مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
سراب فرزندآوری با زمین رانتی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

حراج زمین با هدف «فرزندآوری» نتوانست «روند کاهنده آمار ولادت، بُعد خانوار و میزان ازدواج‌ها» را متوقف کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از کارنامه ۴ ساله «توزیع زمین برای جوانی جمعیت» نشان می‌دهد، تاکنون بیش‌از ۱۰۰ هزار قطعه ۲۰۰ مترمربعی با امتیاز ویژه در قیمت و امتیاز ویژه‌تر در پرداخت بهای زمین، برای «فرزند سوم و بیشتر» واگذار شده؛ اما در مقابل، «فرزندنیاوری» به دو دلیل که مهم‌ترین آن «معیشت» بوده، تشدید شده است.  هشت ایراد به سیاست «حراج زمین برای بهبود معادله جمعیت» وارد است؛ از جمله اینکه «استعداد سکونتی» این قطعات ۴ برابر «تعریف قانون‌گذار» است.

?????? ?????...
چرا «بازآفرینی‌شهری» در ایران به «بازآفرینی فقر» منجر می‌شود؟
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

از آنجا که ورود سرمایه‌گذار ساختمانی به محله‌های فرسوده، به راحتی شروع «مشارکت در ساخت» در سایر محله‌های یک شهر نیست، همیشه «سرعت نوسازی بافت» از ساخت‌وساز در خارج از بافت‌های فرسوده شهرها کمتر بود. طی دو دهه گذشته متوسط نوسازی‌ در بافت‌های فرسوده معادل حدود یک‌سوم کل تولید مسکن در هر سال بوده که بیانگر «سهم پایین این مناطق» از جذب سرمایه‌های ساختمانی است. مساله اصلی «بی‌رغبتی فعالان ساختمانی برای ورود به بافت‌فرسوده»، حاشیه‌سود پایین سرمایه‌گذاری است.

?????? ?????...
تله نااطمینانی
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
پاداش‌تراکم به جای تراکم‌فروشی
پنجشنبه, مهر 19, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازوی پژوهشی مجلس با انجام یک مطالعه، ایده ایجاد یک بازار ثانویه برای صدور جواز ساختمانی را مطرح و آن را یکی از راه‌‌‌های تحقق‌‌‌پذیری طرح‌‌‌های توسعه شهری عنوان کرده است. این بازار ثانویه مبتنی بر بازنگری طرح‌‌‌های بالادست شهری مبتنی بر ایجاد ظرفیت «انتقال حق توسعه» است.

مداخله مدیریت شهری در تخصیص مکان به فعالیت‌‌‌های مختلف و تعیین حد و مرز در محدوده‌‌‌های شهری، برای برخی اراضی رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان مواجه می‌کند. از طرفی سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی به دنبال کسب حداکثر سود، زمین‌‌‌هایی را برای سرمایه‌‌‌گذاری انتخاب می‌کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشد و مهم‌ترین وجه این رانت نیز، تراکم ساختمانی است. در این شرایط سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی ناخواسته به سمت ساخت‌وساز در اراضی واجد امتیاز تراکم بیشتر سوق داده می‌‌‌شوند.

از آنجا که در کنار چارچوب‌‌‌های قانونی حقوق مالکیت، طرح‌‌‌های شهری بر تک‌‌‌پلاک‌‌‌ها تاثیر گذاشته و امتیازها و محدودیت‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند، توزیع عادلانه حقوق مالکانه در این طرح‌‌‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. در تدوین طرح‌‌‌های توسعه شهری، در کنار شناسایی محدوده‌‌‌هایی که دارای ظرفیت توسعه هستند، پلاک‌‌‌ها و محدوده‌‌‌هایی نیز به عنوان اراضی و ابنیه ارزشمند شهری شناسایی شده و بر اساس ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و... محدودیت‌هایی بر ‌‌‌آنها اعمال می‌شود.

در واقع طرح‌‌‌های شهری امکان ایجاد مرغوبیت برابری برای تمام اراضی و محدوده‌‌‌های شهری را ندارند و به همین دلیل نیز برخی محدوده‌‌‌های شهری به دلایل مختلف از جمله موانع و ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و زیست‌‌‌محیطی امکان بهره‌‌‌مندی از بسیاری از امتیازهای طرح‌‌‌های توسعه شهری را نخواهند داشت. اما در یک الگوی برنامه‌‌‌ریزی موفق و عادلانه، مدیریت شهری موظف است با به‌‌‌کارگیری ابزارها و تکنیک‌‌‌های مختلف، نسبت به برقراری عدالت در زمینه برخورداری از مزایای طرح‌‌‌های بالادست، دستیابی به الگوی توسعه شهری مناسب، توسعه، تامین و تنظیم خدمات و زیرساخت‌‌‌ها به صورت عادلانه در سطح شهر اقدام کند.

راهکاری که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای حل و فصل این مساله در طرح‌‌‌های توسعه شهری مطرح می‌کند، انتقال حق توسعه است. مطالعه‌‌‌ای که با عنوان «بررسی اهمیت و نقش رویکرد انتقال حق توسعه در تحقق‌‌‌پذیری طرح‌‌‌های توسعه شهری» توسط این مرکز انجام و به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد، استفاده از ابزار انتقال حق توسعه از حدود یک سده قبل در دنیا تجربه شده است. اولین تجارب جهانی در استفاده از این ابزار مربوط به سال 1916 و همزمان با اجرای قانون منطقه‌‌‌بندی در نیویورک است. این مفهوم در دهه‌‌‌های 60 و 70 میلادی به شکل جامع فرموله شد و کاربردهای آن جدی‌‌‌تر از گذشته مورد بحث قرار گرفت. اما نوآورانه‌‌‌ترین صورت انتقال حق توسعه که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به آن پرداخته است، مدلی مبتنی بر ایجاد یک بازار جواز ساختمانی است؛ بازاری که البته در کنار بستر اصلی واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی توسط شهرداری‌‌‌ها شکل می‌‌‌گیرد. انتقال حق توسعه (TDR)  به مالکان زمین در مناطق تعیین شده اجازه می‌دهد تا حقوق خود را برای توسعه زمین، به مناطق دیگری منتقل کنند.

به تعبیر ساده در این مدل، امتیاز ثابتی برای همه قطعات واقع در محدوده شهری به تناسب شرایط زمین از نظر قطعه‌‌‌بندی و... قابل تعریف است اما با توجه به محدودیت‌هایی که به اقتضای ضوابط طرح‌‌‌های توسعه شهری روی برخی پهنه‌‌‌ها اعمال می‌شود، این امتیازها و به تعبیر دقیق‌‌‌تر این میزان تراکم مجاز در همه اراضی قابل اعمال نیست. بنابراین شرایطی فراهم می‌شود تا مالکان قطعاتی که با محدودیت ارتفاع ساخت روبه رو هستند، بتوانند امتیاز خود را در بازار به متقاضیانی که در نقطه دیگری از شهر، امکان ساخت‌وساز بلندمرتبه را دارند، بفروشند. در واقع انتقال حق توسعه شامل فرآیند انتقال حقوق توسعه استفاده نشده از مناطق فرستنده است.

املاک فرستنده حق توسعه در این مدل، عمدتا املاکی هستند که برای حفظ ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و اجتماعی نیازمند حفاظت یا اعمال محدودیت در حق توسعه هستند. املاک گیرنده حق توسعه نیز املاکی هستند که بر اساس ظرفیت‌‌‌های مکانی، امکان توسعه دارند. ارزش افزوده ناشی از حق توسعه ایجاد یا سلب شده برای املاک گیرنده یا فرستنده حق توسعه نیز با فرمول مشخصی قابل تعریف خواهد بود؛ اما در نهایت تبادل حق توسعه می‌تواند در یک بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در این مدل به مالکانی که از تخریب بنا بر اثر توسعه محافظت کرده‌‌‌اند، درآمد ناشی از فروش حق توسعه پاداش داده می‌شود.

ابزار انسداد مسیر فساد در شهرداری‌‌‌ها

پیاده‌سازی این مدل به‌‌‌ویژه در کلان‌شهرها که با محدودیت اراضی دارای قابلیت توسعه روبه رو هستند، دست‌‌‌کم پنج عایدی دارد که نخستین و شاید برجسته‌‌‌ترین آن، ‌‌‌ تعادل‌‌‌بخشی به حقوق مالکانه و توزیع منطقی منافع و ضررهای ناشی از اجرای طرح‌‌‌های بالادست توسعه شهری از قبیل طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی است. عایدی دوم پیاده‌سازی مدل انتقال حق توسعه در شهرها، فراهم شدن امکان توسعه مناطق کم‌‌‌برخوردار و نیازمند با افزایش درآمد حاصل از اجرای چنین طرحی خواهد بود. در واقع با رونق بازار نقل و انتقال حق توسعه میان مالکان زمین، درآمد حاصل از این نقل و انتقال برای مدیریت شهری می‌تواند به رفع کسری خدمات در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته شهرها اختصاص پیدا کند.

سومین دستاورد حاصل از اجرای این مدل حق انتقال توسعه را نیز باید در ضابطه‌‌‌مند شدن امتیاز تراکم ساختمانی جست‌‌‌وجو کرد. اگرچه طرح‌‌‌های تفصیلی ضوابط مشخصی را برای توسعه ساختمانی پیش‌بینی کرده‌‌‌اند اما تجربه بیش از یک دهه از اجرای این طرح دست‌‌‌کم در پایتخت نشان می‌دهد راه‌‌‌های بسیاری برای دور زدن این ضوابط وجود دارد و بسیاری از ضوابط این طرح‌‌‌ها آن‌طور که باید اجرا نشده است. بازنگری طرح تفصیلی با رویکرد گنجاندن انتقال حق توسعه عملا بازیگران اصلی بازار تراکم ساختمانی را تغییر می‌دهد و این نقش از شهرداری‌‌‌ها به مالکان زمین منتقل می‌شود.

به این ترتیب می‌توان مرتبه بالاتری از ضمانت اجرایی را نیز از این طرح‌‌‌ها انتظار داشت. عایدی چهارم انتقال حق توسعه نیز همین از بین رفتن فساد در مدیریت شهری ناشی از شکل‌‌‌گیری یک بازار موجه مبتنی بر عرضه و تقاضاست. وابستگی شهرداری‌‌‌ها به درآمد ناشی از ساخت‌وساز موجب شده این نهاد همواره در مظان این اتهام باشد که نسبت به برخی تخلفات ساختمانی اغماض می‌کند، بلندمرتبه‌‌‌‌‌‌سازی را تسهیل و حتی تشویق می‌کند و راه‌‌‌هایی برای دور زدن طرح تفصیلی پیش روی سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی قرار می‌دهد. اما اگر فضایی برای انتقال امتیاز تراکم در بازار آزاد فراهم شود و شهرداری‌‌‌ها صرفا در نقش مجری و ناظر بر اجرای طرح تفصیلی ایفای نقش کنند، عملا مسیر فساد در این حوزه تا حد زیادی مسدود خواهد شد.

در نهایت با ایجاد بستر اجرای حق انتقال توسعه در صدور پروانه ساختمانی، عطش شهرداری‌‌‌ها به شهرفروشی و تراکم‌‌‌خواری نیز به تدریج از بین خواهد رفت؛ چراکه این نهاد دیگر در زمره ذی‌نفعان اصلی ساخت‌وساز به شمار نمی‌‌‌آید.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد