مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
فروکش تورم تولید مسکن پس‌از ۷ ماه صعود ممتد
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

به گزارش کانال رصدخانه بازار مسکن تورم ماهانه «مصالح ساختمانی» در مردادماه صفر شد. در همه ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۵ و همین‌طور زمستان سال۱۴۰۴، «جهش هزینه ساخت مسکن» به یک‌ موتور پرقدرت برای رشد قیمت فروش آپارتمان‌های نوساز تبدیل شده بود. اما جدیدترین آمار منتشرشده از آن حکایت دارد که این موتور در مردادماه از کار افتاده است.

 

?????? ?????...
وقت نوسازی وام مسکن
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

قدرت وام خرید مسکن به پایین‌ترین میزان ۳۳سال گذشته رسید.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ریشه ناکارآمدی تاریخی تسهیلات صاحب‌خانه شدن نشان می‌دهد، «وام‌های تکلیفی، نرخ سود دستوری و جهش‌های مکرر قیمت مسکن در ۱.۵دهه اخیر» باعث شده پل جهانی بین «درآمد آینده» و «خانه‌اول» در ایران قطع شود. بازسازی این پل با ۷روش امکان‌پذیر است.

?????? ?????...
آپدیت «قیمت دلاری مسکن»
یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

کانال تلگرامی رصدخانه بازار مسکن نوشت: «دماسنج دلاری» بازار مسکن، سطح تازه‌ای از «قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان» در تهران را نشان می‌دهد؛ این نبض‌سنج ۲پیام درباره آینده قیمت دارد.

 

?????? ?????...
مساله نسلZ؛ اجاره یا درآمد؟
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

نزول کم‌سابقه «نسبت رشد دستمزد به رشد هزینه‌های زندگی»، صعود چشم‌گیر «هزینه‌های زندگی در ۸ سال گذشته»  و «افت ۱۲ درصدی درآمد سرانه واقعی در همین بازه زمانی» ۳ علت ناتوان‌تر شدن نسلZ در پرداخت هزینه مسکن است

 

?????? ?????...
نارضایتی پیمانکاران درباره زیان اسناد خزانه؛ نرخ حفظ قدرت خرید اصلاح شود
دوشنبه, مرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

مهندس  جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق، با اشاره به نرخ پول در بازار گفت: نرخ واقعی پول در بازار مبادله حدود ۳۴ درصد و در بازار سرمایه‌گذاری حدود ۳۶ درصد است. نرخ پرداخت اوراق باید به شکلی محاسبه شود که اگر پیمانکار آن را به وجه نقد تبدیل نکند، حداکثر دو تا سه درصد زیان ببیند.

?????? ?????...
کاهش تورم ساخت‌وساز
يکشنبه, مرداد 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار ساخت‌وساز سرانجام با «آتش‌بس» تورم تولید روبه‌رو شد. سازنده‌های مسکن در تهران و برخی کلان‌شهرها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از کاهش چشم‌گیر «التهاب قیمت مصالح‌ساختمانی» خبر دادند. همزمان رصد بازار آنلاین نهاده‌های تولید ساختمان، «رشد صفر» قیمت نسبت به تیر را تایید می‌کند. سه علت ثبات قیمت بررسی شده است.

?????? ?????...
روتوش مسکن دولتی
يکشنبه, مرداد 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

گروهی از سیاستگذاران بخش مسکن برای جلوگیری از «اصلاح سیاستی» در مسیر تامین سرپناه برای محرومان، ادعایی را درباره «مسکن‌مهر» مطرح کرده‌اند که از پایه اشتباه است. این ادعا و سه تفاوت «مثلث تامین مالی مسکن حمایتی» دهه۱۴۰۰ با دهه۹۰ بررسی شد.

?????? ?????...
تصویر غیرواقعی از اوراق مسکن
شنبه, مرداد 17, 1405 by روابط عمومی انجمن

برخلاف آنچه برخی شبکه‌های اجتماعی به اوراق مسکن نسبت داده‌اند، قیمت خرید «امتیاز وام مسکن» نه «سقوط» کرده و نه «رکورد» کاهشی زده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون متوسط قیمت اوراق به هفت دلیل ۱۳درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است؛ قیمت فعلی ۲.۲برابر «رکورد کمترین سطح» مربوط به مرداد۹۸ است.

?????? ?????...
تمدید اجرای همزمان ویرایش چهارم و پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
شنبه, مرداد 17, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغی به وزیر کشور، مهلت اجرای همزمان ویرایش چهارم و پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (مدیریت انرژی در ساختمان) را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.

 

?????? ?????...
تمدید خودکار اعتبار پروانه‌های اشتغال به کار مهندسان و شرکت‌های مهندسی تا پایان شهریور ۱۴۰۵
يکشنبه, مرداد 11, 1405 by روابط عمومی انجمن

اعتبار کلیه پروانه‌های اشتغال به کار صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ منقضی شده یا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، به صورت خودکار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
دو خواب «بودجه» برای خانه‌دارها
يکشنبه, دي 07, 1404 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت‌صحنه «تنزل درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی» نشان می‌دهد؛ ۴ سال ‌شکست سیاستگذار در اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی بدون استفاده و در نتیجه، «ناکامی» در تحقق درآمد مالیاتی از این بخش بازار مسکن، احتمال خیلی زیاد موجب‌شده «تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه‌۱۴۰۵» برای اجرای سالانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به شکلی که هم اجرا شود و هم «حساب خیلی قابل‌توجهی روی این ردیف بودجه‌ای نشود»، ادا شود. به بیان دیگر، اگر برای دولت «وصول ۱۰۰‌درصدی یا حتی بالای ۵۰‌درصدی» این درآمد مالیاتی، محرز بود، به احتمال بالا، این ردیف بودجه‌ای، مثل مالیات بر واحدهای لوکس، مشمول افزایش می‌شد. براساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، میزان تحقق درآمد مالیات از خانه‌های خالی طی ۷ ماهه اول امسال حدود ۲‌درصد بوده‌ و این، در سال‌های گذشته نیز حدود یک‌درصد بوده‌است. به این‌ترتیب، «خوابی» که دولت برای مالکان خانه‌های خالی دیده، احتمالا تعبیر نمی‌شود، چون‌ این مواجهه سیاستگذار با واحدهای بدون استفاده، برخلاف «مواجهه جهانی» دولت‌ها در کشورهای غربی با این پدیده بازار مسکن است.

در کشورها، مالکان مشمول «مالیات سالانه» هستند و به این‌ترتیب، مالک یک یا چند واحد بدون استفاده باید سالانه رقمی بابت مالیات پرداخت کند و در نتیجه‌ برای جبران هزینه‌ مالیاتی، واحدهای بدون استفاده را اجاره می‌دهد. مالیات بر واحدهای لوکس نیز فعلا «فرمول» آن در لایحه نیست.لایحه بودجه‌امسال برخلاف سنوات گذشته، فاقد «احکام مالیاتی» است. این احکام همواره، نرخ مالیات و «کف قیمت واحدهای مشمول مالیات بر لوکس» را مشخص می‌کردند. در احکام بودجه‌امسال، «واحدهای مسکونی بالای ۵۰‌میلیارد ‌تومان» به شرطی که مالک این واحد، دارای واحد دیگری بود، مشمول مالیات بر خانه‌لوکس با نرخ ۰.۲‌درصد به مبلغ بالای ۵۰‌میلیارد شده‌‌است. اما اگر مالکی، فقط یک خانه بالای ۵۰‌میلیارد‌تومان داشت، برای این گروه از مالکان، «کف قیمت» از ۱۰۰‌میلیارد‌تومان تعیین ‌شده‌است.

این مدل مالیات‌ستانی نیز با عدالت مالیاتی در تضاد است؛ چراکه سایر مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند و واحدها هم بدون استفاده هستند، مشمول این مالیات که «نوع معیوب مالیات سالانه» است، نمی‌شوند. با این‌حال، چون که مالیات بر واحد لوکس، برخلاف مالیات بر خانه‌خالی، نیاز به شناسایی خانه‌ها و هویت مالکان ندارد، وصولی 7 ماه امسال آن، 57‌درصد مبلغ بودجه ‌در برش 7ماهه بوده‌است. مالیات‌های معیوب و غیرقابل‌وصول (به‌ترتیب شامل مالیات بر لوکس‌ها و مالیات بر خالی‌ها)، از یک‌طرف اثر درآمدی آنچنانی برای دولت ندارند، اما از طرف دیگر، تبعات روانی آن در بخش مسکن و ساختمان قابل‌توجه است، ضمن آنکه‌ این مالیات‌ها در حل مشکلات بازار مسکن نیز بی‌اثر بوده‌اند.

 ماه گذشته، گزارشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس درباره علت شکست اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتشر شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» با تیتر دست خالی از «خانه‌های خالی» در مورخ 13 آذر را بخوانید که مشخص کرد: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است اما عدم‌موفقیت در جمع‌آوری داده‌های محل اقامت اصلی، فرعی و سایر املاک افراد در سامانه ثبت اسناد و املاک باعث‌شده امکان اخذ مالیات وجود نداشته‌باشد. تکمیل اطلاعات سامانه املاک در انواع برنامه‌ریزی‌های کلان، برنامه ساخت مسکن، برنامه‌ریزی درخصوص توسعه شهری از منظر تراکم‌جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ مالیات و اجرای سیاست‌های حمایتی ضروری است.

 اولین فراخوان برای تکمیل سامانه املاک و اسکان مربوط به فروردین‌1400 بود. این فراخوان در شرایطی داده شد که سامانه املاک و اسکان به‌طور کامل تکمیل نشده بود، سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحت‌سنجی داده‌های واردشده نیز وجود نداشت و به این‌ترتیب افراد گاهی مجبور به‌ثبت چندباره اطلاعات خود در سامانه می‌شدند. در ادامه اگرچه بخشی از ایرادات سامانه مرتفع شد، اما عدم‌موفقیت قابل‌توجه این سامانه در جمع‌آوری داده‌های کافی به شکل قابل‌اطمینان باعث‌شده تا  مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار اجاره امکان‌پذیر نباشد. در عین‌حال در این گزارش تاکید می‌شود؛ اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌دلیل قابل‌اعتماد نبودن داده‌ها به اعتراض و نارضایتی شهروندان می‌انجامد.

طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد‌پستی یا شرح شناسه یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی‌ ارائه کنند، اما مشخص نبود سازمان ثبت‌احوال، یا وزارت راه و شهرسازی مرجع استعلام از دستگاه‌های خدمت‌رسان هستند که همین موضوع به اختلال در اجرای قانون و ناقص‌ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سال‌های اول اجرای قانون انجامید. در عین‌حال بسیاری از دستگاه‌ها به لزوم ثبت داده‌های اقامتی و ثبت داده پستی بر مبنای کد ملی نگاهی تکلیفی داشته و به‌درستی آن را اجرایی نکردند. مجموع موارد ذکرشده ثبت داده‌های ملکی را با چالش مواجه کرده‌است.