به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه براي سومين سال متوالي و براساس قيمت‌هاي ثابت 1395 بانك مركزي، استهلاك سرمايه با رقم سرمايه‌گذاري جديد در سال 1400 برابر شده است. اين اتفاق بدين معني است كه كاسته شدن سرعت رشد سرمايه‌گذاري، موجب شده تا استهلاك سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد برابري كند و شكاف بين اين دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد يا افت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند نگراني پيشي گرفتن استهلاك از سرمايه‌گذاري جديد را تشديد كند.
نسبت «استهلاك» به «موجودي سرمايه» در يك دوره 13 ساله روند صعودي داشته و از 4 درصد در سال 87 به 5 درصد در سال 1400 رسيده است. نمود بيروني «استهلاك» را مي‌توان اين روزها در اقتصاد ايران مشاهده كرد. در نماهاي «كلان» استهلاك، ميدان‌هاي نفتي و گازي و پالايشگاه‌ها و كارخانجات صنايع پايه و... هستند كه با مشكل بهره‌وري و كاهش توليد مواجه مي‌شوند. يا هواپيماهايي كه مطابق استانداردهاي هوانوردي بايد از رده خارج باشند و به دليل نبود هواپيما به اجبار در خدمت هستند. يا سيستم‌هاي ناوبري و هدايت حمل‌ونقل ريلي يا هوايي كه نياز بيشتري به تعمير و نگهداري پيدا مي‌كنند.
اين وضعيت از صنايع و سازمان‌هاي بزرگ آغاز مي‌شود و به ريزترين و جزيي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور مي‌رسد. زماني كه مثلا پله برقي‌هاي مترو و برخي پل‌هاي هوايي از كار مي‌افتند يا فاجعه مي‌آفرينند. ورزشگاه‌هايي كه به‌شدت نياز به بازسازي پيدا مي‌كنند يا كارخانه‌ها و معادني كه با پايين‌ترين سطح بهره‌وري (منفي 8دهم درصد در طول برنامه ششم توسعه) فعاليت مي‌كنند و به دليل نبود پول و سرمايه و كافي، براي نيروي انساني، حادثه‌زا و خطرناك‌تر مي‌شوند.
از سيستم حمل‌ونقل هوايي، جاده‌اي و ريلي گرفته تا خودروهاي اسقاطي كه بخش بزرگي از وسايل نقليه كشور را تشكيل مي‌دهند و ضربه شديدي به محيط زيست ايران مي‌زنند. بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد ايران با «استهلاك» مواجه شده‌اند و تداوم اين روند به سبقت گرفتن «استهلاك» از «سرمايه» موجود مي‌انجامد. طي دهه 90 به‌طور ميانگين رقمي حدود 4.5 درصد از ارزش موجودي سرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك شده است. بنابراين بايد هر سال به ميزاني تشكيل سرمايه جديد انجام شود تا نه تنها استهلاك دارايي‌هاي موجود جبران شود، بلكه ظرفيت جديدي براي افزايش توليد ناخالص داخلي نيز ايجاد شود.
تصوير سرمايه‌گذاري واقعي در ماشين‌آلات و ساختمان
در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت، به هر نوع دارايي فيزيكي واقعي گفته مي‌شود كه در توليد يك محصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ولي در فرآيند توليد استفاده نشده است. در واقع سرمايه‌هاي ثابت در دارايي‌هاي ثابت (مانند زمين، ساختمان‌ها، وسايل نقليه، كارخانه و تجهيزات) در بيش از يك دوره زماني يكساله يا چند ساله سرمايه‌گذاري مي‌شوند.
در اين تعريف، تشكيل سرمايه، شاخصي است كه تعيين مي‌كند رشد و وضعيت اقتصادي در سال‌هاي آينده چگونه است. به بيان ساده‌تر چنانچه تشكيل سرمايه رشدي نداشته باشد، رشد اقتصادي در سال‌هاي بعدتر مناسب نخواهد بود و اين متغير موتور محرك هر اقتصادي محسوب مي‌شود. اين شاخص به يك بيان نشان مي‌دهد كه «صاحبان سرمايه» چقدر پول خود را براي «راه‌اندازي يك كسب و كار ثابت» به كار انداخته‌اند.
كارآفريناني كه يك كارگاه كوچك راه‌اندازي مي‌كنند يا بخش خصوصي كه دست به پروژه‌هاي بزرگ مي‌زند و براي اين كار سرمايه زيادي را براي خريد ماشين‌آلات يا ادوات به كار مي‌گيرد در اين دسته جاي دارند. اين شاخص در سال‌هاي اخير به ويژه پس از اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران چه روندي را طي كرده است؟
روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1401 كاهشي بوده به نحوي كه سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزارميليارد تومان به قيمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارميليارد تومان در سال 1401 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزارميليارد تومان در سال 1390 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1401 كاهش يافته است.
نكته جالب توجه اينكه، شدت تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات طي اين يك دهه، بيش از تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ساختمان بوده است. در سال 98 و اندكي پس از خروج امريكا از معاهده برجام كه با اعمال شديدترين تحريم‌ها همراه شد، كمترين ميزان سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان نيز به وقوع پيوست كه با وجود اينكه در سال‌هاي بعد اندكي از آن جبران شد، اما همچنان فاصله قابل‌توجهي بين اين ارقام با سطوح سرمايه‌گذاري در سال 1390 وجود دارد. ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه 90در حوزه ماشين‌آلات، منفي 7.1 درصد و در حوزه ساختمان نيز منفي 4.6 درصد است.
نكته قابل توجه در روند رشد سرمايه‌گذاري ايران اين است كه طي دهه 80 ميانگين رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده است. اما در دهه 90 به ميزان قابل توجهي كاهش و روند منفي به خود گرفته است. يكي از عمده‌ترين دلايل عدم رشد اقتصادي در دهه 90 كاهش رشد در سرمايه‌گذاري بوده است. در واقع به‌طور كلي پايين بودن سطح سرمايه‌گذاري در بيشتر كشورهاي در حال توسعه مهم‌ترين دليل اقتصادي پايين بودن رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد و گرفتار شدن در تله فقر نيز رخ مي‌دهد. در متون اقتصادي تله فقر زماني ايجاد مي‌شود كه كاهش سرمايه، رشد اقتصادي را تحت‌تاثير قرار دهد و يك نظام اقتصادي براي رهايي از فقر به سرمايه قابل توجهي نياز داشته باشد.
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته توسط بخش خصوصي در اقتصاد كشور طي سال‌هاي 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومي كاهشي همراه بوده است. آمار گوياي تضعيف به مراتب شديدتر سرمايه‌گذاري مولد بخش خصوصي در حوزه ماشين‌آلات است. كمترين رقم سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات توسط بخش خصوصي درسال 1398 و حدود 81 هزار ميليارد تومان بوده است.
ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري واقعي بخش خصوصي طي بازه زماني مذكور منفي 5.3 درصد است. كمترين رقم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 109.2 هزارميليارد تومان بوده كه اگرچه طي سه سال 1399 تا 1401 اين رقم بهبود يافته ولي همچنان كمتر از رقم 168.5 هزارميليارد تومان سال 1390 است.
چه موانعي هست؟
مهم‌ترين مشكلات و موانع ساختاري و اجرايي كه ريسك سرمايه‌گذاري داخلي را بالا برده مي‌توان در فاكتورهاي متعددي ديد. قوانين و مقررات اقتصادي كشور نسبت به شرايط جهاني آنقدر زياد است كه با شرايط جهاني متناسب نيست. شرايط خروج سرمايه از كشور فراهم است و تورم داخلي نسبت به خارجي بسيار بالاست. شاخصي كه در جاي خود به افزايش نرخ ارز در ايران مي‌انجامد. رانت‌جويي و عدم وجود شرايط رقابتي در عرضه سرمايه‌گذاري زياد است و شاخص‌هاي اقتصاد كلان به ويژه تورم و نرخ ارز نيز شرايط بي‌ثباتي را سپري مي‌كنند. ضمن اينكه به دليل تحريم‌ها، ارتباط با كشورهاي ديگر براي ورود دانش فني و ماشين‌آلات جديد با سختي فراواني انجام مي‌شود. بنابراين، شايد بهتر باشد به جاي نگاه شعاردرماني، قدري هم به وضعيت فعلي فرسودگي زيرساخت‌هاي كشور توجه شود كه گرچه در رده «اقتصاد كلان» قرار مي‌گيرد اما در بلندمدت تاثير شديدي بر اقتصاد معيشتي مردم خواهد گذاشت.
منبع: روزنامه اعتماد