به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید ساخت و ساز، از وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ناظر درخواست کرد ضمن ملزم کردن نهادها و سازمان‌های متولی ساخت و ساز به پاسخگویی، شرایط تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن را با کاهش بروکراسی‌ها فراهم کند.
مهندس جمشید برزگر با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی طرح یکپارچه و جامع انبوه‌سازی، خواستار توجه به واقعیت‌های جامعه و اثراتی که در حوزه ساخت و ساز گذاشته است، شد.
مهندس برزگر در نشست هم‌اندیشی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان و تشکل‌های حرفه‌ای، با بیان اینکه در شرایط کنونی و فشارهایی که از دوران جنگ بر صنعت ساختمان وارد شده است، ضمن انتقاد از روند موجود در اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن، بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید در این بخش، تاکید کرد.
وی با اعلام اینکه هم اینک امکان اعلام رشد تولید در بخش صنعت ساختمان برای سال آینده با توجه به شرایط فعلی و همچنین وضعیت حاکم بر دستگاه‌ها و نهادهای متولی وجود ندارد، توضیح داد: مطالبات پیمانکاران از جمله مطالباتی است که باید دولت در آن ورود و به تحقق آنها کمک کند.
ایجاد اطمینان‌بخشی و اعتماد در بخش خصوصی با رفع موانع تولید
مهندس برزگر از جمله موضوعاتی که به ایجاد اطمینان و اعتماد بخش خصوصی می‌انجامد را اجرای به موقع مسکن استیجاری و پروژه‌های مشارکتی عنوان کرد و افزود: با وجود برگزاری جلسات متعدد و گذشت بیش از ۱۴ ماه بسیاری از پروژه‌ها به نتیجه نرسیده و بروکراسی اداری مانع اصلی تحقق آن‌هاست.
این فعال حوزه ساختمان، یکی از رویکردهای بخش خصوصی صنعت ساختمان را تسریع در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد و با انتقاد از افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در سال‌های اخیر اظهار داشت: ضرورت دارد، رفع موانع تولید صنعت ساختمان بررسی شود و بخش‌های دولتی متولی و دست‌اندرکار صنعت ساختمان از سربار کردن هزینه‌های اضافی به سازندگان و همچنین مصرف کنندگان خودداری کنند.
وی افزود: در شرایطی که هزینه‌های تولید مسکن به‌طور مستمر افزایش یافته، برخی سیاست‌ها موجب شده بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازها به سمت غیررسمی یا غیرمجاز سوق پیدا کند.
نهادها و سازمان‌های متولی ساخت و ساز پاسخگوی دستگاه‌های ناظر باشند
مهندس برزگر، بخشی از مشکلات موجود در ساخت و ساز را به نداشتن برنامه‌ریزی و همچنین نظارت کافی بر ساخت و ساز مرتبط دانست و توضیح داد: بسیاری از بخش‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از وظایف خود سر باز می‌زنند. این نهادها و سازمان‌ها که بخشی از هزینه‌های ساخت و ساز را دریافت می‌کنند باید برای هزینه‌کردهای خود توضیح بدهند و دستگاه‌های نظارت عالیه باید بر این هزینه‌کردها نظارت داشته باشند و این نهادها و سازمان‌ها را به پاسخگویی ملزم کنند.
وی، شرط تحقق بسیاری از پروژه‌های مسکن حمایتی را همراهی دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان کرد و خواستار عدم تحمیل هزینه‌کردهای اضافی بر فعالان عرصه ساخت و ساز شد.
جلوگیری از ارائه سیمان و فولاد یارانه‌ای با نرخ تورمی به تولیدکنندگان
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها از ارزهای یارانه‌ای استفاده کرده و فولاد و سیمان را تامین کرده اند و با این حال در شرایط کنونی، سیمان و فولاد را با نرخ‌های تورمی به تولید کنندگان عرضه می‌کنند، خواستار نظارت جدی بر این بخش‌ها و رفع موانع تولید شد.
دعوت از سازندگان حرفه‌ای برای تکمیل اطلاعات در سامانه ملی انبوه‌سازان
مهندس برزگر، راه‌اندازی سامانه سپاتک (سامانه ملی انبوه‌سازان) را گام بلند دولت در حوزه ساخت وساز حرفه‌ای عنوان کرد و گفت: همه سازندگان در سامانه سپاتک ثبت‌نام کرده و از طریق این سامانه، تشخیص صلاحیت شوند تا ساخت و ساز توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.
وی ضمن انتقاد از ساخت و سازهای غیرحرفه‌ای توسط افراد فاقد صلاحیت به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران و تبریز، راه‌اندازی سامانه سپاتک را گامی برای کوتاه کردن دست افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز عنوان کرد.
مهندس برزگر همچنین با اشاره به وضعیت تامین مالی در حوزه مسکن، گفت: کمبود منابع بانکی و محدودیت‌های مالی دولت، توان پاسخگویی به نیاز مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه را کاهش داده و لازم است برای دهک‌های پایین درآمدی (دهک‌های ۶ به پایین) برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.
این عضو صنعت ساختمان با تاکید بر تفاوت شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشور، اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌های مسکن باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های متنوع مناطق مختلف کشور انجام شود و نمی‌توان همه کشور را با یک الگو اداره کرد.
مهندس برزگر، وضعیت بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و کمبود مسکن مناسب را یکی از چالش‌های جدی حوزه شهری دانست و با انتقاد از نبود ثبات در سیاست‌های مسکن در سال‌های گذشته، گفت: در دوره‌هایی که سیاست‌گذاری منسجم وجود داشته، امکان تامین بخش عمده‌ای از هزینه ساخت برای مردم فراهم بوده، اما در شرایط فعلی ناپایداری سیاست‌ها مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
این فعال حوزه ساختمان، خواستار اصلاح نظام سیاست‌گذاری، تسهیل روند صدور مجوزها، کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد سازوکار تامین مالی پایدار برای پروژه‌های مسکن شد و تاکید کرد: بدون هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تحقق اهداف بخش مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.
