آخوندی و سیف در نامه‌ای با امضای مشترک اعلام کردند: طی ماه‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش‌های گسترش بازار رهن بوده‌اند؛ هر دو نهاد البته می‌خواهند این مهم بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود.

در این نامه تصریح شده است: " تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این است که چاره کار در شکل دادن وسیع به «صندوق‌های پس‌انداز مسکن» در بانک‌های کشور و تأسیس گسترده «موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نهفته است و این امر به تدریج می‌تواند از بانک مسکن که بانک توسعه‌ای بخش است شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.

وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس‌انداز کردن، فرآیند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌دهند.

با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده‌اند که برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی » به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد.

بدین‌منظور همگان توافق کرده‌اند که تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن و مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است.

آخوندی و سیف در این نامه اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق‌ها و به منظور تجهیز منابع پس‌اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون‌رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن‌ها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

درخواست جبران مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن از رییس جمهور
وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی در نامه مشترک از رییس جمهور درخواست کردند: پرداخت مابه‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می‌شود تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعة نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می‌شود درخصوص جبران مابه‌التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.

در این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد و بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می‌شود. یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش است؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12 درصد بالغ می‌شود و در سبد هزینة خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.

در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی‌شک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان‌کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه‌های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم‌بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

اشتغال و رکود در بخش مسکن
در ادامه نامه آمده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7 نفر به طور غیر مستقیم کار ایجاد می‌شود. به لحاظ این ویژگی‌هاست که در برنامة برون‌رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.

بر اساس این نامه، کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می‌یابد که اتفاقا به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه‌ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای پنج سال آتی به حداقل چهار میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز است.

این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است اما خرید حتی همین خانه‌های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.

راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم
وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» به مثابة بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس‌اندازهای گذشته خریداری نمی‌شود، به ویژه این که در ایران، تورم فزاینده سال‌های اخیر به کاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است.

در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می‌کنند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است.