به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تاثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های مجلس بر بخش مسکن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه در تحریم به سر می‌بریم چشم امید انبوه‌سازان، کارشناسان و مهندسان بخش مسکن به سیاست‌های بهارستان‌نشین‌‌ها است. مسئولان باید در نظر بگیرند که تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی نه تنها به ضرر فعالان این بخش تمام خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ چراکه رونق بسیاری از صنایع و مشاغل به صنعت ساختمان وابسته است. 
زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی، عدم اجرای قوانین مقاوم‌سازی و گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن، از دغدغه‌های صاحب‌‌نظران بخش مسکن است که در گفت‌وگویی خواهان رسیدگی به این مسائل از جانب مجلس جدید هستند.

تعرفه مهندسان افزایش یابد
در همین زمینه عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان گفت: مجلس جدید باید برنامه‌ای برای اشتغال و کارآموزی مهندسان در نظر بگیرد. همچنین باید تعرفه مهندسانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند، از طراحی گرفته تا اجرا و نظارت، متناسب با نرخ تورم ساخت‌‌وساز افزایش یابد. چرا که در حال حاضر نرخ تعرفه مهندسان بسیار پایین است و آنها مجبور هستند برای امرار معاش شغل‌های دیگری هم داشته باشند. 

مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در اولویت باشد
وی در ادامه تاکید کرد: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در این زمینه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید از انجمن‌های مهندسی که اغلب نخبگان را در خود جای داده است، بهره بگیرد.

ضرورت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
اکبرپور گفت: متاسفانه در ایران ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی تلقی نمی‌شوند. به همین دلیل دوره تخریب و بازسازی ساختمان‌ها حدود ۲۵ سال است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بناها حدود ۱۰۰ سال عمر می‌کنند. در این شرایط شرکت‌های بیمه می‌توانند نقش کلیدی در تداوم بهره‌برداری از ساختمان‌ها بازی کنند. این در حالی است که شناسایی زمینه‌های لازم برای ارائه خدمات به ابنیه‌ها انجام نمی‌شود و بیش از ۹۵ درصد ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی ندارند. بیمه‌ها می‌توانند این اقدامات را با کمک مهندسانی که دوره‌های کارآموزی در این زمینه گذرانده‌‌اند، انجام دهند. البته اقداماتی برای صدور شناسنامه فنی و ملکی از سوی سازمان نظام مهندسی اندیشیده شده که هنوز عملیاتی نشده است.

صدرو پروانه زمانبر است
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به «خانمان» گفت: فضای کسب‌وکار در طول یک دهه گذشته برای بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان کشور بسیار تیره‌ و تار شده است؛ به طوری که اگر از سال ۹۲ تعداد صدور پروانه ساختمانی رصد شود، متوجه روند نزولی صدور پروانه خواهیم شد. این در حالی است که بخش خصوصی سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کرد، اما امروز در خوشبینانه‌ترین حالت، سقف تولید مسکن به عدد ۳۵۰ هزار واحد رسیده که عدد قابل توجهی نیست و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است و اثرات آن را به وضوح می‌توان در آشفته‌‌بازار اجاره و گرانی سرسام‌‌آور مسکن دید.
وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته فعالان و کارشناسان صنعت ساختمان هر چه دغدغه‌ها و کاستی‌های موجود را به مسئولان گوشزد کردند، گوش شنوایی نبود و همچنان فضای کسب‌وکار با هزاران چالش دست به گریبان است.

لزوم تعامل مجلس با بخش خصوصی

وی افزود: شاهد هستیم با وجود اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده که از بخش خصوصی نظرخواهی شود؛ شوربختانه شاهد هستیم پیرامون تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های قانونی نه مجلس و نه دولت با بخش خصوصی مشورت نکردند و باید یک امتیاز منفی در عملکرد مجلس لحاظ کرد. چرا که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی رایگان در جهت حفظ منافع ملی کشور در کنار دولت و مجلس حضور فعال داشته باشد که متاسفانه تا به امروز این نقیصه وجود دارد.
پورحاجت تصریح کرد: مجلس فعلی اعلام کرد که مجوزهای کاغذی را باطل و امضاهای طلایی را حذف کردند. این در حالی است که در گذشته پروانه‌های ساختمانی طی دو ماه صادر می‌شد، اما امروز باید بیش از ۶ ماه منتظر باشیم. حتی چند وقت پیش آقای مخبر اعلام کردند که استعلامات نباید بیش از ۱۵ روز زمان ببرد، اما در بر همان پاشنه می‌چرخد. غافل از اینکه وقتی صدور یک پروانه یک سال زمان می‌برد، یعنی یک سال سرمایه‌های کشور که می‌توانست چرخ اقتصاد را بچرخاند و موجب گردش نقدینگی شود، بلوکه شده و به تبع آن یک سال ورود سرمایه جدید به کشور عقب افتاده است.
این فعال ساختمانی ادامه داد: بنابراین مسئولان به جای اینکه شعار دهند که فضای کسب‌وکار را تسهیل می‌کنیم و به دنبال رفع چالش‌های بخش خصوصی هستیم، باید عمل کنند و دست از شعارهای فانتزی رسانه‌ای بردارند. 
وی یادآور شد: باز هم خطاب به نمایندگان جدید مجلس شواری اسلامی عرض می‌‌کنم شرایط بخش خصوصی بسیار متلاطم است و تا به حال گوش شنوایی وجود نداشته است. از همه مهمتر اینکه امروز دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی در امر خدمت‌رسانی به دستگاه‌های دریافت‌کننده وجه تبدیل شده‌‌اند، بدون اینکه خدماتی ارائه دهند. این روند موجب شده که هزینه‌های تولید مسکن بالا برود و قدرت خرید مردم پایین بیاید.

بهای تمام‌شده مسکن قانونمند شود
در ادامه مجید گودرزی، کارشناس بخش مسکن نیز گفت: بی‌قانونی مفرط یکی از مشکلات اساسی در بخش مسکن و بازار اجاره است و متاسفانه نامزدهای انتخاباتی که طرفدار جامعه مستاجران بودند و قرار بود روی قانون مالک و مستاجر کار کنند، رأی نیاوردند و نتوانستند آن بخشی از اقتصاد که بزرگترین چالش را به وجود آورده است، قانونمند کنند. نمایندگان باید یک بار برای همیشه بهای تمام‌شده مسکن را قانونمند کنند و این بازار را از هرج ‌و مرج و آشفتگی نجات دهند. 
وی اظهار کرد: امیدواریم با توجه به تبعاتی که مسکن روی اقتصاد و اجتماع داشته است، نمایندگان مجلس جرات، جسارت و مسئولیت تصویب قوانین لازم را بپذیرند؛ در غیر این صورت راه‌‌یابی آنها به مجلس شورای اسلامی هیچ کمکی به جامعه مستاجر، بازار مسکن و اقتصاد کشور نخواهد کرد. 
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌هایی که خانواه‌ها با آن درگیر هستند، مسکن است که اثرات ویرانگری بر تمام بخش‌های اقتصادی دارد. به عنوان مثال تا وقتی که جهش‌های قیمتی در بازار مسکن بیش از ۸۰ درصد است، نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه در بخش مولد اقتصاد با بازدهی ۱۲ درصدی در سال سرمایه‌گذاری شود. طبیعتا سرمایه‌‌گذاری در بازار مسکن یک جذابیت کاذب و ویرانگر است که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

منبع: روزنامه خانمان