به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، شامگاه چهارم مهرماه ۱۴۰۴ سازمان ملل متحد با فشار تروئیکای اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین درباره تمدید قطعنامنه ۲۲۳۱ سازمان ملل مبنی بر تعلیق شش ماهه تحریم‌ها علیه ایران را با ۹ رای مخالف، چهار رای موافق و دو رای ممتنع رد کرد. یعنی سازمان ملل رای به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اعمال شش قطعنامه علیه ایران و بازگشت تحریم‌ها داد.
بخش ساخت و ساز در ایران تقریبا خودکفاست و به همین دلیل اثر فعال‌سازی مکانیسم ماشه در این بخش حداقلی خواهد بود. آن‌طور که فعالان صنعت ساختمان می‌گویند ۹۸ درصد نهاده‌های ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود و از این بابت اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نمی‌تواند خلل چندانی در حوزه ساخت و ساز ایجاد کند. چالش اصلی صنعت ساختمان در حال حاضر رکود بازار مسکن و نبود تقاضای موثر است که از حدود دو سال قبل، حوزه ساخت و ساز را دچار مشکلاتی کرده است.
از طرف دیگر تولید مسکن می‌تواند به صورت غیرمستقیم از مکانیسم ماشه تاثیر بگیرد. اگرچه قطعنامه جمعه شب سازمان ملل علیه ایران مبنی بر عدم تعویق شش ماهه بازگشت تحریم‌های ایران، چیزی فراتر از تحریم‌های فعلی آمریکا نیست اما تجربه نشان داده بار روانی تحریم‌ها در ایران معمولا به انتظارات تورمی دامن می‌زند و باعث گسیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ثابت مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن می‌شود. مسکن به دلیل نقدشوندگی پایین، فعلا و در شرایط ناآرامی جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد. بازار خرید و فروش خودرو نیز با وجود رشد قیمت، کساد است.
لذا این پیش‌فرض در فضای ذهنی جامعه ایجاد می‌شود که تحریم می‌تواند منجر به تورم شود و برای حفظ ارزش ریال بهتر است سرمایه‌ها را به دارایی‌های ثابت تبدیل کنیم. به دلیل آن‌که مسکن و خودرو جذابیت چندانی در شرایط کنونی ندارد پس بهتر است پول‌ها به دلار و طلا تبدیل شود.
نرخ رشد قیمت مسکن از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال شش درصد، خودرو حدود ۲۵ درصد، دلار ۸۱ درصد و طلا ۱۷۵ درصد بوده است؛ لذا طی یک سال اخیر طلا در بین بازارهای چهارگانه یکه‌تاز بوده است. افت بازار مسکن باعث شده تا فعلا سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار احتیاط کنند و این مساله باعث اختلال در تزریق منابع به صنعت ساختمان شده است.
تولید مسکن کمتر از نصف نیاز
بر اساس برآوردها ایران به سالیانه یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد که در حال حاضر تولید کمتر از نصف این عدد است. سال گذشته برای حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد که بخش قابل توجهی از آن را واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی بود.
طبق گزارشی که اخیرا مرکز آمار از قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در بهار سال جاری اعلام کرد فقط در یک فصل قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد رشد داشته است. این عدد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴۹.۷ درصد رشد داشته و در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۳۷.۲ درصد را نشان می‌دهد.
فعالان صنعت ساختمان نیز می‌گویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین در کل کشور از حدود ۲۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
اثرگذاری متقابل مسکن و اقتصاد کلان بر یکدیگر
اما حوزه مسکن و ساختمان به دلیل آن‌که از بخش‌های پیشران محسوب می‌شود هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌گیرد و هم بر آن اثر می‌گذارد. هر نوع تورمی در حوزه مسکن و ساختمان تاثیر خود را در اقتصاد کلان می‌گذارد و بالعکس، ترکش‌های تورم عمومی می‌تواند به صنعت ساختمان اصابت کند. به همین دلیل طی سال‌های اخیر برخی سازندگان به کشورهای اطراف کوچ کرده‌اند و پروژه‌هایی در این کشورها اجرا می‌کنند. صدور خدمات فنی و مهندسی نیز در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار دارد. اما محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند سازندگان و مهندسان ایرانی فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و آسیای میانه را با دردسرهایی مواجه کند.
فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی اخیرا با اشاره به نتایج نشست جمعه شب سازمان ملل گفته که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و تمام تحریم‌هایی که مردم با سختی با آن زندگی می‌کردند، دوباره تمدید شد. با این حال این شرایط فقط بر اراده ما افزوده است.
در رابطه با اثر احتمالی مکانیسم ماشه بر بخش مسکن با دو تن از فعالان صنعت ساختمان گفت‌وگو کردیم.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان - بیان کرد: صنعت ساختمان از سال ۱۳۸۸ به بعد دچار چالش‌هایی شده که تا همین امروز ادامه داشته است. کمبود منابع بانکی، قوانین دست و پاگیر، هزینه‌های بالای صدور پروانه و خدمات مهندسی، خنثی شدن مکانیسم پیش‌فروش و رکود بازار مسکن از جمله این چالش‌ها است.
وی گفت که در حال حاضر بخش مسکن با دو نوع تحریم مواجه است؛ یکی جنبه بین‌المللی و دیگری خودتحریمی داخلی ناشی از قوانین زائد و دست و پاگیر است. لذا به همان اندازه که در دیپلماسی باید تلاش کنیم تا تحریم‌های بین‌المللی رفع شود، مجلس و دولت ساز و کاری را برای تسهیل تولید مسکن و برداشتن موانع از پیش پای بخش خصوصی اعمال کنند. این مساله باید به فوریت در دستور کار قوای مقننه و مجریه قرار گیرد.
خشایار باقرپور- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران - نیز با بیان اینکه ادبیات قطعنامه اخیر سازمان ملل به مراتب نرم‌تر و ملایم‌تر از تحریم‌های آمریکاست، بیان کرد: با فعال‌سازی مکانیسم ماشه قاعدتا نباید اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران بیفتد. ممکن است چند کشور که هم‌اکنون با ایران مراوده دارند از تحریم های جدید سازمان ملل تبعیت کنند که این مساله نیز در گذر زمان مشخص می‌شود. اما بار روانی اسنپ‌بک از خود اسنپ‌بک سنگین‌تر است.
بجز ماشین‌آلات در سایر بخش‌های مسکن خودکفا هستیم
وی ضمن تاکید بر استفاده از ساز و کار دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات بین‌المللی ایران گفت: مشخصا در صنعت ساختمان به جز حوزه ماشین‌آلات تقریبا در تمامی حوزه‌های دیگر خودکفا هستیم و در سال‌های گذشته هم هیچ تحریمی عملا نتوانسته صنعت ساختمان کشور را متوقف کند. آنچه مانع تولید مسکن و ساختمان شده شرایط بازار املاک است که متاسفانه ماه‌ها است در رکود قرار گرفته و هر ماه این رکود عمیق‌تر می‌شود.
به گفته باقرپور، سرمایه‌ها از صنعت ساختمان دور شده و به بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز ورود کرده که این مساله در واقع تاثیر غیرمستقیم اسنپ‌بک بر صنعت ساختمان است. اما تحریم‌ها به صورت مستقیم نمی‌تواند آسیبی به صنعت ساختمان وارد کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده صنعت ساختمان اظهار کرد که آسیب ناشی از رکود ساخت وساز در بلندمت به صورت رشد قیمت کالای تمام شده یعنی مسکن بروز خواهد کرد. وقتی در یک مقطع زمانی که باید شرایط عادی‌سازی شود و تولید اتفاق بیفتد، این مساله محقق نشود باعث عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در میان مدت و بلندمدت خواهد شد که اثرات تورمی در آینده به جا می‌گذارد.
وی در بیان راهکار ایجاد رونق در حوزه ساخت و ساز گفت: بازار مسکن در حال حاضر عملا در اختیار بازار قرار دارد و اینکه ما انتظار داشته باشیم دولت آن را در دست بگیرد یک انتظار غیرواقعی است. اما می‌توان با محرک‌هایی مثل تسهیلات ارزان قیمت و مکفی از طریق بانک‌ها، ارائه مشوق‌هایی به سازندگان یا پرداخت یارانه‌هایی در این زمینه کمک کرد تا توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد شود و مقداری چرخ این بخش به گردش دربیاید. اما اگر رکود بازار مسکن ادامه یابد و تولید با این شیوه وارد رکود شود بسیاری از صنایع وابسته آسیب می‌بینند.
منبع: ایسنا