۷ سال پس از آغاز «مسکن‌ملی» و صرف منابع دولتی و بانکی از یک‌سو و معطلی بی‌پایان مشمولان از سوی دیگر، این پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت‌ داشته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی نشان می‌دهد، «کم‌درآمدها» به ۲دلیل، نتوانسته و نمی‌توانند با این طرح ارتباط برقرار کنند. تامین منابع این طرح مستلزم چرخش دولت به الگوی جهانی «مسکن‌حمایتی»، یعنی مسکن اجاره‌ای است.

آمارهای رسمی از افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، هشدار تازه‌ای برای بازار مسکن صادر کرده و تصویری نگران‌کننده از آینده ساخت‌وساز در کشور ترسیم می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۹۶.۸ درصد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها از جهش هزینه ساخت خبر می‌دهد، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت مسکن، عرضه واحدهای جدید و حتی بازار اجاره اثرگذار باشد.

در این جلسه، حدود صلاحیت شرکت های بتن کاوه آذربایجان، سازه واژه تبریز، آذر پانیر و تهران دال دومان بررسی شد و بر اساس امتیازات اخذ شده از شاخص های ارزیابی، حدود صلاحیت(مدیریت، اجرا و طرح و ساخت) هر کدام از شرکت های مذکور تعیین و جهت طی مراحل صدور پروانه حقوقی به کانون سراسری انبوه سازان ایران منعکس گردید.  

گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.

تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز می‌شود.

سکوهای اینترنتی «عرضه فایل‌ فروش ملک» با مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک می‌توانند گزینه «تنظیم قرارداد معامله مسکن» را برای کاربران خود فعال کنند.  این انتخاب جدید در پی اجرای یک قانون، امکان انجام آنلاین معامله و ثبت حقوقی آن در سامانه «قرارداد یکسان» را فراهم می‌کند و مسیر سنتی مراجعه به بنگاه را از جلوی پای خریدار و فروشنده برمی‌دارد.

چالش ساخت مسکن بدون دسترسی به وام بانکی، آن هم نه فقط در بازار سازندگان بخش‌خصوصی که با شدت خیلی بیشتر در بازار مسکن‌حمایتی، دوباره به محل مناقشه دولت و شبکه‌بانکی تبدیل شده و این بار، صدای نهادهای نظارتی را نیز بلند کرده است.

این مصوبه در چارچوب قوانین جاری کشور و با هدف پاسخگویی به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی تدوین شده است. بر اساس این تعرفه‌ها، نرخ برخی از خدمات سردفتری از جمله تنظیم قراردادها، نقل و انتقال‌های ملکی، وکالت‌نامه‌ها و سایر اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفته است.

پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بهداشت،‌ برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.

ارکان اجرایی و خدماتی کشور در حالی با درک شرایط خطیر جنگی و در راستای تحقق شعار سال نسبت به توقف افزایش تعرفه‌ها و تعلیق بخشی از مطالبات اقدام کرده‌اند که وزارت نیرو و شرکت توانیر در یک اقدامی بی سابقه و تاثیرگذار بر صنعت ساختمان، افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه انشعاب برق را به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق ابلاغ کرده‌ است.

پلتفرم‌های آنلاین در سال‌های اخیر به یکی از مراجع اصلی قیمت‌گذاری برای مالکان و متقاضیان تبدیل شده و حالا با نبود آمارهای رسمی، بازار مسکن را آشفته کرده و برهم زده‌اند. انتشار آگهی‌های کاذب و فریبنده باعث شده بسیاری از مالکان قیمت ملک خود را براساس ارقام درج‌شده در این پلتفرم‌ها تعیین کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی از افزایش 50 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان برای سال 1405 در استان خبر داد./ این میزان افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال در رشته های هفتگانه 1405 از روز شنبه مورخ ۱۶/ ۰۳ /۱۴۰۵ اعمال و اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر صیانت از امنیت شغلی و معیشتی کارگران در وضعیت جنگی، گفت: با توجه به نگرانی‌ها از تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمه‌پردازی»، رئیس سازمان تأمین اجتماعی اطمینان داد که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند اعمال نخواهد شد و فرآیند تغییر به‌صورت کاملاً تدریجی و پلکانی اجرایی شود.

مدیرگروه مالی بانک مسکن خاطرنشان کرد: تسهیلات خرید مسکن آنقدر نیست که بگوییم تحرک خیلی خاصی ایجاد می‌کند. حداکثر تسهیلات خرید چند درصد از قیمت میانگین مسکن را پوشش می‌دهد. الان میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است، یعنی ۱ میلیارد تومان تسهیلات، تنها ۱۰ متر از خانه را پوشش می‌دهد.

در این نشست که معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و نمایندگانی از وزارت کار، نیرو و بانک مرکزی حضور داشتند، مهم‌ترین معضل پیش روی تولید مسکن، «بروکراسی اداری و مالی پیش از صدور پروانه» اعلام شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.

بررسی اطلاعیه‌های شرکت‌های تولیدکننده برق در سامانه کدال نشان می‌دهد که از ابتدای اردیبهشت ماه 1405، سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق از 2,090 ریال به 3,580 ریال افزایش یافته است. همچنین نرخ پایه آمادگی از 185 ریال به 358 ریال به ازای هر کیلووات رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی شدن ثبت رسمی تمامی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت خبر داد./  قویدل در ادامه به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.

لایحه جدید «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» که این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مبنای محاسبه از میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی را به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال تغییر داده است؛ اقدامی که کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند اینگونه محاسبه‌، مستمری‌ها را کاهش داده و عدالت بیمه‌ای را به خطر می‌اندازد.

این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات سازندگان بخش خصوصی ترتیب یافته بود و مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان‌شرقی، به تفصیل این مسائل و مشکلات را مطرح کرد.