به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از مشکلات فعلی خانواده‌های ایرانی که ضربه قابل ملاحظه‌ای به معیشت آنها وارد می‌کند، هزینه بالای تأمین مسکن متناسب با نیاز به حساب می‌آید که بر مبنای قانون اساسی، وظیفه تأمین آن با دولت است.
بیش‌از دو سال و نیم از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهامات به سر می‌برد. البته عده‌ای از کارشناسان مسکن ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست، بلکه غیرممکن است. 
 تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، از همان روزهای نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه‌‌ریزی‌ها پیش نرفته است. چراکه روند تأمین مالی چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها، تقریبا متوقف است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است و طبق آمار موجود، تمایل بانک‌ها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت است که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند. به عبارتی، مدت‌‌هاست که بانک‌ها دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های مربوط به بخش مسکن ندارند و در نتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد.

 عملکرد ضعیف بانک‌‌ها در نهضت ملی مسکن
عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم‌‌کار مطرح شود. اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌‌های هنگفتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این وام‌‌ها دچار ناترازی بیشتری می‌‌شوند، درنهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.

در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؛ بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجددا در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. بر این اساس، اگرچه قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما طبق بررسی‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار، امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.
 
 افزایش قیمت مسکن درپی چرخش ناکارآمد تسهیلات 
در همین راستا عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه‌‌سازان مسکن و ساختمان گفت: متاسفانه سیاست‌‌گذار وظیفه خود را آن‌گونه که باید انجام نمی‌‌دهد و با دخالت خود هزینه تمام شده پروژه را افزایش می‌دهد و این واقعیتی است که باید آن را پذیرفت.
رامین گوران گفت: با ثبت‌نام مردم در طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت بخشی از هزینه آن، سرمایه عظیمی‌‌ در سیستم بانکی به چرخش درمی‌‌آید و قیمت تمام شده طرح در این گردش مالی برای مردم گران تمام می‌شود. 
گوران تاکید کرد: این فرآیند تا پول را به ‌‌دست سازنده برساند با توجه به اقتصاد تورمی‌‌ کشور، این پول ارزش خود را از دست می‌دهد و قیمت تمام شده بالا می‌رود. با این نوع اقتصاد نباید مدل مالی را به شکل اقتصاد غیر‌تورمی‌‌ طراحی کنیم و با توجه به شرایط کشور ما باید همین امروز پول بدهیم و واحد مسکونی بخریم.حاکمیت باید بستری فراهم کند تا زمینی را در اختیار سازنده قرار دهد و سازنده بتواند به راحتی مسکن‌سازی کند و در اختیار متقاضی قرار دهد.
این انبوه‌‌ساز بیان کرد: اگر دولت دستور دهد تا مردم را مستقیما با سازنده طرف کند و سازنده تعهد را به متقاضی منتقل کند، روند طرح بسیار بهتر خواهد شد و در این شرایط ماموریت و پاسخگویی دولت کمتر می‌شود و نتایج بهتری خواهد داد.
عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه‌‌سازان مسکن و ساختمان افزود: پیشنهاد ما این است که برخی خریدهای اولیه به صورت اعتباری انجام شود و این مسئله با اتصال بانک‌ها به سازندگان و انبوه‌سازان رقم می‌‌خورد. پیشنهاد دیگر این است که حاکمیت برای انبوه‌‌سازان یک خط اعتباری تعیین کند و از این خط اعتباری می‌توان ارزش افزوده کسب کرد.
وی یادآور شد: از طرف دیگر حاکمیت اگر تضمین دهد که در صورت عدم‌توان پرداخت متقاضی از سازنده حمایت می‌کند، طرح نهضت ملی سریع‌‌تر پیش خواهد رفت.
 
 نوع وام نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست
همچنین یک فعال صنعت ساختمان درخصوص وام مسکن به دنیای اقتصاد گفت: نسبت قیمت مسکن به درآمد سرانه بسیار بالا است. به این معنی که درآمد فقیرانه است، اما قیمت مسکن ثروتمند محسوب می‌شود و این ناترازی بحران‌زا است.
حسن نظرزاده دباغ ادامه داد: زمانی که درآمد‌‌ها پایین باشد، باید تسهیلات را با برنامه‌‌ریزی و محاسبات دقیق‌تری ایجاد و پرداخت کنیم و متاسفانه نوع وامی‌‌ که در نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شود، اصلا مورد قبول نیست.
وی ادامه داد: این وام‌‌ها به جای آنکه به انبوه‌‌سازان داده شود، به متقاضیان پرداخت می‌شود و متقاضیان نهضت ملی ساختمان به دلیل اینکه از دهک پایین هستند، توان باز پرداخت وام را در زمان مناسب ندارند و همین مسئله در روند طرح مشکل‌ساز است.این فعال صنعت ساخت‌‌و‌‌ساز پیشنهاد داد: اگر وام‌‌هایی با بهره صحیح و معقول در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد، انبوه‌سازان تولید مسکن را افزایش می‌دهند و در این صورت به تولید ثروت خواهیم رسید.
 
 معضل اصلی نهضت ملی مسکن
این فعال ساختمانی گفت: یکی از مشکلات جدی طرح نهضت ملی مسکن متقاضی‌محور بودن این طرح است. به این صورت که دولت زمین را در اختیار این طرح قرار داده است و بانک‌ها به متقاضیان دهک پایین کشور وام با سود بالا پرداخت کرده‌‌اند، در حالی که تسهیلات باید درست شود و پرداخت باید به انبوه‌‌سازان تعلق بگیرد تا این طرح به سرانجام برسد.

منبع: روزنامه خانمان