشورمان را بخش خصوصی تشکیل داده، پس دولت باید اجازه دهد، بخش خصوصی، پول‌ها را به گردش درآورد.

مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای۱۴۰۳، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد ۵۴ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد. بررسی ها مشخص می‌کند، اگرچه از پاییز ۹۸ به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه ۴۹.۲- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

با توجه به افزایش قیمت دلار و تنش بین ایران و اسرائیل بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات اوضاع سیاسی، در سال جاری باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

آمارهای مربوط به نهضت ملی مسکن نیز نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های این طرح به تازگی آغاز به کار کرده اند و حتی در صورتی که آورده‌های متقاضیان سر موقع پرداخت شود و بانک‌ها نیز بیشترین همکاری را داشته باشند، باز هم نمی‌توان در کمتر از دو سال، تمام واحدها را تحویل داد.

مسکن یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهاست. به طوری‌که بخش اعظمی از درآمد مردم را صرف خود کرده است. طی سال‌های اخیر، این کالای ضروری و بااهمیت تبدیل به کالایی لوکس و رویایی دست‌نیافتنی برای خانوارها مبدل شده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در استان‌های کشور از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳.۵ برابر شده است.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت‌‌‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌‌شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم‌‌‌لطفی خود قرار می دهد؛ رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن‌‌‌سازی دست پیدا کرد.

نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، 19 فروردین ماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

شوراهای شهر و شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تری برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن، افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
 

توسعه مسکن یکی از نیاز‌های ضروری جامعه است که با وعده دولت هم انتظارات از این بخش افزایش یافت، اما عدم تحقق برنامه‌ها ضمن ایجاد تورم در مسکن، آثار اجتماعی بدی نیز به جا گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه وعده دولت با ارقام اعلام شده زیرساخت قوی‌تری برای اجرا نیاز داشت، اما خودش به تنهایی توان انجام آن را نداشته و ضروری بود با بخش خصوصی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد.