به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رکود سنگین در بازار معاملات مسکن و به تبع، نوعی «یخ‌زدگی» در بازار ساختمان‌سازی، تاثیر بسیار معنادار اما پنهانی در نبض اشتغال صنعت ساختمان گذاشته است؛ هنوز آماری از «بیکاری فعالان ساختمانی» اعلام نشده اما پیش‌لرزه آن را می‌توان از روی شاخص «ورودی کار به بازار خدمات مهندسی ساختمان» رهگیری و شناسایی کرد.   در حال حاضر آمار رسمی از «روند اشتغال در بخش ساختمان طی سال‌های اخیر» وجود ندارد، به‌طوری که وضعیت شغلی این بخش در آمارهای رسمی سال‌های پایانی دهه90 تاکنون، در زیرمجموعه «آمار شاغلان کل صنعت» مستتر است و البته، بخشی از آمار شاغلان ساختمانی نیز احتمالا در داخل «آمار کلی شاغلان بخش خدمات» قرار دارد. بنابراین، اثر رکودهای پی‌درپی و کم‌رشدی بخش ساختمان و همچنین سختی سرمایه‌گذاری ساختمانی بر بازار اشتغال در این صنعت طی سال‌های 97 به بعد را نمی‌توان به صورت دقیق و آماری، رصد و تجزیه و تحلیل کرد.

آخرین آمار تفکیک‌شده مربوط به «شاغلان ساختمان»، برای سال‌های نیمه‌ دهه 80 تا نیمه دهه 90 است که براساس آن،‌ مشخص می‌شود: حدود 3میلیون نفر در بخش ساختمان، فعال بوده‌اند که حدود 13درصد از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. با این حال در سال‌های اخیر که «رکورد تاریخی رکود معاملات مسکن» باعث شد «تیراژ ساخت‌وساز» به کمتر از نصف سال‌های رونق ساختمانی ابتدای دهه 90 برسد و همزمان، میانگین رشد سالانه بخش ساختمان «صفر» شود، آیا تعداد شاغلان در این بخش کاهش پیدا کرد؟ آیا در صورت عدم تغییر در آمار اشتغال صنعت ساختمان، خطر «بیکاری» برای امسال و سال‌ بعد وجود دارد؟

خسارت پنجم رکود مسکن؛ این بار به «شاغلان ساختمان»
 «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی آسیب احتمالی بازار اشتغال ساختمان از رکود مسکن و ساختمان سال‌های اخیر، از شاخص «ورودی کار (پروژه ساختمانی) به سازمان‌های نظام مهندسی استان» استفاده کرده است. شاخص «ورودی کار» به سازمان‌های نظام مهندسی به معنای آن است که چه تعداد پروژه ساختمانی جدید در یک دوره زمانی از طرف سازنده، برای «درخواست استخدام مهندس ناظر» یا به عبارتی، «استفاده از انواع خدمات مهندسی ساختمانی شامل طراحی، نظارت،‌ نقشه‌کشی و...»، به نظام مهندسی استان ارائه شده است. متناسب با افزایش درخواست‌ها یا همان تیراژ ورودی کار به نظام مهندسی استان، «کسب و کار» مهندسان ساختمانی، چه حقیقی‌ها و چه حقوقی‌های شاغل در صنعت ساختمان، بهبود پیدا می‌کند و بالعکس. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از این شاخص نشان می‌دهد، طی نیمه اول امسال «ورودی کار» به بازار خدمات مهندسی ساختمان، حدود 30 درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش پیدا کرد. در برخی استان‌ها از جمله استان‌های در برگیرنده کلان‌شهرها، حجم «کار جدید» برای مهندسان‌ساختمانی و شرکت‌های خدمات مهندسی ساختمان، متوسط 36درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است.

مهندسان ساختمانی براساس گفت‌وگویی که «دنیای‌اقتصاد» با برخی از آنها انجام داده، آثار «افت پروژه‌های ساختمانی» و «کوچک‌شدن بازار خدمات مهندسی» را در ماه‌های اخیر احساس کرده‌اند و برخی از آنها در تهران از «افت 50 درصدی سفارش‌ها» نسبت به سال گذشته می‌گویند. شرکت‌های خدمات مهندسی ساختمان، در مقابل این کاهش بازار خرید خدمت از سمت سازنده‌ها، مجبور به تحمل «هزینه‌های ثابت» از جمله حقوق و دستمزد مهندسان فعال در شرکت‌ها هستند. در این صورت، ادامه «رکود خرید خدمات مهندسی ساختمان» می‌تواند باعث «تعدیل نیرو» در بازار اشتغال مهندسان ساختمان شود. برخی مهندسان ساختمانی در آستانه «تغییر شغل» قرار دارند. هر دو اتفاق، یعنی بیکاری مهندسان یا تغییر شغل مهندسان ساختمان، پیامدهایی به همراه دارد.

بیکاری باعث سخت‌تر شدن معیشت خانوارهای شاغل در این گروه می‌شود و مهاجرت مهندسان ساختمانی از این صنعت به بخش دیگر،‌ «کیفیت ساختمان‌های آینده» در شهرها که با «رونق احتمالی در سال‌های آینده»، تعریف خواهد شد را به خطر می‌اندازد. همان‌طور که در ابتدای این گزارش، اشاره شد، در آمار رسمی اشتغال مربوط به سال‌های اخیر، «تعداد شاغلان صنعت ساختمان» به صورت تفکیک شده وجود ندارد. اما در آمار 1403 مربوط به دخل و خرج خانوارها، در جدول مربوط به فعالیت اصلی سرپرست خانوار، سهم شاغلان در بخش ساختمان، 9.28 درصد اعلام شده است که با توجه به تعداد خانوارهای برآوردشده در سال 1403 مشخص می‌شود، حدود 2.6‌میلیون شاغل در صنعت ساختمان در حال حاضر مشغول هستند. اگر این برآورد، نزدیک به واقعیت باشد، در این صورت می‌توان گفت، جمعیت شاغلان در صنعت ساختمان در حال حاضر نسبت به ابتدای دهه 90 که از 3‌میلیون نفر گذشته بود، حدود 15 درصد کاهش یافته است. خسارت بازار کار صنعت ساختمان از رکود مسکن و تورم تولید ساختمان، پنجمین خسارت ناشی از این بحران است که بعداز «سلب قدرت خرید خانه‌اول»، «رکود ساخت»، «جهش اجاره‌بها و افزایش فقر مسکن» و «افت فروش صنایع بالادست ساختمان»، خود را نشان می‌دهد. رکود یا کم‌رشدی بخش ساختمان اثر معناداری بر «رشد اقتصادی» دارد. بهار امسال براساس آمار رسمی، رشد بخش ساختمان به 0.4 درصد محدود شد. رشد این بخش تابعی از فعالیت‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی است. هر دو حوزه در حال حاضر با مشکل روبه‌رو هستند و این، آینده شغلی مهندسان ساختمان را تهدید می‌کند.

نحوه تاثیر رکود-رونق مسکن بر «نبض اشتغال»
 روند تغییر جمعیت شاغل در صنعت ساختمان طی سال‌های 84 تا 96 در آمار رسمی، نشان می‌دهد، بین نبض اشتغال در این بخش و نبض بازار مسکن، ارتباط معناداری وجود دارد. سال 88 که بازار مسکن،‌ پس از جهش 86 درصدی قیمت مسکن در سال 86، وارد رکود شد، ساخت‌وساز نیز تحت‌تاثیر شوک ناشی از این رکود قرار گرفت و حجم پروژه‌های ساختمانی کاهش یافت. این اتفاق، در آمار رسمی اشتغال صنعت ساختمان، منعکس شده است. تعداد شاغلان در این صنعت در سال 88، کمتر از سال 87 بوده است. همچنین در سال‌های 92، 91، 90 که ساخت «مسکن‌مهر» به شکل واقعی و گسترده شروع شد، تحت‌تاثیر رکوردزنی پروانه‌های ساختمانی، جمعیت شاغل در صنعت ساختمان، برای اولین‌بار،‌ دست‌کم از نیمه دهه 80 به بعد، از رقم 3‌میلیون نفر فراتر رفت. اما در سال‌های 94 و 95، که تب مسکن‌سازی دولتی فروکش کرد و بازار معاملات مسکن نیز به خاطر جهش سال92، در رکود قرار گرفت، شاغلان ساختمانی به پایین‌تر از 3میلیون نفر رسید. نوسانات بازار کار در صنعت ساختمان براساس الگوی آن زمان، حدود 10 تا 15 درصد بوده است. با این حال، این دوره،‌ کاملا متفاوت با آن دوره است. در این دوره، رکوردهای چندساله «رکود ساختمان»، کسب‌وکار مهندسان ساختمانی و سایر شاغلان این صنعت را شکننده‌تر کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد