سقف تسهیلات ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌ها و فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها به ترتیب ۷۵۰، ۶۵۰ و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده که به مرور و با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود. 

تکه جدیدی از پازل «ممنوعیت پرداخت عمومی وام ویژه مسکن» پیدا شد. اخیرا بانک‌ها مجوز گرفتند «وام ویژه ساخت مسکن» را فقط به پروژه‌های دولتی‌سازی پرداخت کنند؛ «محدودیت منابع» علت این تصمیم اعلام شد. اما بررسی‌ها با استناد به «دو آمار رسمی» نشان می‌دهد، بخش مسکن و ساختمان قرار شده تاوان عملکرد مالی دولت (برای جبران کسری بودجه) را بپردازد تا در نهایت «هدف کاهش رشد نقدینگی» محقق شود. طی ۵ماه اول امسال، با افت بیشتر سهم مسکن از تسهیلات و رشد منفی وام پرداختی، عملا مرگ وام مسکن رقم خورد.

بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های میدانی به دست آمده از وضعیت جدید بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، کم‌نوسان شده است؛ اما سوال مهم این است که آیا این وضعیت در بازار معاملات مسکن پایدار است؟

به هر حال امروزه این دو کشور، به لحاظ خدمات ساخت و ساز نیاز به واردات دارند و اگر این مهم از سوی دولت ایران انجام نپذیرد، به طور قطع دیگر کشورها در این بازار سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
 

داده های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی، شهروندان روسیه، ایران و عراق رتبه‌های نخست خریداران خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند.

کارشناسان اعتقاد دارند، اعتبارات نظام بانکی باید در جهت منافع عمومی و برای حل مهمترین مسئله مردم یعنی مسئله مسکن به کار گرفته شود.

آغاز فصل معاملات امسال رونقی برای بازار مسکن در پی نداشت. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بازار املاک ماه‌هاست در رکود فرو رفته و برخی مشاوران املاک می‌گویند مدت زیادی است حتی یک معامله هم انجام نداده‌اند و دیگر خواهانی برای ملک‌های ارائه شده وجود ندارد. این در حالی است که برخی مسئولان مدعی هستند که بازار مسکن از ابتدای تابستان امسال کاهش قیمتی نسبی را پشت سر گذاشته است. اما ارتباط این نزول قیمتی و رکود چیست؟

بازار مسکن ایران با چالش جدی ساخت و عرضه مواجه شده است. کارشناسان و سازندگان، سنتی سازی را یکی از عوامل عقب‌ماندگی این بازار می‌دانند و از صنعتی سازی مسکن به‌عنوان یک سوخت پرقدرت برای به حرکت درآوردن موتور ساخت و ساز نام می‌برند.

در حالی برخی صاحب نظران ازمسکن استیجاری به عنوان راه‌حلی برای تأمین مسکن اقشار نیازمند صحبت می‌کنندکه کارشناسان با توجه به روند صعودی تورم درکشور، ساخت این مسکن را راه حلی انحرافی می دانند.

همزمان با اجرای طرح کلید به کلید در بافت فرسوده، ساکنان واحدهای واقع در بافت فرسوده، می توانند خانه خود را با 40 درصد تخفیف، با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین دولتی معاوضه کنند.

نوسانات برجامی «انتظارات فعالان ساختمانی» و همچنین «نبض کلی بازار مسکن» براساس روند ۴۷ ماهه دو شاخص، تصویر شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از نیمه ۹۸ تاکنون، هر زمان ریسک غیراقتصادی اوج گرفته، سازنده‌ها «قابلیت پیش‌بینی کوتاه‌مدت» را از دست داده‌اند و در مقاطعی ازجمله نیمه دوم۹۹ (پایان‌کار ترامپ)، چشم‌انداز بازار مسکن «قابل رؤیت» بوده است. براساس این بررسی، وزن کارگردان خارجی بر رفتار بازیگران بازار مسکن بیشتر از تحولات درونی این بازار است؛ به‌طوری‌که امسال، پیشرفت موضوع «توافق»، به رغم تورم بالای ساخت، باعث بهبود خفیف فعالیت‌ ساختمانی شد.

طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز‌ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایه‌‌‌گذاران در این بازار اشاره داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح بیمه کارگران ساختمانی را رفع کردند.

توجه دولت از ابتدای فعالیت خود به بازار مسکن امری غیرقابل‌انکار است و یکی از دغدغه‌های اصلی دولت به‌شمار می‌رود، اما باید به این نکته نیز توجه شود که زمان به‌سرعت در حال از دست رفتن و تورم اقتصادی هزینه‌های ساخت را به‌شدت بالا برده است و سازندگان و انبوه‌سازان در حال ترک فعل از ساخت هستند. این موضوع در حالی به‌طور فزاینده‌ در حال افزایش است که ما در کشور با کمبود عرضه مسکن روبه‌رو هستیم و تعادل بین عرضه و تقاضا به‌طورکامل از بین رفته است.

آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم - بعد از اعمال تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس- حاوی سه هدف بسیار بلندپروازانه در بخش مسکن است که مطابق عملکرد دولت در برنامه ششم، این اهداف بیشتر شبیه سنگ بزرگ -برای ضربه به رکود فعلی- می‌ماند تا سیاست موثر برای ایجاد رونق. این برنامه، ساخت سالانه ۳۰۰هزار مسکن برای خانه‌اولی‌های کم‌درآمد از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را نشانه گرفته است.

دولت در ابتکاری جدید تصمیم گرفته است برای کاهش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن برای اقشار کم‌برخوردار جامعه، برخی از این واحدها را در مرحله «اتمام سفت‌‌‌کاری و بدون انجام نازک‌‌‌کاری کامل» تحویل بدهد؛ به این ترتیب هزینه ساخت تا متری 10 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. اما آیا این ایده دولت صرفا برای تسریع در خانه‌دار کردن اقشار کم‌برخوردار است یا سبک کردن بار تعهد دولت در جهت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؟

کالایی که به عنوان مسکن ساخته می‌شود، محصول نهایی یک زنجیره بزرگ از صنعت است که بیش از ۵۰ درصد صنعت کشور را درگیر می‌کند. اشتغال بیش از ۶۰ درصد جامعه در این صنعت نهفته است؛ بنابراین معلوم می‌شود که مسکن یک اقتصاد بسیار وسیع و سنگین را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر این محصول نهایی چنان مهم است که تمام ابعاد روانی و معیشتی گروهی درگیر رسیدن به آن یا از‌دست‌دادن آن است؛ بنابراین تنها نمی‌توان مسکن را از دید فنی تحلیل کرد بلکه باید چنین فعالیت بزرگی که اقتصاد و صنعت و جامعه را چنین درگیر کرده، به صورت همه‌جانبه تحلیل کرد.

در سال اول و دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات عامل نهضت ملی مسکن باید 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کردند. در فاصله 12 روز مانده تا پایان سال دوم قانون مذکور سیستم بانکی 158 هزار میلیارد تومان معادل حدود 19 درصد به تکلیف قانون خود در بخش مسکن عمل کرده‌اند.

در این مدل عملیات ساخت خانه‌‌‌های دولتی‌ساز به صورت «اتمام سفت‌‌‌کاری بدون انجام نازک‌‌‌کاری کامل»، در حومه کلان‌شهرها یعنی شهرهای جدید، انجام می‌شود. بناست با استفاده از این مدل، خانه‌‌‌های در استطاعت برای اقشار ضعیف جامعه طراحی و ساخته شود تا به واسطه آن اقشاری که به دلیل ضعف بنیه مالی توانایی پرداخت یکجای هزینه مالکیت یک واحد مسکونی که مجهز به همه آیتم‌‌‌ها و تجهیزات هزینه‌‌‌بر در قالب مرحله نازک‌‌‌کاری هستند را ندارند، بتوانند خانه‌‌‌دار شوند و به تدریج، اقدام به تکمیل واحد مسکونی محل سکونت خود کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی کرده و تصریح کرده است که به ‌عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح‌های توسعه شهری و درنهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی‌رسانی تخصصی و همگانی را می‌توان از اهم علل و زمینه‌های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد.