«تعیین پورسانت مشاوران املاک براساس دفترچه قیمت‌های پایه مالیاتی ملک» در فاصله تبدیل طرح مجلس به قانون، از متن مصوبه حذف شد؛ اما تبصره باقی‌مانده در آن از «پایان تعرفه‌های فعلی وابسته به قیمت روز آپارتمان‌ها» حکایت دارد. این قانون نقش واسطه‌های ملکی به‌عنوان ضلع سوم معاملات مسکن را چهار تغییر می‌دهد.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مستاجرهای متقاضی وام اجاره (تسهیلات ودیعه) در سال۱۴۰۳، با دو بهانه تازه شبکه‌بانکی روبه‌رو شده‌اند؛ «ابلاغیه سال جدید هنوز نیامده است»، «فعلا اعتبار نداریم». تحقیقات میدانی حاکی است، بانک‌ها در اجرای سیاست «حمایت مالی از مستاجر» سه دسته‌ شده‌اند. این مسیر ۳ اشکال دارد.

 در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از تصویب شورای نگهبان گذشت؛ طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

عرضه مسکن در بافت ‌فرسوده می‌تواند تا ۳ برابر حجم فعلی افزایش یابد؛ اما کلید این معجزه در «چرخش سیاستی در مسیر تخصیص منابع برای ساخت خانه‌های حمایتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تبدیل زمین‌های ۹۹ساله از عرصه خام و فاقد خدمات به محل «قابل ساخت‌وساز و قابل سکونت» به قیمت امروز، دست‌کم ۱۲۰۰همت منابع مالی لازم دارد. این رقم اگر در خدمت «وام نوسازی کارآمد و در استطاعت» قرار بگیرد، امکان پرداخت ۱.۳میلیون فقره وام با سود ۱۰درصد وجود دارد. رونق ساخت در بافت‌ فرسوده یک تیر و دو نشان است.

بانک‌ها مدت‌‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های بخش مسکن ندارند و درنتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد. اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌‌های هنگفتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌‌ها دچار ناترازی بیشتری می‌‌شوند و درنهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.

در قانونی که سال ۹۹ برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی مصوب شد، وزارت راه وشهرسازی مکلف شد بعد از شناسایی خانه‌‌‌های خالی، فهرست این خانه‌‌‌ها را برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. اما براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها، از این پس شهرداری‌‌‌ها مسوول شناسایی این خانه‌‌‌ها و معرفی آنها به دولت برای دریافت مالیات خواهند بود. البته در قانون جدید یک مشوق مهم نیز برای شهرداری‌‌‌ها تعریف شده است. این مشوق،  اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های شهر است. 

رکود حاکم بر بازار مسکن، این آلارم را به متقاضیان می‌‌‌دهد که ساخت‌‌‌وساز در بخش مسکن، دچار یک افت شدید و کاهش سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش شده است. حال سوال این است، حالا که می‌‌‌توان با پیش‌‌‌فروش مسکن سرمایه ولو اندکی را به سمت تولیدکننده ها هدایت کرد چرا مجلس به وعده خود برای بازنگری قانون پیش‌‌‌فروش مسکن عمل نمی‌‌‌کند.
 

نسخه اصلاحی «مالیات بر عایدی سرمایه»، سه نوع معافیت طلایی برای چند‌خانه‌ای‌ها در نظر گرفته که با هدف اولیه طرح که «کنترل و کاهش فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازانه» است، در تضاد قرار دارد. این تور جدید مالیاتی از این منظر –معافیت‌ها- شبیه مالیات بر خانه‌خالی است. با این حال، بازنده مالیات جدید، دو گروهی هستند که نباید باشند.

دولت با هدف ساماندهی ساخت و ساز و کمک به رونق تولید مسکن، سامانه «سپامک» را راه‌اندازی کرد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای ورود این سامانه نه تنها تسهیل‌گری صورت نگرفته، بلکه سازندگان مسکن حدود یک سال در نوبت تایید قرار گرفته و از پروژه‌های توسعه مسکن جا مانده‌اند.

با توجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز و تکانه‌‌‌های ارزی، بازار مسکن امسال می‌تواند یک بازار کاملا خطرناک به لحاظ تورم و افزایش قیمت مسکن و درنهایت به لحاظ تعداد مستاجران باشد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که از سال‌های گذشته آغاز شده است، می تواند یک پیام مشخص به بازار مسکن و اجاره‌بها بدهد و آن هم این است که اگر برای بخش مسکن چاره‌اندیشی نشود، سال سخت و دشواری برای مستاجران در پیش است.

هزینه‌‌‌‌‌های دریافت شده از سوی سازمان‌‌‌‌‌های نظام مهندسی ساختمان، با خدماتی که ارائه می‌‌‌‌‌کنند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می‌‌‌‌‌کنند، هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه‌ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟

جمعیت «فاقد مسکن ملکی» اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.

مدیر سامانه خودنویس گفت: خرداد سال جاری از نخستین قرارداد برخط الکترونیکِ خرید و فروش مسکن بدون نیاز به مشاوره املاک رونمایی می‌شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ابلاغ شد.

یک بازار بکر کنار بانک‌های پرداخت‌کننده «وام خرید مسکن» است که به‌خاطر «سود دستوری»، خانه‌اولی‌ها از امکانات آن محروم مانده‌اند. بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت –با توجه به مانده تسهیلات مسکن- می‌تواند منابع جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود. نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.

یکی از مشکلات جدی طرح نهضت ملی مسکن متقاضی‌محور بودن این طرح است. به این صورت که دولت زمین را در اختیار این طرح قرار داده است و بانک‌ها به متقاضیان دهک پایین کشور وام با سود بالا پرداخت کرده‌‌اند، در حالی که تسهیلات باید درست شود و پرداخت باید به انبوه‌‌سازان تعلق بگیرد تا این طرح به سرانجام برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، نهم اردیبهشت ماه جاری، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با زدن برچسب‌ سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه داده‌اند.

سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.