به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قیمت ارز که شاخصی اثرگذار بر قیمت مسکن به شمار می‌رود، طی چند هفته اخیر وارد مدار صعودی شده است. همزمانی نوسانات نرخ دلار با تصویب بودجه ۱۴۰۳ حساسیت موضوع را دوچندان کرده است؛ چراکه براساس گمانه‌‌‌زنی کارشناسان اگر دولت برای جبران کسری بودجه در نوسان دلار دست داشته باشد، باید در بلندمدت منتظر افزایش قیمت مسکن هم باشیم. البته عده‌ای دیگر افزایش قیمت دلار را ناشی از حوادث سیاسی می‌دانند و معتقدند اگرچه سوداگران طبق معمول از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و دست به نوسان‌گیری در بازارهای مختلف می‌زنند، اما گذرا است و با آرام شدن فضای سیاسی، جوسازی دلالان هم فروکش می‌کند. 

سیاست دستوری برای مهار نقدینگی نه تنها راه‌‌‌حل دولت‌های گذشته بوده است، بلکه دولت فعلی هم در این بیراهه در تابستان سال جاری قدم گذاشت؛ به طوری که به دنبال کنترل دستوری نقدینگی، نرخ ارز ثابت شد و به تبع آن مسکن به خواب عمیق رفت. یا در سال‌های ۹۱ تا ۹۶ شاهد رکود بازار مسکن بودیم و به دنبال رهایی فنر ارز با انفجار قیمت‌ها مواجه شدیم. بنابراین آنچه به وضوح دیده می‌شود، وابستگی قیمت مسکن به نرخ دلار است که می‌طلبد دولت برای کمرنگ شدن این شاخص اثرگذار بر بازار مسکن گامی ‌بردارد. در ادامه به بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 روند صعودی دلار باید تداوم یابد
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، گفت: اگر نوسان قیمت ارز محدود باشد، بر قیمت مسکن تاثیری ندارد، اما اگر روند صعودی نرخ دلار ادامه داشته باشد، ۱۰۰ درصد تاثیرگذار خواهد بود؛ چه بسا مسکن از دلار هم پیشی بگیرد. شاهد بودیم طی سال‌های ۹۱ تا ۹۶ بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و نرخ ارز ثابت بود. به محض اینکه قیمت دلار وارد مدار صعودی شد، مسکن هم با آن هم‌‌‌مسیر شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز حدود ۳ تا ۴ درصد به علت مسائل سیاسی بالا رفته که نسبت به تورم ۴۰درصدی، رقم ناچیزی است. در صورتی که فنر کنترل نقدینگی به هر دلیلی مانند جبران کسری بودجه رها شود و دولت نتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، به سمت ایمن‌ترین و پربازده‌ترین بازار یعنی مسکن می‌رود. طبیعتا با هجوم نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان، ارزش پول ملی پایین می‌آید و قیمت دلار و طلا بالا می‌رود و درنهایت مسکن گران می‌شود.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌‌‌تواند نقدینگی را به سمت تولید مسکن هدایت کند، گفت: ۷۵ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، بنابراین به راحتی می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد. برای مثال دولت می‌تواند به تولیدکننده وام دهد و یا مسیر صادرات را تسهیل کند.

 برنامه‌ای برای تولید نیست

محتشم افزود: سرمایه‌گذار تمایلی ندارد وارد حوزه مسکن شود، اما وقتی دولت برنامه‌ای برای ساخت مسکن ندارد و در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کند، چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: البته در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌‌‌بینی کردند که مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش تولید هزینه شود، اما با توجه به عملکرد دولت و هزینه‌های جاری روزافزونی که دارد، بعید به نظر می‌آید که پول را صرف تولید کند. 

این فعال ساختمانی با ابراز تاسف از اینکه در بودجه ۱۴۰۳ هم برنامه مدون و صحیحی برای بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد، اظهار داشت: طبیعتا تورم سال آینده کمتر از امسال نخواهد بود. در این شرایط کسی قادر نخواهد بود که مسکن مصرفی خریداری کند، چون پس‌‌‌اندازی ندارد. از سوی دیگر وام مسکن، ۱۰ درصد قیمت ملک را هم پوشش نمی‌دهد. بنابراین طبیعی است که پول‌ها به بخش سوداگری و سرمایه‌‌‌ای بازار مسکن سرازیر شود.

افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آتی
همچنین ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی، گفت: تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را باید از دو بعد بررسی کرد. از یک سو اقتصاد به شدت وابسته به نرخ ارز است و زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد، هزینه ساخت و تولید بالا می‌رود. چراکه مصالح ساختمانی گران می‌شود. از سوی دیگر مسکن در اقتصاد ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. 

این اقتصاددان ادامه داد: تغییر نرخ ارز موجب می‌شود که صاحبان نقدینگی، سرمایه بیشتری وارد بازار کنند. در کل افزایش نرخ ارز به صاحبان نقدینگی این آلارم می‌دهد که جریان تورمی‌ در راه است. این جریان تورمی ‌به این معناست که صاحبان سرمایه، نقدینگی را به کالاهای بادوامی تبدیل کنند ‌ که شرایط مناسب‌تری می‌توانند داشته باشند. 

وی با بیان اینکه قیمت مسکن در کشور ما تا حد زیادی رشد کرده است، تصریح کرد: البته عده‌ای معتقدند که قیمت مسکن دیگر جای رشد ندارد، در حالی که این اظهارنظر درست نیست. چرا که هنوز امکان افزایش قیمت وجود دارد، اما نه با شدتی که در گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین می‌توان گفت که با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن هم با یک وقفه‌ای رشد می‌کند.

ذاکری تاکید کرد: با توجه به افزایش ۳ درصدی قیمت ارز در روزهای گذشته، ممکن است در اواخر سال با افزایش قیمت مسکن مواجه باشیم. معمولا قیمت مسکن در زمان‌های خاص و به طور پلکانی افزایش می‌یابد و به محض تغییر وضعیت شاخص‌های اثرگذار گران نمی‌شود. بنابراین تاثیر ۳ درصدی افزایش قیمت ارز بر بازار مسکن را باید در ماه‌های آتی پیش‌‌‌بینی کنیم.

وی افزود: به طور طبیعی اگر نرخ ارز تغییر معناداری به سمت منفی نداشته باشد، بعد از عید قطعا روند افزایشی به صورت کند خواهد داشت.

 ضرورت تعامل مثبت با جهان
این پژهشگر و تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد که تاثیر نرخ ارز بر بازاری نظیر مسکن مهار شود، گفت: تقاضایی که برای ارز وجود دارد، یک نیاز سفته‌بازانه است تا یک نیاز واقعی که فعالان اقتصادی برای انجام واردات کالاهای واسطه‌ای لازم دارند.

وی افزود: برای ساماندهی این بازار باید در حوزه سیاست خارجی، سیاست تنش‌زدایی را دنبال و تلاش کنیم که تعامل مثبت با جهان خارج داشته باشیم.

منبع: روزنامه خانمان