به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، همراهی نکردن نظام بانکی به منظور عمل به تعهد قانونی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، یکی از مهمترین دلایل سرعت کند پروژههای نهضت ملی مسکن است.
براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکهای کشور در این مدت به حساب میآید.
بر اساس این گزارش، با وجود اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این چهار بانک خصوصی پرداخت شده است، اما مشاهده میشود، همکاری این بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.
تکلیف ۲۰ درصدی بانکها چه شد؟
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانکها در این زمینه تاکنون رضایتبخش نبوده و به طور مشخص بانکهای خصوصی همکاری لازم را نداشتهاند و کمتر از ۱۰ میلیارد تومان توسط این چهار بانک به نظام بانکی پرداخت شده است. این اتفاق در شرایطی رقم میخورد که بر مبنای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها باید صرف بخش مسکن شود.
بانکهای خصوصی وزارت راه را مقصر میدانند
با وجود عملکرد غیرقابل قبول بانکهای خصوصی در عمل به قانون، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی در دفاع از این عملکرد میگوید: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانکهای خصوصی، نبودن شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راهاندازی سامانه موردنظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده و بانکها کوتاهی یا استنکافی نکردهاند.
پیش از اینکه اظهارات دبیر کانون بانکهای خصوصی در رابطه با دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی اهمیت داشته باشد، این مسئله مهم است که خود این بخش نیز به عملکرد صفر در پرداخت وام ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اعتراف کردهاند.
بانکهای خصوصی شرایط پرداخت تسهیلات را اعلام کنند
در همین راستا، هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن به فارس گفت: پیرو دستور رئیس جمهور و در پی نشست معاون مسکن، بانکهای خصوصی و بانک مرکزی، بانکهای خصوصی موظف به اطلاعرسانی شرایط پرداخت وام ساخت مسکن به مردم شدند.
وی افزود: در این جلسه از بانکهای خصوصی خواسته شد، در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند، شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره ۹۹ ساله را در همه شعب خود نصب و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.
عباسی تاکید کرد: مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، بانک مسکن، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانکها را بر عهده گیرد.
این مقام مسئول بیان کرد: واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیشتر توسط دو بانک انجام شده بود و این شرایط هم اکنون نیز وجود دارد.
سهم ۹۷ درصدی بانکهای دولتی در تامین مالی مسکن
دبیر کانون بانکهای خصوصی در حالی پرداخت نشدن وام مسکن را در کمکاری وزارت راه و شهرسازی خلاصه کرده است که بانکهای دولتی با همین دست فرمان ۹۷ درصد از تامین مالی ساخت مسکن را برعهده گرفتهاند.
از طرفی دو بانک بخش خصوصی نیز با واگذاری منابع خود به بانک مسکن، نسبت به اجرای قانون اقدام کردهاند.
به عبارت دیگر به نظر میرسد، آن دسته از بانکهای خصوصی که عزمی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عمل به وظیفه قانونی خود داشتند، با انتقال عاملیت و یا با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نسبت به اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اقدام کردهاند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، آن دسته از بانکهایی که به وظیفه خود در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به ساخت مسکن اقدام نکردند، باید با جریمه مالیاتی مواجه شوند. البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، این شیوه ضمانت اجرایی پسینی برای اجرای قانون است.
توجه دولت به ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن
در این راستا، علی نادری، کارشناس اقتصادی به فارس گفت: دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت سیر تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیاتهای بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانکها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود.
با توجه به جزئیات یادشده، به نظر میرسد، دولت باید با اجرای ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن نسبت به جریمه بانکهای متخلف اقدام کرده و جای هرگونه چانهزنی در این زمینه را مسدود کند.
منبع: روزنامه خانمان