فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب تاکید کرد: مطمئنا اگر این هجمه عظیم نارضایتی به وجود نیامده بود، چنین بخشنامه‌ای از سوی وزیر راه ابلاغ نمی‌شد و وزیر مستقیما در آن دخالت نمی کرد.
وی با بیان اینکه این طرح صد درصد منتقدانی به همراه دارد اظهار داشت: البته به یقین این منتقدان جزو کسانی هستند که منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. اما امیدواریم که در سازمان نظام مهندسی از این نظریات تبعیت کنند و این خواسته‌های جامعه مهندسی محقق شود.
این انبوه ساز با اشاره به اینکه این نظریات مثبت و راهگشای وزیر راه و شهرسازی باید بسیار پیش تر از اکنون منعکس می‌شد، ادامه داد: جامعه مهندسان باید افتخار کنند که وزیر فعلی به خوبی با قانون آشناست و چالش‌های قانون را به درستی و موشکافانه بررسی کرده است.
وی اضافه کرد: این شش نظریه بسیاری از ابهامات موجود در نحوه اجرای قانون را کاملا شفاف سازی کرده و امید می رود که از سوی سایر بخش ها مداخله‌ای در این قضیه نشود و از این طرح تمکین بکنند.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که طرح این ابلاغیه در حوزه صنعت ساختمان و به طور خاص در عملکرد سازمان های نظام مهندسی چه تاثیراتی می تواند داشته باشد گفت: همانطور که وزیر به درستی اشاره کرده، سازمان‌های نظام مهندسی در چند سال اخیر صرفا به حوزه اقتصادی مهندسین توجه کرده‌اند و عملا تکالیف قانونی خود را که برابر قانون به آنها داده شده و به ازای آن هم اعتبار گرفته‌اند، فراموش کرده‌اند.
وی اضافه کرد: به عبارتی بحث ترویج مقررات ملی، بحث آموزش، ارتقای پایه مهندسان و کمک به ارتقای صنعت ساختمان باید از اولویت‌های اصلی سازمان‌های نظام مهندسی باشد که متاسفانه از این اهداف فاصله گرفته‌اند و آنچه به آن توجه شده، جاذبه‌های اقتصادی فعالیت های ساختمانی بوده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌ سازان ایران اظهار امیدواری کرد: جلوی این مسیرهای اقتصادی و منابع درآمدی که در نظام مهندسی برای افراد دیده شده و از آن استفاده می‌کنند، گرفته شود و سازمان ها در راه عمل به تکالیف قانونی و ارتقای صنعت ساختمان گام بردارند.
وی در عین حال عنوان کرد: انتظار داریم کههمکاران ما در سازمان نظام مهندسی از این ابلاغیه تمکین کنند و هر چه سریعتر با رفع دغدغه‌های به وجود آمده در حوزه صنعت ساختمان، تکالیف خود را به درستی انجام دهند.
پورحاجت خاطرنشان کرد: اگر از تک‌تک جامعه مهندسی و اعضای سازمان نظام مهندسی استعلام کنید، همه از رویکرد فعلی سازمان‌های نظام مهندسی گله‌مند و ناراضی هستند و پرداختن وزیر به این موضوع اقدامی شفاف در مسیر عمل به رسالت خود می باشد.
به گفته وی شش نظریه آخوندی، در اسفند ماه سال گذشته از سوی کانون سراسری انبوه‌ سازان در قالب پیشنهاد ارائه و از وزیر راه و شهرسازی درخواست شد که برابر ماده 26 قانون شخصا به این مقوله ورود پیدا کند.
پور حاجت همچنین با تاکید بر اینکه در کنار شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی نیز از عوامل افزایش هزینه های ساخت هستند خواستار توجه ویژه آخوندی به این معضل اساسی انبوه سازان و سازندگان شد.
وی خاطرنشان کرد: این سازمان ها سرانه های زیادی را به تولیدکنندگان ساختمان تحمیل کرده اند و برای مثال سازنده باید هزینه خدمات شهری را یک بار به بخش دولتی و سپس به نظام مهندسی پرداخت کند که این ظلمی در حق بهره برداران و مردم به واسطه افزایش هزینه ساخت و گرانتر شدن مسکن است.