به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ساماندهی بازار مسکن از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است؛ اما از آنجایی که یک نسخه با نام‌های متفاوت نظیر مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی تجویز شده و اقدامات ریشه‌ای در بخش تامین مسکن انجام نگرفته، با شکست مواجه شده‌اند. در حال حاضر دولت سیزدهم با گذشت حدود سه سال هنوز نتوانسته ساخت سالی یک میلیون مسکن را محقق کند.
به گفته کارشناسان، عملکرد دولت در حوزه مسکن بسیار ضعیف بوده، چرا که بدون دسترسی به داده‌ها وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را داد. از سوی دیگر به کمبود نقدینگی توجهی نشد، چرا که هنوز شکایت از عملکرد ضعیف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی، به قوت خود باقی است. به طوری که خبرها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف شدند تا تمامی بانک‌های عامل نسبت به پرداخت سهم‌های تاییدشده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها اقدام کنند و پیگیری‌های لازم جهت انعقاد قرارداد تسهیلات بانکی برای واحدهای نهضت ملی مسکن طی یک ماه آینده را به عمل آورند.
اولتیماتوم دولت برای تسهیلات‌دهی به بانک‌ها، در حالی ادامه دارد که دولت در روزهای پایانی عمر خود به سر می‌برد. عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند که اگر دولت‌ها دست از دخالت در بازار مسکن بردارند و ابزار مالی را در اختیار بخش خصوصی بگذارند، دیگر شاهد التهاب بازار مسکن نخواهیم بود. نبود نقشه‌راه برای یک کالای استرتژیک نظیر مسکن، نه‌تنها موجب شده تا تلاش دولت‌ها بی‌سرانجام باشد؛ بلکه این رویه چالش‌هایی به دنبال داشته که جبران‌ناپذیر بوده است. بنابراین تغییر رویه دولت آینده از ضروریات است.

 وعده‌ای که قابلیت اجرا نداشت
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی گفت: عملکرد دولت در حوزه مسکن بسیار ضعیف بود چون وعده‌هایی مطرح شد که قابلیت اجرا نداشت و با وجود هشدار کارشناسان، دولت در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش رفت. این پروژه نه متناسب با ظرفیت‌های اجرایی ‌ما بود و نه محاسبه شده بود که کشور به چه تعداد واحد مسکونی نیاز دارد. اگر به اطلاعات لایحه برنامه هفتم مراجعه کنید، خواهید دید که فقط یکسری عددسازی انجام شده که بگوییم وعده انتخاباتی در حال تحقق است. این در حالی است که وعده دولت کاملا غیرکارشناسی بود.

 نیازمند نقشه‌راه هستیم
وی افزود: اگر دولت‌ها بخواهند برای ساماندهی بازار مسکن اقداماتی انجام دهند، ابتدا باید نقشه‌راه سنجیده‌ای داشته باشند که مشخص باشد طی ۲۰‌ سال آینده چه اهدافی اجرایی شود. متاسفانه دولت‌ها براساس فضای انتخاباتی که وجود دارد، یکسری وعده‌های غیرعملیاتی می‌دهند؛ در حالی که بازار مسکن به یک برنامه منسجم و بلندمدت نیاز دارد که هر دولتی بخشی از آن را اجرا کند.
این تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: تدوین نقشه‌راه در بازار مسکن مغفول ‌مانده و هر دولتی که در این جهت گامی بردارد، خدمتی به اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری کشور کرده است.

 حرکت در بیراهه
همچنین بیت‌اله ستاریان، کارشناس بازار مسکن گفت: دولت سیزدهم تلاش‌های خود را کرد، اما در مسیر درست و منطقی حرکت نکرد، چراکه از همان آغاز به کار دولت مشخص بود که ساخت سالانه یک میلیون مسکن اجرایی نخواهد شد. با گذشت حدود ۳ سال از عمر دولت، اعلام کرده‌اند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است، این در حالی است که حدود ۲۰۰ هزار واحد تحویل شده است.
وی تاکید کرد: اینکه هدف دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود، مورد تایید است؛ اما این هدف با این نقشه‌راهی که دولت در پیش گرفت، قابل اجرا نبود. این برای نخستین بار نیست که طرح دولت برای نجات بازار مسکن با شکست مواجه می‌شود. در دولت‌های مختلفی یک نسخه با نام‌های گوناگون نظیر مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی با نقشه‌راه کاملا غلط پیاده شده است.
ستاریان با گلایه از عملکرد دولت‌ها در بخش مسکن گفت: حتی یک بار دولت‌ها با کمک کارشناسان، اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه مسکن واکاوی نکردند که چرا در اجرای طرح‌های مسکن‌سازی به بن‌بست می‌خورند؟ چرا تولید سالانه مسکن کشور از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بالاتر نمی‌رود؟
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: متاسفانه مشکلات بازار مسکن فقط ریشه‌ای رفع می‌شود و با توجه به اینکه عمر دولت‌ها کوتاه است، نتیجه‌اش را دولت‌های دیگر خواهند دید. به همین دلیل راه طولانی‌مدت هیچ‌وقت مورد استقبال قرار نگرفته است.

 بخش خصوصی، تشنه نقدینگی
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد ما کاملا بسته و دولتی است و در مقابل، ۹۵ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است، هیچ ابزار مالی و حمایتی از سوی دولت انجام نمی‌گیرد. فقط هر از گاهی یکسری تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این در حالی است که تسهیلات بانکی یکی از ده‌ها ابزار مالی است که در اختیار بخش ‌خصوصی قرار می‌گیرد. 
ستاریان با اشاره به وضعیت سازندگان مسکن در کشورهای همسایه گفت: در کشورهای همسایه اگر بخش خصوصی با ابزارهای مالی که در اختیار دارد می‌تواند صدها واحد بسازد؛ در ایران از آنجایی که هیچ ابزار مالی سازندگان ندارند، فقط می‌توانند ۸ واحد مسکونی بسازند و اکثر پروژها به علت چالش‌هایی نظیر نبود نقدینگی و ابزارهای مالی روی زمین می‌ماند و یا تولیدشان زمانبر می‌شود. 
این مدرس دانشگاه افزود: فقط پروژه‌هایی در کشور ما به سرانجام می‌رسند که توسط بانک‌ها ساخته می‌شوند، چراکه منابع مالی مردم را در اختیار دارند و به راحتی ساخت‌وساز را پیش می‌برند.

 دود توقف تولید مسکن در چشم‌ کارگران
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران درباره عملکرد دولت در بخش مسکن گفت: دولت قصد داشت تولید مسکن را افزایش دهد، اما از آنجایی که تورم به صورت افسارگسیخته در حال افزایش بود، نسخه‌های نجات بازار مسکن با چالش‌های بزرگی مواجه شدند. 
وی افزود: از سوی دیگر، هم‌افزایی مورد انتظارمان بین بخش خصوصی و وزارت راه‌وشهرسازی رخ نداد.
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: البته ناگفته نماند ممکن است در این زمینه بخش خصوصی هم کوتاهی کرده باشد. به این ترتیب شرایط برای حضور بخش خصوصی برای عرضه و تولید مسکن فراهم نشد. به طوری که شاهد هستیم دود این رویکرد اشتباه به چشم‌ کارگران و دهک‌های کم‌درآمد رفته و خرید خانه برای این اقشار به رویا تبدیل شده است.

 تبعات اعمال سیاست‌های انقباضی
این کارشناس بازار مسکن در پایان تصریح کرد: طی چند سال گذشته بخش خصوصی سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی را می‌ساخت، اما با اعمال سیاست‌های انقباضی و سرکوب بازار، این بخش دیگر نتوانست مانند گذشته عرض ‌اندام کند، به طوری که شرایط حاکم‌ موجب شد تا بسیاری از سازندگانی که در این بخش فعال بودند، عطای ادامه فعالیت در این عرصه را به لقایش ببخشند و از بازار ساخت‌وساز خارج شوند.

منبع: روزنامه خانمان