به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، عددهای چاپ شده در کارنامه سال‌اول برنامه هفتم، برای بخش مسکن و ساختمان در 1403، سرگیجه‌آور است؛ از یک‌طرف میزان تحقق «نوسازی بافت‌فرسوده» 100‌درصد، تولید صنعتی ساختمان 160‌درصد و حتی میزان تحقق مسکن‌سازی دولتی 80‌درصد در گزارش نظارتی، درج‌ شده‌است که اوضاع را مثبت و قابل‌رضایت توصیف می‌کند اما از طرف دیگر، درحالی‌که قرار بود طبق این برنامه، بخش ساختمان در سال‌گذشته 9‌درصد رشد کند، فقط نیم‌درصد رشد کرد و 94.5‌درصد «نرخ رشد هدف بخش»‌ محقق نشد.

 در کنار گزارش نظارتی از «ناظران اجرایی برنامه هفتم» که توسط دولت تهیه شده‌است و حدود 20 صفحه از این کتاب 370 صفحه‌ای، به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دارد، آمار جدید مرکز آمار ایران نیز از آخرین وضعیت رشد اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ بخش ساختمان در نیمه اول امسال نه‌تنها همان رشد مثبت بسیار محدود سال‌گذشته را تجربه نکرد که ارزش‌افزوده این بخش 0.8‌درصد کاهش پیدا کرد؛ رشد منفی. بخش زیادی از این رشد منفی ناشی از «اتفاقات تابستان امسال» بوده‌است؛ رشد بخش ساختمان در تابستان منفی 1.7‌درصد شد.

چرا دمای «بخش ساختمان» زیر صفر است؟

بدترین تحلیل درباره وضعیت زیرصفر بخش ساختمان، می‌تواند عبارتی باشد که ناظران اجرایی برنامه هفتم در گزارش عملکرد سال‌اول این برنامه، در جلوی ردیف «احداث مسکن توسط بخش خصوصی» نوشته‌اند: «عدم‌مشارکت بخش خصوصی.»نویسندگان «کارنامه سال‌اول برنامه هفتم» تصورشان این است که «سرمایه‌گذاران ساختمانی و سازنده‌ها در سال‌گذشته، تمایل به تولید نداشته‌اند یا وقت‌شان را جای دیگری گذرانده‌اند.» اما واقعیت، کاملا «متضاد» از این «تحلیل دولتی» است. ساختمانی‌ها نه‌تنها، نیمه اول امسال، نه‌تنها از سال‌گذشته، که از سال‌98 تاکنون در شرایط «غیرقابل‌تولید» ناشی از ریسک‌های اقتصادی، ریسک‌های غیراقتصادی و رکود سریالی خرید مسکن قرار دارند. البته بخشی از ارزش‌افزوده بخش ساختمان، مربوط به ساختمان‌ دولتی یا همان پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است و بخشی از آن، مربوط به «ساخت‌وسازهای بخش‌خصوصی شامل مسکونی و غیرمسکونی» می‌شود. اما از آنجا که طبق برآوردها، سهم تولید بخش‌خصوصی قابل‌توجه است و در عین‌حال احتمالا شوک‌های بیرونی، این قسمت را با شدت بیشتری نسبت به پروژه‌های عمرانی تحت‌تاثیر قرارداده، عمده کاهش صورت‌گرفته در روند ارزش‌افزوده بخش ساختمان از این محل بوده‌است.

از طرفی، سایر متغیرهای مربوط به ساخت‌وسازهای بخش‌خصوصی در نیمه اول امسال نیز در جهتی همسو با «رشد منفی بخش ساختمان در آمار تولید ناخالص داخلی» حرکت کرده‌است. حدود دو هفته پیش، مرکز آمار گزارشی از روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساخت‌وسازهای شهری منتشر کرد که از رشد واقعی منفی 69‌درصدی حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی» حکایت داشت. این شاخص در طول دهه‌90 نیز متوسط منفی 2.7‌درصد بوده‌است. نتیجه این نزول سرمایه‌گذاری، روی رشد ارزش‌افزوده بخش در سال‌های اخیر منعکس شده‌است. آنچه باعث‌شده بخش ساختمان نتواند در این دوره با رشد مثبت ارزش‌افزوده مواجه شود، عمدتا به «از دسترس خارج‌شدن حلقه آخر زنجیره صنعت ساختمان» برمی‌گردد. سرمایه‌گذاران ساختمانی به‌خاطر رکود خرید مسکن، امکان عرضه محصول‌شان را از دست داده‌اند. در کنار این فاکتور مخرب تولید که از اواخر دهه‌90 جاری شد، تورم تولید ساختمان نیز مزاحمت ایجاد ‌کرده‌است. 

با این حال، نیمه اول امسال، فاکتورهای جدیدی نیز به صحنه آمدند؛ شرایط مرتبط با ریسک جنگ و سپس جنگ تحمیلی 12 روزه و بعد از آن، آتش‌بس طی تابستان، «سرمایه‌گذاران ساختمانی» را به «پرهیز از ارائه تعهدات بلندمدت» وادار کرد. ارزش‌افزوده بخش ساختمان از ابتدای دهه‌1400 تاکنون، به‌طور متوسط رشد منفی 0.1‌درصد را تجربه کرده‌است. هر چند در سال‌1402، این بخش 3.6‌درصد رشد کرد اما در مابقی سال‌ها، شرایط «رکودی» بوده‌است. آن سال ‌را می‌توان ناشی از فعالیت‌های ساختمانی طرح مسکن ملی دانست؛ فارغ از آن طرح که «فضای گلخانه‌ای» برای معدود سازنده‌ها ایجاد‌کرده‌، در کلیت بازار ساختمان، ترکیب ریسک‌ها، جلوی رشد مثبت را ‌گرفته است. در شرایط «اوج ریسک غیراقتصادی» در تابستان امسال، بخش‌خصوصی فعال در صنعت ساختمان، مجبور شد در فضای نااطمینانی، ادامه سرمایه‌گذاری‌اش را «متوقف» یا «بسیار محدود» کند. این موضوع خود را روی رشد بخش ساختمان در تابستان به شکل منفی 1.7‌درصد نشان‌داد.

 کارشناسان صنعت ساختمان، «چشم‌انداز رشد» در این بخش را «ناامیدکننده» و شبیه «سال‌های اخیر» توصیف می‌کنند. علت این پیش‌بینی، شرایطی است که در آن، «امکان مشاهده علائم بهبود از بیرون بخش ساختمان» وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین مواردی که به شکل غیرمستقیم روی «رکود ساختمان» اثر می‌گذارد، «ناترازی‌ها» است.  بخش قابل‌توجهی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی در تابستان امسال با قطعی یا کمبود آب و برق روبه‌رو شدند، این وضعیت در زمستان به شکل کمبود گاز و در سال‌آینده نیز با همین سیکل، تکرار می‌شود. نتیجه آن، شارژ تورم تولید ساختمان است که ریسک اقتصادی مستقیم برای فعالان این بخش به‌حساب می‌آید. طی یک‌سال گذشته، نرخ رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن دست‌کم 2‌برابر نرخ رشد قیمت فروش مسکن بوده‌است. این عدم‌تعادل بین بهای تمام‌شده و بهای فروش، سرمایه‌گذاران را از مدار تولید خارج کرده‌است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد