به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های دولت سیزدهم، پروژه نهضت ملی مسکن است؛ ساخت مسکن از شعارها و برنامه‌های محوری دولت ابراهیم رئیسی بود که به او کمک کرد تا در منصب ریاست‌جمهوری قرار گیرد.
با وجود تمام شعارهایی که درباره ساخت مسکن داده شد اما طی عمر سه‌ساله دولت رئیسی، افزایش قیمت مسکن به روند افسارگسیخته خود ادامه داد و این بار رکود هم گریبان این بازار را گرفت.
سنگ بزرگ علامت نزدن است!
از آنجا که سنگ بزرگ علامت نزدن است، ابرپروژه نهضت ملی مسکن هم به جایی نرسید و دردی از بازار مسکن دوا نکرد. اگرچه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مدعی ساخت بیش از 2.6 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن است اما ناظران بازار مسکن تردیدهای زیادی دراین‌باره دارند.
بذرپاش به‌تازگی اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن را به چند مورد تقسیم کرده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس آنها را برشمرده است؛ اولین مورد، آغاز ساخت بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن است. اما بذرپاش دراین‌باره بیان نکرده است که این واحدها به طور خاص مربوط به چه طرحی است و آیا جزو واحدهای شهری محسوب می‌شود یا روستایی، باقی‌مانده مسکن مهر بوده است یا اقدام ملی مسکن، بافت فرسوده است یا نهضت ملی مسکن؟
از سوی دیگر وزیر راه شهرسازی از رشد تولید مسکن از منفی ۶.۹ درصد به مثبت ۷.۱ خبر داده است اما همین آمار نیز با تردیدهایی همراه است، چراکه همه پروانه‌های ساخت صادرشده، به تولید منتهی نمی‌شوند و صرف پایه‌ریزی یک بنا به معنای تحویل آن نیست؛ همان‌گونه که در پروژه مسکن مهر اتفاق افتاد.
همچنین آن‌طور که آمارهای معدود در دسترس و بررسی اظهارات پیشین نشان می‌دهد، اشکالات و مغالطه‌های آماری در کلام مسئولان دولت سیزدهم، میزان ساخت‌وساز مسکن را به 2.6 میلیون واحد رسانده است، نه واقعیت‌های روی زمین.
برخی داده‌های آماری نشان می‌دهد دولت سیزدهم در قالب پروژه نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیون و 390 هزار واحد را کلید زده و در مراحل مختلف قبل از تحویل دارد، که این واحدها شامل باقی‌مانده پروژه‌های مسکن مهر (دولت‌های نهم و دهم)، اقدام ملی مسکن (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) و بافت فرسوده نیز بوده است.
در همین حال، دولت سیزدهم به دلیل عقب‌ماندگی از شعارهای غیرقابل اجرا در حوزه مسکن، راه‌های دسترسی به هر گونه آمار رسمی در حوزه ساخت‌وساز را مسدود کرده و تنها به برخی از اظهارات شعارگونه مسئولان برای توضیح درباره عملکرد خود اکتفا می‌کند. بعضی از آمارهای در دسترس نیز به‌ندرت درز و کارنامه سیاه دولت سیزدهم در حوزه تولید مسکن را آشکار می‌کند.
بر همین اساس، دولت سه‌ساله رئیسی نه‌تنها نتوانست نیاز مسکن را در جامعه پاسخ دهد و به شعار رویایی خود عمل کند، بلکه به دلیل توزیع نامناسب ثروت در کشور و جهش تورم عمومی، مسکن را عملاً از دسترس خانوارها خارج کرد.
اکنون این گزاره قابل تامل است که به دنبال شکست دولت سیزدهم در تولید مسکن از یک سو و کنترل تورم از سوی دیگر، وضعیت بازار املاک در این دوره چگونه بوده و قیمت مسکن طی سه سال گذشته چه نوساناتی را طی کرده است؟
رشد 177 درصدی قیمت مسکن تنها در 3 سال!
فعالیت دولت سیزدهم از تابستان 1400 آغاز شد؛ در این فصل، متوسط قیمت مسکن تهران متری 30 میلیون و 905 هزار تومان ثبت شده که این عدد تا زمستان 1400 به متری 33 میلیون و 704 هزار تومان رسیده است.
متوسط قیمت مسکن در بهار 1401 به متری 36 میلیون و 679 رسیده و تا انتهای سال یعنی زمستان 1401 بالغ بر متری 58 میلیون و 122 هزار تومان برآورد شده است.
با افزایش تورم عمومی و ناتوانی دولت از مدیریت بازارها، از سال 1402 سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیرانه‌ای در دستور کار قرار گرفت که یکی از نتایج ملموس آن قفل‌شدگی بازار مسکن بود. در نتیجه همین امر در این مقطع، قیمت مسکن رشد تقریباً کمی پیدا کرده و کنترل شده است. به نحوی که متوسط قیمت مسکن در زمستان 1402 متری 78 میلیون و 436 هزار تومان اعلام شده و این در حالی است که طی بهار 1403 متوسط قیمت مسکن رشدی حدود 6 میلیون تومانی داشته و به متری 84 میلیون و 96 هزار تومان رسیده است.
با این حال اما به‌رغم اعمال سیاست‌های انقباضی در این دوره، دولت باز هم موفق به مدیریت قیمت مسکن نشده و متوسط بهای ملک از تابستان 1400 تا خرداد 1403 بیش از 177 درصد (تنها در سه سال) رشد کرده است.
ریزش 30 درصدی تعداد معاملات مسکن در دولت سیزدهم
بررسی نمودار معاملات مسکن نیز نشان می‌دهد از بهار 1402 معاملات در بازار مسکن افت چشمگیری پیدا کرده است. کاهش تعداد معاملات مسکن در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 بیانگر همین موضوع است.
از سوی دیگر با وجود اینکه زمستان 1402 معاملات مسکن رونقی نسبی را تجربه کرده‌اند، اما این تجربه چندان ماندگار نبوده و در فصل بعد، یعنی بهار 1403 معاملات بار دیگر با افت چشمگیری روبه‌رو بوده است. رشد معاملات مسکن در زمستان 1402 را نیز البته باید به چشم‌انداز تورمی درباره قیمت دلار مرتبط دانست که در آستانه نوروز 1403 بار دیگر در کانال 60 هزار تومانی نشسته بود.
همان‌طور که از بررسی داده‌ها پیداست، دولت سیزدهم برای کنترل قیمت، بهای سنگینی به بازار مسکن تحمیل کرده است؛ بهایی که عملاً معامله‌گران را از این عرصه رانده و بازار املاک را وارد یکی از سنگین‌ترین دوره‌های رکود خود کرده است.
رد پای سرکوب بازار املاک در دولت سیزدهم
بررسی نمودارها همچنین نشان می‌دهد، از همان زمانی که دولت با فشار بیشتری قیمت مسکن را کنترل و سرکوب کرده است، تعداد معاملات نیز به‌شدت کاهش یافته و بازار در رکود معاملاتی عمیق‌تری فرو رفته است. در همین حال نمی‌توان از مصوبات مالیاتی مجلس دراین‌باره هم غافل شد. مصوباتی که دولت نیز به‌شدت طرفدار آن بود و به دلیل ایجاد محدودیت‌های سنگین برای معاملات سرمایه‌ای ملک، این بازار را از سرمایه‌گذاران خالی کرد.
حالا که پایان دولت سیزدهم به طرز غیرمنتظره‌ای فرا رسیده است، مسئولان دولتی ادعاهایی در خصوص فعالیت‌های خود در بازار مسکن دارند که برخی از آنها با حقیقت پیوند زیادی ندارد. شاید بتوان گفت پررنگ‌ترین مورد در سیر مسکن طی سه سال عمر دولت سیزدهم، سیطره رکود است که آثار آن را تا مدت‌ها می‌توان بر بدنه بازار مسکن دید.
منبع: تجارت‌نیوز