به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در سالی که سپری شد، تورم بالا بود و مطابق آمارهای رسمی تورم امسال بالای ۴۰ درصد بود. در این بین رکود سنگینی در بازار مسکن وجود داشت، اما با وجود رکود قیمت املاک و مستغلات پایین نیامد. 

 رکود تورمی، شاخصه بازار مسکن 
در همین رابطه مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل وضعیت بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۲ گفت: رکود تورمی بخش مسکن در این سال بیشترین نمود را داشت. معاملات به‌‌‌‌‌‌‌خصوص در بخش مصرفی به سمت صفر میل کرد و به دلیل رهاشدگی بازار، تورم داشتیم. 
گودرزی ادامه داد: سیاست‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های غلط باعث شد صنعت ساختمان آسیب جدی ببیند و یکی از بخش‌‌‌‌‌‌‌های مهم اقتصاد کشور با چالش‌‌‌‌‌‌‌های جدی مواجه شود و دیگر بخش‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را متاثر کند.
وی گفت: مسکن در بهای تمام شده اکثر کالاها و خدمات نقش دارد. این بخش نه به دلیل کمبودها بلکه به دلیل سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌‌ها تورم ۸۲ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.

 قوانین ناکارآمد در بخش مسکن
گودرزی با نقد عملکرد مجلس در حوزه مسکن گفت: مجلس بعد از یک قرن جرات و جسارت تصویب قوانین مسکن را پیدا کرده بود، ولی دیدیم که این قوانین قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی ندارد و کارشناسی شده نیست.
وی ادامه داد: عایدی دولت از مالیات بر خانه‌‌‌‌‌‌‌های لوکس و خانه‌‌‌‌‌‌‌های خالی حتی به اندازه هزینه تصویب این قانون نبود. این وضعیت نشان داد قانون‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش مسکن حالتی نمایشی به خود گرفته و درنهایت کاملا بی‌‌‌‌‌‌‌خاصیت است. در سال ۱۴۰۲ بخش بزرگی از جامعه مجبور به حاشیه‌‌‌‌‌‌‌نشینی شدند و عموم مردم جامعه از جانب مسکن فشار زیادی را متحمل شدند.
این کارشناس مسکن گفت: تلاش‌‌‌‌‌‌‌های دولت برای مجاب کردن بانک‌‌‌‌‌‌‌ها به همراهی با برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان جواب نداد. زیرا بانک‌‌‌‌‌‌‌ها به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌توانند ۸۲ درصد از بازار مسکن برداشت کنند و عاقلانه نیست که از این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌دارها توقع وام‌‌‌‌‌‌‌های ۲۳ درصدی داشته باشیم!
گودرزی تشریح کرد: این وضعیت در سایه محافظه‌‌‌‌‌‌‌کاری مجلس و نبود جرات و جسارت در نمایندگان رخ داد. مجلس باید نظام بانکداری را ساماندهی می‌‌‌‌‌‌‌کرد. ولی مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای که نام ارزشمند انقلابی را یدک می‌‌‌‌‌‌‌کشید و از آنها انتظار اقداماتی جسورانه می رفت، در حوزه مسکن کاملا ناکارآمد بودند و قوانین مضحک و نمایشی تصویب کردند. 
وی اظهار کرد: ساخت مسکن با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیونی و فروش با قیمت متری ۷۷ میلیون تومان هیچ تناسبی با هم ندارند. این شرایط نشان‌‌‌‌‌‌‌دهنده سوءمدیریت و منفعت‌‌‌‌‌‌‌طلبی است. 

 دوره انتظار خرید مسکن؛ بیش از ۱۰۰ سال 
این کارشناس مسکن گفت: در سال ۱۴۰۲ تقاضای مصرفی، به صفر میل کرد، چون عملا کسی نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند خریدار باشد. فاصله دستمزدها و قیمت مسکن بسیار زیاد است و دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده در چنین شرایطی پس‌‌‌‌‌‌‌انداز از حداقل مزد مصوب که رقمی زیر خط فقر است، ممکن نیست. 
​​​​​​​
 بی‌‌‌‌‌‌‌قانونی، چالش بزرگ مسکن در ۱۴۰۲
گودرزی تاکید کرد: عمده‌‌‌‌‌‌‌ترین چالش بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ بی‌‌‌‌‌‌‌قانونی بود. این بازار رهاشده، اثراتی منفی بر جامعه گذاشته است. امروز بالاترین فشار تورم و گرانی بر جامعه از جانب بخش مسکن است.
وی در پایان ادامه داد: چالش مسکن مهمترین بحران اقتصادی و اجتماعی کشور است. مسکن کاملا رها شده است و فشار کمرشکنی را اقتصاد و اجتماع ایرانیان وارد می‌‌‌‌‌‌‌کند. در سال گذشته مسکن ۸۲ درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل کرد. این در حالی بود که تاثیر تورم عمومی بر مسکن تنها ۳۹ درصد بود. مهار بازار و بازگشت رونق به بازار مسکن سخت نیست، اما هنوز ملاکین استعمارگر، بیشترین نقش را در تصمیمات کلان کشور دارند.

 دولت، ناموفق در مهار تورم
همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان با بررسی شاخص تورم در سال ۱۴۰۲ گفت: واقعیت‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ هیچ نسبتی با عنوان سال نداشت که «مهار تورم و رشد تولید»  نام‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده بود.
بغزیان افزود: دولت در مهار تورم موفق نبود. متاسفانه از ابتدای سال تا به امروز قیمت‌‌‌‌‌‌‌ها را به ویژه در بخش کالاهای اساسی و به طور خاص در مورد مواد خوراکی، رشدیافته می‌‌‌‌‌‌‌بینید. هیچ قانون اقتصادی وجود ندارد که به ما بگوید هر سال باید تورمی در کار باشد. ولی آمارسازی می‌‌‌‌‌‌‌کنند و با یکی دو درصد اختلاف، تورم این ماه را نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل کاهش یافته اعلام می‌‌‌‌‌‌‌کند. شاید سال بعد هم گفته شود تورم، ۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ کمتر شده، ولی مسئله این است که قرار نیست ما همیشه تورم داشته باشیم. 
بغزیان افزود: ایران از کشورهای همسایه‌‌‌‌‌‌‌اش چه کم دارد؟!تورم راه‌‌‌‌‌‌‌حل علمی دارد. بسیاری از کشورهای دنیا مشکل تورم را حل کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. اگر دولت و مجلس نمی‌‌‌‌‌‌‌توانند مسئله تورم را حل کنند، علت را به مردم بگویند.

 تبعات بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز
وی گفت: نوسانات ارز تولیدکنندگان را به طمع انداخته و قیمت‌‌‌‌‌‌‌ها را بالا می برند. نظارت دولت نیز ضعیف است و فساد موجب شده تا گروه‌‌‌‌‌‌‌هایی در بخش‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی جولان بدهند و اختلال ایجاد کنند. بازار آزاد صاحبانی دارد که بانک مرکزی با آنها برخورد نمی‌‌‌‌‌‌‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: تحریم‌‌‌‌‌‌‌ها کسری بودجه دولت را زیاد می‌‌‌‌‌‌‌کند و باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود به نقدینگی دست ببرند و همین عامل، باعث و بانی افزایش تورم است. تورم ایران ناشی از تقاضا نیست بلکه ناشی از عرضه است. افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تولید عامل تورم است که خود از بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز و مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود دارد، نشئت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. 

 در سال ۱۴۰۳ وضعیت بدتر خواهد شد
بغزیان بیان کرد: اگر سفره مردم را ملاک قرار بدهیم، اثری از ثبات و کاهش قیمت‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. گویی چشمان دولت بسته است. در سال ۱۴۰۲ اتفاقی نیفتاد و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای برای بهبود شرایط رو نشد. محل ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، سفره‌‌‌‌‌‌‌هایی است که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. 
این اقتصاددان در پایان گفت: اگر سیاست خارجی همچنان همین باشد و در انزوای جهانی قرار داشته باشیم، به ویژه با حضور مجدد ترامپ در قدرت، تورم ایران همین خواهد بود و بلکه باید گفت وضعیت بدتر از این خواهد شد. زیرا نتایج انتخابات آمریکا به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.

منبع: روزنامه خانمان