مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
13 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
احیای غیرمنتظره بازار مسکن؟
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

?????? ?????...
لزوم تغییر شیوه ساخت مسکن
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

?????? ?????...
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

 

?????? ?????...
رونمایی از مسکن‌حمایتی۳ موسوم به طرح «آشیان»
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
آمار «سقف‏‏‌های لرزان» در ۳۱ استان
سه شنبه, دي 05, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در حالی که نزدیک به ۵ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور به عنوان «خانه‏‏‌ فرسوده» و «نیازمند تخریب و نوسازی فوری» شناسایی شده است از این تعداد بیش از ۲ میلیون و۷۰۰‌هزار واحد مسکونی «خانه‏‏‌های ناپایدار» با «سقف‏‏‌های لرزان» است.

این ۲میلیون و ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی، خانه‏‏‌هایی هستند که علاوه بر فرسوده بودن، به دلیل نداشتن هیچ سازه و اسکلتی (فلزی یا بتنی)، خانه‏‏‌هایی با سقف لرزان محسوب می‏‏‌شوند که تعداد قابل‌توجهی از آنها نه‌تنها در برابر زلزله‏‏‌های خفیف که در برابر ناپایداری‏‏‌های جوی مانند باران‏‏‌های تند، توفان‏‏‌ و صاعقه نیز آسیب‏‏‌پذیر بوده و در معرض تخریب قرار دارند.

روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری خود، با اعلام این آمار، ضمن تشریح شرایط خاص بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد که آنها را نیازمند عملیات نوسازی و بازسازی فوری کرده است، از عملکرد برخی بانک‌ها و شهرداری‌‌‌ها در حوزه نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده گلایه کرد. محمد آیینی بافت‌‌‌های فرسوده، ناپایدار و ناکارآمد را نیازمند تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌‌‌های اداری، مالی و شهرسازی قوی و همچنین توجه ویژه در همه بخش‌‌‌ها به‌خصوص از سوی شهرداری‌‌‌ها و دولت دانسته و گفت: برآوردها نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی برای نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور، ۸ ماه است و این میزان به طور متوسط برای تهران ۶ ماه محاسبه می‌شود.

هر چند در برخی موارد دیده شده صدور برخی پروانه‌‌‌ها تا ۲۴ ماه نیز به طول انجامیده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین معضلات نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده از گذشته تا امروز است. او البته اعلام کرد که تمهیداتی در برنامه هفتم توسعه اندیشیده شده است که این زمان به حداکثر سه ماه و به طور متوسط به دو ماه کاهش یابد. آیینی همچنین از تلاش برای اختصاص وام ارزان‌قیمت حتی با نرخ سود کمتر از نهضت ملی مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که اقدام به خرید مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده به شرط قرمز شدن فرم «ج» آنها کنند، خبر داد.

آدرس استانی سقف‌‌‌های لرزان
آمار اعلام‌شده از سوی محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون بیش از نیمی از واحدهای مسکونی واقع‌شده در بافت‌‌‌های فرسوده کشور، در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. این خانه‌‌‌ها واحدهایی هستند که هیچ سازه مقاومتی از فلز یا بتن ندارند و در اصطلاح به آنها خانه‌‌‌های «بنایی» گفته می‌شود.

این خانه‌‌‌ها علاوه بر فرسوده بودن، در برابر ناپایداری‌‌‌های جوی و حوادث غیرمترقبه بسیار آسیب‌‌‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین رخدادی در معرض تخریب و آوار شدن بر سر ساکنان خود هستند. نزدیک به 52‌درصد کل خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده شهری کشور واقع شده‌‌‌اند ناپایدار و در ردیف خانه‌‌‌های با سقف لرزان هستند که آمار آنها از 18‌درصد در استان تهران تا 75‌درصد در استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.

در حالی که این خانه‌‌‌ها در همه شهرهای کشور وجود دارند اما نسبت آنها به کل خانه‌‌‌های فرسوده، در پنج استان، سیستان و بلوچستان، یزد، خراسان جنوبی، فارس و کرمانشاه، بیش از سایر استان‌‌‌هاست. در استان سیستان و بلوچستان، 75‌درصد کل خانه‌‌‌های فرسوده، «ناپایدار» و «فاقد اسکلت» هستند. این میزان در استان یزد 72 درصد، در خراسان جنوبی 72 درصد، در فارس 69‌درصد و در کرمانشاه 67‌درصد است.

در 19 استان کشور نیز بیش از نیمی از خانه‌‌‌هایی که در بافت‌‌‌های فرسوده آنها واقع شده است، جزو خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان هستند که در ساخت آنها هیچ سازه‌‌‌ای به کار نرفته است. این خانه‌‌‌ها به دلیل آنکه جان ساکنانش در برابر حوادث غیرمترقبه در خطر جدی است نیازمند تخریب و نوسازی فوری هستند.

کمترین نسبت خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان، مربوط به استان تهران با 18 درصد، البرز با 26‌درصد و آذربایجان شرقی با 36‌درصد کل خانه‌‌‌های بافت فرسوده این استان‌‌‌هاست. هر چند این میزان خانه فاقد اسکلت (فلز یا بتن) نیز قابل‌توجه و هشدارآمیز است.

8ماه زمان برای پروانه نوسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات تسریع امر نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده انجام به موقع مقدمات اداری ساخت‌وساز است، گفت: یکی از موانع مهم در این زمینه طولانی بودن زمان صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی است. او گفت: این میزان به طور متوسط در کشور 8 ماه و در تهران 6 ماه است و در برخی موارد تا 24 ماه نیز به طول می‌‌‌انجامد و حتی در برخی از پروژه‌‌‌های دولتی به‌رغم آنکه دولت پای کار و مجری است، دیده شده تا 17 ماه نیز زمان صدور پروانه به طول انجامیده است. وی گفت: با این حال در برنامه هفتم توسعه‌ بندی اضافه شد که بر اساس آن زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده و برای امر نوسازی، حداکثر به سه ماه برسد یعنی در نظر داریم این زمان را به طور میانگین از 8 ماه به 2 ماه برسانیم.

وی با اشاره به یک اهرم موثر دیگر در امر نوسازی گفت: تسهیلات بانکی کارآمد، موثر و ارزان‌قیمت از دیگر الزامات تسریع امر نوسازی است. هم‌‌‌اکنون دو مدل وام نوسازی مسکن در شبکه بانکی وجود دارد که یکی وام 550 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن با نرخ سود 18‌درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله است؛ وی تاکید کرد بانک‌ها بنا به تاکید وزیر راه و شهرسازی باید این وام را با نرخ سود 18‌درصد مشابه وام نهضت ملی پرداخت کنند اما در برخی موارد هنوز نرخ سود 23 درصدی از سوی برخی بانک‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.

وی همچنین گفت در مدل دوم، وام 550 میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده، به صورت 185 میلیون تومان با نرخ سود صفر ‌درصد و مابقی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان پرداخت می‌شود که زمان بازپرداخت آن 7 ساله است و متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط و ترجیحات خود از این وام بهره‌‌‌مند شوند.

آیینی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که به دنبال آن هستیم این است که وام نوسازی مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده با نرخ سود کمتر و در نتیجه اقساط ماهانه سبک‌‌‌تر به متقاضیان پرداخت شود. به عنوان مثال یک مدل پیشنهادی آن است که با نرخ سود کمتر از 10 درصدی در شهرهای مختلف بر اساس جغرافیای ساخت، به ازای قرمز شدن فرم«ج» متقاضیان نهضت ملی مسکن، به آنها وام ارزان بافت فرسوده پرداخت شود. به گفته وی در شرایطی که هم‌‌‌اکنون وام 350 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصدی پرداخت می‌شود چرا نوسازی مسکن در شهرها نباید مشمول وام ارزان‌قیمت ساخت شود؟ لازم و ضروری است بافت فرسوده شهری نیز مانند بافت فرسوده روستایی حمایت مالی موثر شود.

راهکار عملیاتی در بافت
آیینی همچنین ورود توسعه‌‌‌گران و سازنده‌‌‌ها به بافت‌‌‌های فرسوده را تنها راهکار عملیاتی در تسریع جریان نوسازی مسکن در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی شهری عنوان کرد. او گفت: هم تجربه و هم رصد شرایط فعلی نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای نوسازی همه واحدهای فرسوده ندارد؛ از سوی دیگر ساکنان این بافت‌‌‌ها (مردم) هم توان مالی، اجرایی و فنی برای ورود به امر نوسازی ندارند. بنابراین تنها راهکار، ترغیب و تشویق سازنده‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه نوسازی است. این در حالی است که بنا به مجموعه شرایط، ورود به بافت فرسوده نسبت به ساخت‌وساز در سایر مناطق شهری برای سازنده‌‌‌ها جذابیت اقتصادی ندارد. بنابراین اگر به دنبال تسریع جریان نوسازی و جهش ساخت‌وساز در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی هستیم باید شرایط سرمایه‌گذاری در این محله‌‌‌ها را برای سازنده‌‌‌ها جذاب‌‌‌سازی کنیم.

به گفته وی، انجام سریع امور اداری مربوط به پروسه ساخت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده (تسریع در جریان صدور پروانه، اتصال انشعابات و...)، مشوق‌‌‌های مالی مانند وام ارزان‌قیمت، تخفیف عوارض و...، تسهیل ضوابط شهرسازی مانند ساده‌‌‌سازی برخی ضوابط و الزامات از جمله مقررات تامین پارکینگ، تضمین از بابت فروش به موقع واحدهای ساخته شده و... مواردی است که می‌تواند این محدوده‌‌‌ها را برای ورود سرمایه‌گذار جذاب کند. از سوی دیگر لازم است برخی مشکلات حقوقی مانند گره تخریب و نوسازی در مواردی که به عنوان مثال مالک یک تک‌پلاک مسکونی به‌رغم موافقت سایر پلاک‌‌‌های مجاور برای تجمیع، از این امر امتناع کرده و با آن مخالف است، برطرف شود. در این زمینه باید وجه ملزم شرعی برای صدور حکم به نفع موافقان نوسازی به دلیل ضرورت تامین امنیت جانی و مالی مردم، تعیین و تعریف شود.

آیینی همچنین علاوه بر کاهش مدت زمان صدور پروانه ساخت مسکن در بافت فرسوده در برنامه هفتم توسعه گفت: از دیگر تهمیداتی که در برنامه هفتم برای بافت فرسوده اندیشیده شد، ساده‌‌‌سازی مسیر تامین انشعابات مانند اختصاص خارج از نوبت انشعابات به متقاضیان نوسازی و در نظر گرفتن بافت‌‌‌های فرسوده و نواحی مجاور آنها به عنوان مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار (برای استفاده از معافیت‌‌‌های مالیاتی و تسهیلات خاص) است به شرطی که اراضی آنها برای ساخت مسکن یا تامین خدمات مورد نیاز ساکنان بافت فرسوده مجاور مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در برنامه هفتم توسعه قرار شد همه مشوق‌‌‌ها و تسهیلات نهضت ملی مسکن برای نوسازی بافت‌‌‌های فرسوده هم به کار گرفته شود.

آمار جدید نوسازی
آیینی دیروز همچنین تازه‌‌‌ترین آمار نوسازی مسکن در کشور را اعلام کرد. به گفته وی، از دو سال قبل تاکنون حدود 202‌هزار و200 واحد مسکونی در بافت‌‌‌های فرسوده در دست ساخت قرار داشته که از این تعداد 182‌هزار واحد در دو سال اخیر شروع شده است. از این تعداد نیز نزدیک به 55‌هزار واحد مسکونی تکمیل و بهره‌‌‌برداری شده است. وی همچنین به وجود 1153 محله حاشیه‌‌‌نشین (سکونتگاه غیررسمی) در کشور اشاره کرد که بالغ بر 2 میلیون و100‌هزار واحد مسکونی در آنها وجود دارد. بیش از یک میلیون و200‌هزار واحد مسکونی از این تعداد بناهای مقاوم یا با مقاومت قابل قبول هستند که دولت بنا دارد برای آنها سند صادر کند. آیینی گفت: ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی می‌توانند برای ارائه درخواست سند، به سایت شرکت بازآفرینی شهری مراجعه کرده و درخواست خود را جهت رسیدگی، در این سامانه ثبت کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد