به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان آذربایجان شرقی، با وجود اینکه «تامین مالی» شرط اصلی تحقق نهضت ملی مسکن است، اما آمارها حکایت از عدم همکاری بانک‌ها دارد.براساس داده‌های بانک مرکزی باید ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در بهمن ماه اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت می‌کردند، اما فقط هشت بانک در این زمینه همکاری کردند و سایر بانک‌ها عملکرد صفر درصدی داشتند.

رکورد بیشترین تسهیلات پرداختی در این طرح متعلق به بانک مسکن و کمترین بانک صادرات است. مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن ۵۸۲,۵۳۴ میلیارد ریال بوده است. همچنین براساس آمار‌ منتشرشده، بانک مسکن ۵۳۰,۴۸۸ میلیارد ریال، بانک سپه ۷,۱۶۳ میلیارد ریال، بانک ملی ایران ۱۱,۵۱۹ میلیارد ریال، بانک تجارت ۸,۹۱۰ میلیارد ریال، بانک ملت ۲۲,۱۷۶ میلیارد ریال، بانک صادرات ۸ میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. 

 به بررسی کم‌‌‌کاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن پرداخته‌ ایم که در ادامه می‌خوانید.

  کسری نقدینگی در بانک‌ها
در همین زمینه رضا میرزاهدی، استاد دانشگاه و فعال بخش مسکن گفت: بانک‌ها به حدی با کسری نقدینگی مواجه هستند که تصمیم به چاپ اوراق دولتی گرفتند و با قیمت بالاتری به متقاضیان می‌فروشند. به همین دلیل از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که باید در بلندمدت نتیجه بگیرند، استقبالی نمی‌کنند. همچنین با قوانین دست‌وپاگیری که دولت، مجلس و وزارت دارایی برای بانک‌ها در نظر گرفتند، دیگر نمی توانند در پروژه‌های مسکن شریک شوند. به همین دلیل به بنگاهداری کوتاه‌مدت رو آوردند و دست از بنگاهداری بلندمدت برداشتند.

تراز بانک‌ها منفی است
وی تصریح کرد: افزایش قیمت دلار، حامل‌های انرژی، خودرو و موادغذایی نشان می‌دهد که خزانه پشتوانه ارزی خوبی ندارد و با کسری شدید بودجه مواجه هستیم. بنابراین نباید انتظار داشت بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شوند؛ چراکه با سود کمتری باید تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند، این در حالی است که بانک‌ها با سود ۳۰ درصدی وام می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر کارخانه‌ها وضعیت بدتری دارند، چراکه در برخی موارد دولت تصویب کرده که وام تعلق بگیرد، اما بانک‌ها توانایی پرداخت ندارند. تراز منفی بانک‌ها حاکی از نبود ذخایر ارزی است و هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، این ناترازی بیشتر نمایان می‌شود. بنا به گفته اقتصاددانان و بهارستان‌نشینان در سال ۱۴۰۳ به مراتب سال سخت‌تری به لحاظ تورم، نقدینگی و سیستم بانکی خواهیم داشت.

وام‌های ناچیز مسکن
میرزاهدی اظهار کرد: وام‌‌های مسکن بسیار ناچیز هستند؛ به طور نمونه وام ۶۰۰ میلیونی در مقابل آرپارتمان‌هایی با قیمت متری ۱۲۰، ۱۰۰ و ۷۰ میلیون تومان، ارزشی ندارد. بانک‌ها هم آگاه هستند که سطح درآمد اقشار مختلف جامعه و درآمد ناخالص داخلی آنقدر کاهش یافته که توان بازپرداخت اقساط وجود ندارد. درصورت تسویه نشدن وام، بانک‌ها فقط می‌توانند ملک‌ها را توقیف کنند و نباید مالک آن شوند، چراکه براساس بخشنامه جدید نمی‌توانند شریک شوند. به همین دلیل هیچ بانکی وام نخواهد داد و همین تعداد معدود بانکی هم که در حال حاضر همکاری می‌کنند، به علت شرایط حاد اقتصادی از این چرخه خارج خواهند شد.

سال آینده بدتر از امسال
این فعال بخش مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه حمایتی از بخش مسکن وجود ندارد و قیمت زمین و مصالح ساختمانی بسیار بالا است، نه تنها خواب بازار مسکن ادامه دارد، بلکه چرخ تولید هم نخواهد چرخید. به این ترتیب کاهش قیمت مسکن به خاطره‌ها می‌‌‌پیوندد. با ادامه این شرایط پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ قیمت آپارتمان به متری بالای ۳۰۰ میلیون تومان برسد. یعنی قیمت آپارتمان ۱۰۰ متری به ۳۰ میلیارد تومان خواهد رسید. 
وی با بیان اینکه ریشه مشکلات بخش مسکن در به‌‌‌کارگیری سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی دارد، افزود: چرا که شاهد هستیم کشورهای دیگر نظیر چین و یا ترکیه حتی اگر تحریم هم شوند، با اتخاذ سیاست‌های انقباضی مانند واردات و توسعه صنعت گردشگری، مانع از کاهش ارزش پول کشورشان در برابر دلار می‌شوند. به طوری که هر ۱۰۰ دلار آمریکا ۳ هزار و ۵۰ لیر است. این در حالی است که در ایران ارزش پول به اندازه‌ای پایین آمده که ۱ دلار ۶۰ هزار تومان است و ۱۰۰ دلار ۶ میلیون تومان می‌شود! به این ترتیب کاملا مشهود است که وقتی روابط بین‌المللی با بسیاری از کشورها نداریم، تمام بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن آسیب خواهد دید. 
وی میرزاهدی یادآور شد: همین موارد را می‌توان به بانک‌ها هم تعمیم داد. اگر حضور بانک‌ها در بهمن ماه به غیر از ۸ بانک صفر درصد بوده، در اسفند ماه منفی و در سال بعد ستاره‌دار خواهند شد؛ چون بانک‌ها نمی‌توانند وام دهند. اگر توانایی داشتند سود بانکی را به ۳۰ درصد افزایش نمی‌دادند. 

راه‌های ارزآوری
وی تاکید کرد: باید فروش نفت و صنایع پتروشیمی آنقدر قوی باشد که بانک مرکزی بانک‌های زیرمجموعه خود را تزریق دلاری کند که متاسفانه بانک مرکزی به هیچ عنوان چنین قدرتی ندارد. بانک‌ها از عهده پرداخت وام‌های جزئی بر نمی‌آیند، چه برسد به اینکه وام‌های کلان مسکن بپردازند. 
وی با بیان اینکه رفع تمام مشکلات به ورود ارز به کشور برمی‌گردد و برای تامین مالی مسکن باید دست به ارزآوری بزنیم، گفت: در حال حاضر فروش نفت یکی از راه‌های ارزآوری است که به علت تحریم به یک‌‌‌پنجم قیمت می‌فروشیم. راه دیگر از طریق فروش صنایع پتروشیمی است که این رویکرد به علت خام‌فروشی، پایدار و موفق نخواهد بود. همچنین دولت در این شرایط تکیه بر فروش ذخایر طلا هم کرده است که این روش هم‌ در طولانی‌مدت جوابگو نخواهد بود. تمام این چالش‌ها نظیر نبود ارز و عدم تعامل با سایر کشورها، رابطه مستقیمی با وضعیت بحرانی مسکن دارد. برای مثال وقتی بخواهیم کارخانه‌ای را مونتاژ کنیم، با وجود مشکل الی سی و فاینانس چطور باید در روابط بین‌الملل پول را جابه‌جا کرد یا چگونه باید مواد اولیه وارد شود. حتی اگر کارخانه‌ای در کشور داشته باشیم، به علت محدودیت در تامین گاز و برق و چالش‌های دیگر از ۱۰ خط تولید فقط ۲ خط فعال است.
این استاد دانشگاه افزود: روابط با کشورهای دیگر باید دوطرفه باشد. مثلا وقتی نفت صادر می‌کنیم، در مقابل می‌توان تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی یا مونتاژ صنعت ساختمان را وارد کرد. تمام کشورها این سیاست را پیاده می‌کنند، به جز چند کشور که ایران هم جزو آنها است.

خبری از تقاضا و عرضه نیست
میرزاهدی گفت: زمانی می‌توانیم در صنعت ساختمان موفق باشیم که تولید و تقاضا داشته باشیم. متاسفانه در حال حاضر نه تولید وجود دارد، نه تقاضا. با این شرایط هرگز شعار رئیس‌جمهوری برای ساخت ‌۴ میلیون مسکن محقق نخواهد شد. 

عواقب تلخ کمک از چینی‌‌‌ها
وی همچنین با اشاره به ورود چینی‌‌‌ها به ساخت‌‌‌وساز ایران گفت: در حال حاضر شواهد و قرائن حاکی از ورود چینی‌ها به بخش مسکن است که امیدوارم زمین به آنها نفروشیم، چرا که عواقب تلخی به دنبال خواهد داشت و تجربه ناگوار عرب‌ها با اسرائیل تکرار خواهد شد. از سوی دیگر این امر از لحاظ دیپلماتیک هم برای کشورمان مناسب نیست، چراکه روزگاری ایران به دول اروپایی وام می‌داد، حالا باید برای ساخت ۴ میلیون مسکن دست به دامن کشورهای آسیای شرقی شود. باید دولت راهکاری را برای این چالش‌ها پیدا کند و مجلس جدید هم رفع موانع دیپلماتیک را با هدف ارزآوری در پیش بگیرد. 

بورس هم دردی دوا نمی‌کند
وی در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه چیست، گفت: در حال حاضر با مشکل تولید مسکن، نبود تسهیلات و ارز مواجه هستیم. ابتدا باید موانع برطرف شود، بعد به فکر تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه باشیم؛ چراکه شرایط به گونه‌ای است که پروژه‌ مسکنی وجود ندارد که وارد بورس شود.

منبع: روزنامه خانمان