به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، واکاوی بازار مسکن نشان می‌دهد، در صورتی که دولت دست از تجویز نسخه‌های ناکارآمد برندارد، سال بسیار سختی پیش روی این بازار است. اخذ مالیات از خانه‌‌‌‌‌‌های خالی در شرایط نامناسب، راه‌اندازی سامانه خودنویس، عدم اعطای تسهیلات کارآمد به متقاضیان مسکن و انبوه‌سازان و هزینه بالای ساخت‌‌‌‌‌‌وساز از موارد معدودی است که به التهاب و آشفتگی بازار مسکن دامن زده است. اتخاذ تصمیمات غلط حتی در روزهای پایانی سال هم ادامه داشت و تعیین سقف برای اجاره از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد.

این در حالی است که برخلاف رویابافی مسئولان، کنترل دستوری یک بازار نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه چالش‌های جدیدی به‌ وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن، امیدی به بهبود شرایط نیست، مگر اینکه دولت در سیاست‌گذاری‌های‌ خود خانه‌تکانی اساسی انجام دهد. 
 در گزارش پیش رو به بررسی راه و بیراهه بازار مسکن در ۱۴۰۳ پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 مسیری که باید رفت
در همین زمینه رضا میرزاهدی، کارشناس بازار مسکن و مدرس دانشگاه گفت: برای رفع آشفتگی بازار مسکن باید دولت زمین را به قیمت مناسب در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. در گام بعدی باید اعطای وام‌های کم‌‌‌‌‌‌بهره به سازندگان و متقاضیان مسکن در دستور کار بانک‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرد. همچنین قیمت مصالح ساختمانی را به حداقل کاهش دهد. در کنار این موارد باید تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اقتصادی بالا برود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. از سوی دیگر دستمزد کارگران و مهندسان باید متناسب با قیمت کالاها بالا برود، در غیر این صورت دولت قادر نخواهد بود جلوی افزایش تورم ملک را بگیرد.

 صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی
وی افزود: برای ارتقای صنعت ساختمان باید تکنولوژی صنعتی‌سازی جایگزین روش‌های سنتی شود، چراکه رشد جمعیت بالا است و دیگر روش‌های سنتی پاسخگو نیست. به این ترتیب می‌توانیم شاهد مصرف کمتر مصالح ساختمانی، افزایش سرعت ساخت‌وساز، بازدهی بالا و مدلینگ طراحی مناسب‌تر باشیم. به دنبال آن وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن تحقق خواهد یافت.

 از جذب سرمایه خارجی غافل نشویم
این استاد دانشگاه تاکید کرد: همچنین باید با افزایش تعاملات بین‌المللی، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کرد. البته چندی پیش حضور چینی‌ها در مسکن‌سازی خبرساز شد. نکته قابل توجهی که بارها به آن اشاره کردم، واگذار نکردن زمین به چینی‌ها است که در غیر این صورت می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به‌ وجود آورد.
میرزاهدی ادامه داد: در حال حاضر شاهد هستیم به علت اینکه کره شمالی با کشورهای دیگر تعامل ندارد، سرمایه‌گذاری در آن به حداقل رسیده است و در یک عقب‌ماندگی کامل به سر می‌برد. بنابراین نمی‌توان به برخی مسائل یک بُعدی نگاه کرد، چراکه جذب سرمایه خارجی به سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی گره خورده و در ادامه جذب سرمایه‌ بر بازار مسکن تاثیر بسزایی دارد.
وی یادآور شد: بسیاری از دول دنیا گمان می‌کنند سرمایه‌گذاری روی نفت و گاز اهمیت بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر دارد، این در حالی است که بخش مسکن باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد، چراکه یک حوزه زیرساختاری است و درواقع برآیند پیشرفت یک کشور به شمار می‌رود.

 نگاه غلط دستوری به بازار اجاره
وی درباره زمزمه کنترل دستوری قیمت اجاره مسکن گفت: هر سال در اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه شاهد چنین اظهاراتی از سوی مسئولان هستیم که عملیاتی هم نشده است و هرگز نخواهد شد. چون موجب اختلاف شدید بین موجر و مستاجر می‌شود و موجران هزاران دلیل برای گرانی اجاره‌بها دارند. 
این کارشناس بازار مسکن افزود: این اظهارات در حالی بازگو می‌شود که در هیچ جای قانون نیامده است که یک بازار به صورت دستوری کنترل شود.
میرزاهدی تصریح کرد: اگر زیرسازها و زیرساختار درست داشته باشیم، به طور خودکار بازار براساس سیستم دستوری حرکت خواهد کرد به این معنی که دولت ریاست می‌کند، بدون اینکه رئیس باشد. یک ضرب‌المثل انگلیسی می‌گوید ریاست فقط مختص به یک فرد نیست، بلکه باید یک سیستم مدون و همگرا ریاست کند. نمی‌توان اجاره یک ملک را به صورت دستوری تعیین کرد، چراکه شاهد افزایش قیمت آب، برق و گاز هستیم. از سوی دیگر مالکیت یک ملک بر اساس اداره ثبت اسناد در آن محرز است.
وی تاکید کرد: دولت باید در نظر بگیرد که نه تنها این شعارها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه موجب تشدید اختلافات موجر و مستاجر خواهد شد. شاهد بودیم در قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت، مجلس و وزارت صمت نتوانستند موفق شوند و هر کدام ساز خود را می‌زنند. دولت چگونه می‌خواهد مسکن را که مایحتاج اصلی مردم است، به صورت دستوری کنترل کند؟ مطمئن باشید  با دلار ۶۰ هزار تومان، میلگرد کیلویی ۳۰ هزار تومان و افزایش دستمزد سال بسیار سختی پیش‌روی مستاجران و صنعت ساخت‌وساز خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن گفت: برای مثال در کشوری نظیر کانادا وقتی مالک، ملک خود را عرضه می‌کند، به بالاترین قیمت به فروش می‌رساند و دولت هیچ دخالتی در این زمینه ندارد. 

 صورت مسئله را پاک نکنیم
وی همچنین درباره راه‌اندازی سامانه خودنویس گفت: مشاوران املاک تاثیری چندانی در افزایش قیمت ملک و اجاره ندارند، شاید مشاوران املاک یک تا ۲ درصد نقش داشته باشند، اما نمی‌توانند ۲۰۰ درصد یا ۲ هزار درصد قیمت ملک را بالا ببرند. چراکه کمیسیون املاک درصد کمی از قیمت ملک را تشکیل داده است. این تصمیم دولت درواقع به بیکاری عده‌ای تمام می‌شود که از قشر جوانان و بازنشستگان هستند و از طریق این حرفه امرار معاش می‌کنند.
میرزاهدی با بیان اینکه برای حل یک مشکل نباید صورت مسئله را پاک کرد، گفت: اگر در عملکرد مشاوران املاک مشکلاتی وجود دارد، باید ساماندهی و اصلاح شود، نه اینکه یک حرفه را حذف کنند.

 مالیات دردسرساز
این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر دولت چطور انتظار دارد که مالکان خانه‌های خالی مالیات دهند، اما به صورت دستوری قیمت اجاره تعیین شود. مالیات از خانه‌های خالی زمانی باید اخذ شود که زیرساخت‌های بازار مسکن اصلاح شده باشد. اگر یک سری به اداره مالیات بزنیم، خواهیم دید که مالیات بر خانه‌های خالی به یک چالش تبدیل شده است. به طور نمونه فردی که ملکی از ۵۰ سال پیش به او ارث رسیده است، باید مالیات پرداخت کند. 
وی در پایان اظهار کرد: متاسفانه ضد و نقیض بودن قوانین کاملا مشهود است و به ضرر بازار مسکن تمام خواهد شد.

منبع: روزنامه خانمان