مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
آستانه تحمل بحران مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

?????? ?????...
سپر نامرئی رشد اجاره مسکن
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

?????? ?????...
معامله عادی با سند سبز در دادگاه معتبر نیست/شناسه یکتا مانع فروش یک واحد به چند نفر می‌شود
شنبه, آبان 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

?????? ?????...
تورم نقطه به نقطه مسکن در مهرماه 1405 به 34.2درصد رسید
پنجشنبه, آبان 07, 1405 by روابط عمومی انجمن

بر اساس گزارش ارائه شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه 3.5 درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن 32.7درصد افزایش داشته است. 

?????? ?????...
افق مسکن تا پایان سال
سه شنبه, آبان 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت.  پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد.  متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است.  در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند.  تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

?????? ?????...
مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۴ آبان
يکشنبه, آبان 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و تکمیل اطلاعات معاملات این دوره در سامانه مؤدیان را تا پایان روز ۲۴ آبان‌ماه تمدید کرد.

 

?????? ?????...
بازگشت مسکن به خط دلار
شنبه, آبان 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

قیمت مسکن در ماه گذشته بالاترین رشد ‌نقطه‌ای ۱۳.۵سال اخیر را تجربه کرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این افزایش بیشتر از آنچه ناشی از «عمق‌بخشی به معاملات از سمت خریداران» باشد، نتیجه انعکاس بخشی از انتظارات تورمی به بازار ملک است.

?????? ?????...
بورس و طلا؛ پیشتاز بازارها
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازارهای دارایی در میانه تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سالی پرنوسان را پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، طلا و بورس در رقابت بازدهی یک‌ساله، پیشتاز سایر بازارها بوده‌اند. در یک‌سال اخیر، طلا با بازدهی ۱۸۱درصدی و بورس و سکه با رشد ۱۶۸درصدی، بیشترین بازدهی را ثبت کردند. بازار سهام، با وجود وقفه ۸۰روزه معاملات و ازسرگیری فعالیت از ۲۹اردیبهشت، در هفت ماه نخست سال عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده است. بورس با بازدهی ۱۲۰درصدی در هفت‌ماه نخست سال رتبه نخست را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داد و دلار در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقیاس ماهانه، اما سکه‌ها پیشتاز شدند؛ به‌طوری‌که نیم‌سکه با بازدهی ۱۸درصدی در صدر بازارها ایستاد و ربع‌سکه نیز بازدهی ۱۷درصدی را ثبت کرد. این تفاوت در عملکرد بازارها نشان می‌دهد رقابت برای کسب بازدهی همچنان ادامه دارد؛ رقابتی که با توجه به تداوم نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، احتمالا تا پایان سال میان بورس و طلا ادامه خواهد یافت.

?????? ?????...
پشت صحنه رکورد مالکیت مسکن
پنجشنبه, مهر 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

نرخ مالکیت مسکن در خانوارها براساس گزارش مرکز آمار ایران با حدود یک واحد درصد افزایش به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ رسیده و همزمان سهم اجاره‌نشین‌ها از کل خانوارهای شهری نیز افت کرده است.  ظاهر این داده‌ها «بهبود دسترسی به مسکن مناسب ملکی» و کاهش جمعیت اجاره‌نشین را نشان می‌دهد.  اما رجوع به آمارهای مکمل از جمله تعداد خانوارهای مالک و مستاجر مشخص می‌کند، اوضاع مستاجرها الزاما بهبود پیدا نکرده؛ چراکه تعداد خانوارهای مستاجر حدود ۲۰هزار خانوار زیاد شده است.  ۶فرضیه برای رشد نرخ مالکیت وجود دارد.

?????? ?????...
ماموریت غیرممکن مسکن تا ۱۴۰۷
سه شنبه, مهر 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دو هدف‌گذاری‌ برنامه هفتم در بخش مسکن، با تصمیم دولت و در قالب «اصلاح احکام قانون برنامه ۵ ساله»، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل می‌شود.  این قانون مکلف کرده بود سالانه یک‌میلیون مسکن جدید در کشور ساخته شود که ۲۰۰هزار واحد آن «مسکن‌حمایتی» است. اما با استناد به ۳فاکتور، برنامه تولید تا ۱۴۰۷ به سالی ۷۴۰هزار واحد کاهش پیدا می‌کند.  دومین ماموریت دولت در این قانون، «عرضه زمین ۹۹ساله معادل ۵ برابر مساحت شهر تهران» طی ۵سال است که دوبرابر «توان تامین اراضی به معنای واقعی زمین قابل‌زیست» است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی
  
بایگانی اخبار
پایان تب خانه در ترکیه؟
يکشنبه, مهر 09, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، هیجان ایرانی خرید خانه در ترکیه «فروکش» کرد و حضور ایرانی‌ها در این بازار به «پایین‌ترین» میزان -دست‌کم از سال ۲۰۱۴- رسید. بازار مسکن ترکیه از نیمه ۲۰۱۸ به بعد، یکی از پنج پناهگاه ایرانی‌ها برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌ در برابر تورم» شد؛ به‌طوری‌که در کنار خرید سرمایه‌ای دلار، سکه، مسکن و بعد از آن خودرو، بخشی از سرمایه‌ها هم به سمت املاک کشور همسایه خارج شد.

سال ۲۰۲۱، رکورد بیشترین خرید مسکن توسط ایرانی‌ها - در مقایسه با سال‌های قبل- به ثبت رسید و حجم معاملات با مالکیت ایرانی تا تقریبا ۲برابر سال‌های قبل‌از ۲۰۱۸ - قبل از شروع عصر جهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران- افزایش یافت؛ حدود ۹۰۰واحد مسکونی در هر ماه. امروز، رکورد معکوس در این بازار به ثبت رسیده و حجم خرید ماهانه به سطح میانگین ۳۱۵واحد در ماه سقوط کرده است که از توقف تب ایرانی خرید خانه در ترکیه حکایت دارد. چه اتفاقی باعث این سقوط شده است؛ تحولات مرتبط با ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی در ایران یا کاهش تورم مسکن در ترکیه یا هر دو؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، یک عامل از بین این دو، «کارگردان اصلی» ماجرا است.

ایرانی‌‌‌ها در بازار مسکن ترکیه، «رکورد معکوس» به ثبت رساندند؛ خرید خانه (آپارتمان) از سوی متقاضیان دارای «تابعیت ایران» در این کشور به «پایین‌‌‌ترین میزان» از 2018 تاکنون رسیده است. داده‌‌‌های مرکز آمار ترکیه از حجم معاملات خرید مسکن توسط خارجی‌‌‌ها در این کشور، نشان می‌‌‌دهد، طی سه ماه منتهی به پایان اوت، میانگین ماهانه حجم خرید ملک توسط ایرانی‌‌‌ها به 315 واحد مسکونی رسید که هم از «نقطه اوج خرید» -که در ماه‌‌‌های 2021 با ثبت «میانگین ماهانه نزدیک به 900 واحد» رقم خورد- بسیار کمتر است و هم حتی کمتر از سال‌‌‌هایی است که اقتصاد ایران و اوضاع اقتصادی ترکیه، شرایط نرمال داشتند (قبل از 2018). روند حضور سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی در بازار املاک ترکیه در قامت خریدار انواع خانه (ویلا و آپارتمان) حاکی است، تا پیش از نیمه 2018 -مقطعی که خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام عاملی برای افزایش ریسک در اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی بین فعالان اقتصادی در ایران شد- ایرانی‌‌‌ها عمدتا با نگاه «توریستی»، در ترکیه سرمایه‌‌‌گذاری ملکی انجام می‌‌‌دادند که آن زمان، حجم خریدها در حدود ماهانه 400 تا 500 واحد مسکونی بود.

اما از زمان بروز «ریسک غیراقتصادی» در نیمه 2018 به بعد، «نبض خرید» خانه در ترکیه با «نگاه غالب سرمایه‌‌‌گذاری» در کنار «نگاه سنتی توریستی»، تند و تندتر شد تا جایی که «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها در اقتصاد کشورمان» تحت تاثیر «جهش دلار» و سپس «هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌ای دلار و سکه و مسکن»، گروهی از ایرانی‌‌‌ها را برآن داشت، «بازار املاک ترکیه» را به عنوان پناهگاه امن برای «حفظ ارزش واقعی سرمایه‌‌‌» در برابر تورم عمومی و تورم عمومی آتی (با توجه به چشم‌‌‌اندازی که از بابت انتظارات تورمی در سال‌‌‌های اخیر وجود داشت) انتخاب کنند. این تصمیم با «سقوط ارزش لیر در برابر دلار»، شارژ اساسی شد. به این ترتیب، همزمانی «شرایط نامتعارف اقتصادی» در ایران و ترکیه طی 2018 به بعد باعث شد در سال 2021 - نیمه دوم عصر جهش قیمت‌‌‌ها در اقتصاد ایران که از اوایل 97 شروع شد- میانگین ماهانه خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها «رکورد بیشترین حجم» را به ثبت برساند و به تقریبا 2 برابر روند گذشته برسد؛ حدود 900 واحد در برابر کمتر از 500 واحد مسکونی.

امروز اما، «تب خرید خانه در ترکیه» بین ایرانی‌‌‌ها فروکش کرده است. این اتفاق را «رکورد معکوس حجم خرید» تایید می‌‌‌کند. تعداد واحدهای مسکونی که ایرانی‌‌‌ها در ترکیه طی ماه ژوئیه سال جاری میلادی خریداری کردند رقمی معادل 272 واحد بوده که کمترین میزان (رکورد کاهشی) در مقایسه با دو دوره قبل از 2018 و بعد از 2018 محسوب می‌‌‌شود ضمن آنکه در سه ماه ژوئن، ژوئیه و اوت، میانگین خریدها زیر 400 واحد بوده است.

رمزگشایی از یک سقوط
اما این به نوعی «سقوط» نبض خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌‌‌ها، چطور رقم خورد و چه پیامی دارد؟ بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، «کاهش و سپس ثبات نرخ دلار» در ایران طی چهار ماه گذشته که خود ناشی از یکسری تحولات اقتصادی و سیاسی در کشور از جمله «تغییر ریل موضوع مرتبط با برجام از فاز ابهام بر سر آینده آن به مسیر توافق» بوده است،‌‌‌ «مهم‌ترین عامل برای چرخش نگاه ایرانی‌‌‌ها به بازار املاک ترکیه» در ماه‌‌‌های اخیر محسوب می‌‌‌شود. در ماه‌‌‌های اخیر، اقتصاد ایران، «ریزش قیمت در عمده بازارهای دارایی» که پیش‌‌‌تر پایگاه خریدهای سرمایه‌‌‌ای شده بود را به خود دید. بازدهی خرید سکه که از سال‌‌‌های 97 به بعد، عمدتا سه‌رقمی شده بود، طی نیمه اول 1402، منفی 10 درصد شد. نرخ دلار نیز طی نیمه اول امسال تنها 3 درصد افزایش پیدا کرد.

قیمت مسکن نیز در سه ماه گذشته، یا کاهشی بود یا ثبات ماهانه داشت. این ریزش‌‌‌ها و ثبات نسبی بازارهای دارایی در پی «فروکش انتظارات تورمی» و تاحدودی فاصله‌‌‌گرفتن فعالان اقتصادی و عموم جامعه از «نااطمینانی به آینده قیمت‌‌‌ها» اتفاق افتاده است. اکنون، قطع شدن «تب خانه در ترکیه» را نیز می‌‌‌توان به عنوان یک «دماسنج خارجی از انتظارات در ایران»، نشانه‌‌‌ای از «پایان هیجان خرید سرمایه‌‌‌ای دارایی (ملک)» در جامعه تلقی کرد.  همان‌طور که در ماه‌‌‌های اخیر «خروج تقاضای سرمایه‌‌‌ای از بازار مسکن تهران و دیگر کلان‌‌‌شهرها» باعث شد روند رشد ماهانه قیمت ملک متوقف شود، افت تقاضای خرید سرمایه‌‌‌ای از سوی ایرانی‌‌‌ها در بازار املاک ترکیه نیز باعث افت سنگین معاملات از سوی این افراد شده است.

با این حال، «تغییر شرایط اقتصادی و ریسک غیراقتصادی» در ایران، همه علت «افت شدید دما در بخش ایرانی بازار مسکن ترکیه» نیست؛ در اقتصاد ترکیه نیز طی ماه‌‌‌های اخیر،‌‌‌ تحولاتی امیدوارکننده از بابت «عزم سیاستگذار برای کنترل تورم» بروز کرد که خود به «افت چشمگیر سرعت رشد قیمت مسکن در ترکیه» در حال حاضر منجر شده است.

نرخ بهره تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، به‌خاطر آنچه «تحلیل عجیب اردوغان درباره رابطه نرخ بهره و رشد اقتصادی» مطرح بود، همواره پایین نگه داشته شد. این سیاست پولی از یک‌‌‌سو به سقوط سریالی ارزش لیر در برابر دلار و از سوی دیگر به صعود نرخ تورم عمومی در این کشور تا نزدیک 100 درصد منجر شد. اما در ماه‌‌‌های اخیر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به حداقل 5/ 2 برابر قبل افزایش داد که البته هنوز تا سطحی که بتواند تورم را کنترل کند، فاصله دارد.

اما همین «تحول در سیاست پولی ترکیه»،‌‌‌ اثر خود را بر تورم عمومی و تورم مسکن در این کشور گذاشته است. تورم مسکن 190 درصدی در اواخر 2022 در ترکیه، امروز تا سطح 100 درصد کاهش پیدا کرده است و تورم عمومی نیز در حال حاضر حدود 60 درصد است که این هم، افت چشمگیر پیدا کرده است. سرمایه‌‌‌گذاران خارجی با رصد وضعیت موجود اقتصاد ترکیه از دوربین تورم، این‌طور تحلیل می‌‌‌کنند که «به احتمال زیاد،‌‌‌ آینده قیمت املاک مثل دو سال گذشته نخواهد بود».

در این میان، البته روند تغییرات ارزش لیر در برابر دلار،‌‌‌ فاکتور تاثیرگذار بر معادلات پیش‌‌‌روی سرمایه‌‌‌گذاران می‌‌‌تواند باشد. اما از منظر سرمایه‌‌‌گذاران ایرانی متقاضی خرید ملک در ترکیه، احتمالا «آینده نرخ دلار در ایران»، وزن بیشتری در مقایسه با «آینده لیر در برابر دلار» دارد. به بیان دیگر، از آنجا که «انتظارات تورمی» ناشی از شرایط داخلی از جمله «جهش دلار»، نقش «محرک اولیه» در سال‌‌‌های اخیر برای ورود سنگین ایرانی‌‌‌ها به بازار مسکن ترکیه را بازی کرد، اکنون تغییر نقش آن، می‌‌‌تواند به شکل معکوس عمل کند.

شرایط کنونی اقتصادی ترکیه از منظر «قدرت دلار در برابر لیر» و «سطح فعلی تورم مسکن»، زمینه لازم و حداقلی برای جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی در بازار مسکن را دارد اما اینکه چرا ایرانی‌‌‌ها در همین شرایط، از بازار املاک ترکیه پا پس کشیده‌‌‌اند، به «تغییر شرایط اقتصادی در ایران» برمی‌‌‌گردد؛‌‌‌ همان محرک اولیه. و البته، چشم‌‌‌انداز اقتصاد ترکیه که از روی «بهبود خفیف در ماه‌‌‌های اخیر»، قابل ترسیم است (نسبت برابری دلار به لیر در هفته‌‌‌های اخیر در سطح 27 قرار داشت که نشان می‌‌‌دهد، نرخ دلار در این کشور نسبت به سال گذشته همین موقع حدود 52 درصد افزایش یافته است).

وضع موجود و همچنین وضعیت 2018 تا ابتدای 2023، یک پیام دیگر نیز دارد. تب خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌‌‌ها، اکنون متوقف شده است اما چنانچه محرک‌‌‌های این تب، به هر دلیل فعال شوند، وضعیت می‌‌‌تواند به دوره قبل از سه ماه اخیر برگردد. به این ترتیب، همان‌طور که «خط قرمز» سیاستگذار به منظور «ثبات‌بخشی به بازارهای داخلی»، باید «مهار تورم» و «از بین بردن ریسک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی تولید انتظارات تورمی» باشد، برای جلوگیری از خروج سرمایه نیز عینا همین حریم سیاستی باید در نظر گرفته شود.

منبع: دنیای اقتصاد