به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

واقعیت آن است که بسیاری از قراردادهای عمرانی کشور امروز از «تعادل اقتصادی» خارج شده‌اند. فاصله قابل‌توجه میان قیمت‌های اولیه پیمان و هزینه‌های واقعی اجرا، موجب شده بخش مهمی از بار مالی ناشی از تورم عملا بر دوش پیمانکاران قرار گیرد؛ وضعیتی که پیامد آن را می‌توان در کندی پروژه‌ها، افزایش مطالبات، کاهش توان تجهیز کارگاه‌ها، افت کیفیت اجرا، خروج شرکت‌های توانمند از بازار و رشد پروژه‌های نیمه‌تمام مشاهده کرد. در چنین فضایی، ادامه نگاه سنتی به‌نظام تعدیل، دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نیست.

 مساله اصلی؛ تاخیر در پذیرش واقعیت تورم

نظام تعدیل در ایران در زمان طراحی خود، اقدامی پیشرو و ضروری محسوب می‌شد و طی دهه‌های گذشته نقش مهمی در حفظ پایداری قراردادهای عمرانی ایفا کرد؛ اما اقتصاد امروز ایران با اقتصاد زمان تدوین آن سازوکار تفاوت بنیادین دارد. مشکل اصلی آن نیست که نظام تعدیل وجود ندارد، بلکه مساله آن است که این نظام: کند، پیچیده، بوروکراتیک و متاثر از تاخیرهای طولانی در اعلام شاخص‌ها و پرداخت‌هاست و در عمل، فاصله زمانی میان وقوع تورم و جبران آثار آن، موجب می‌شود پیمانکار ناچار شود ماه‌ها و گاه بیش از یک سال، افزایش هزینه‌ها را از محل سرمایه در گردش خود تامین کند. در اقتصادهای با تورم بالا، چنین وضعیتی عملا به معنای انتقال بخشی از وظیفه تامین مالی پروژه از دولت به پیمانکار است؛ آن هم بدون پیش‌بینی سازوکار جبران متناسب، نتیجه طبیعی این روند، فرسایش سرمایه شرکت‌های پیمانکاری و تضعیف تدریجی توان اجرایی کشور خواهد بود.

 تجربه ترکیه؛ پذیرش تورم به‌جای انکار آن

برخی کشورها که دوره‌های تورم مزمن را تجربه کرده‌اند، به‌تدریج دریافتند که نمی‌توان پروژه‌های زیرساختی را با سازوکارهای ثابت و غیرمنعطف اداره کرد. تجربه ترکیه در سال‌های اخیر، نمونه قابل‌توجهی در این زمینه است. ترکیه نیز در مقاطعی با تورم‌های بالا، جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های ساخت مواجه شد. اما رویکرد غالب در این کشور، پذیرش واقعیت تورم و تلاش برای حفظ جریان اجرای پروژه‌ها بود، نه انکار آثار اقتصادی آن. در بسیاری از پروژه‌های عمرانی ترکیه:

۱. شاخص‌های تعدیل بافاصله زمانی کوتاه‌تری اعمال می‌شوند.

۲. تعدیل‌ها به‌صورت ماهانه یا دوره‌های کوتاه‌مدت محاسبه می‌شوند.

۳. پرداخت‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و ساختار فرمول‌ها تاحدامکان ساده و اجرایی طراحی شده است.

 هدف اصلی نیز روشن است: حفظ تعادل اقتصادی قرارداد و جلوگیری از توقف پروژه‌ها. البته هیچ مدلی را نمی‌توان بدون بومی‌سازی به اقتصاد ایران منتقل کرد؛ اما تجربه کشورهایی مانند ترکیه یک پیام روشن دارد: در اقتصاد تورمی، پایداری پروژه‌های زیرساختی بدون نظام جبران سریع و واقعی آثار تورم امکان‌پذیر نیست.

 تعادل اقتصادی قرارداد؛ حلقه مفقوده نظام پیمانکاری

در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، اصل «تعادل اقتصادی قرارداد» به‌عنوان یکی از مبانی مهم قراردادهای بلندمدت شناخته می‌شود. بر اساس این اصل، اگر شرایط اقتصادی خارج از کنترل طرفین به‌گونه‌ای تغییر کند که تعادل مالی قرارداد برهم بخورد، سازوکارهایی برای بازتنظیم آن پیش‌بینی می‌شود. اما در فضای فعلی پروژه‌های عمرانی ایران، این اصل عملا تضعیف شده است. درحالی‌که کارفرما و پیمانکار هر دو بخشی از نظام توسعه زیرساخت کشور هستند، بخش عمده ریسک تورم به پیمانکار منتقل شده؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از پروژه‌ها با تاخیرهای طولانی در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها نیز مواجهند. 

این وضعیت نه‌تنها به پیمانکار آسیب می‌زند، بلکه در نهایت موجب افزایش هزینه نهایی دولت نیز می‌شود؛ زیرا:

۱. پروژه‌ها طولانی‌تر می‌شوند؛

۲. هزینه تجهیز و نگهداری افزایش می‌یابد؛

۳. کیفیت اجرا افت می‌کند؛

۴. سرمایه‌های ملی برای سال‌ها در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل می‌شوند.

 ضرورت تجدیدنظر جدی در نظام تعدیل

امروز مساله اصلی آن نیست که آیا باید تعدیل وجود داشته باشد یا نه، بلکه پرسش اصلی این است که آیا نظام فعلی تعدیل متناسب با اقتصاد تورمی ایران هست یا خیر؟

 واقعیت آن است که کشور نیازمند یک «پارادایم نوبت» در نگاه به جبران آثار تورم در قراردادهای عمرانی است. این تحول می‌تواند بر چند محور اصلی استوار باشد:

۱. تعدیل سریع و مستمر:  در شرایط تورمی، تعدیل باید ماهانه یا حداکثر فصلی اعمال شود، نه با فاصله‌های طولانی.

 ۲. کاهش فاصله زمانی اعلام شاخص‌ها:   شاخص‌های مبنای تعدیل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتشر شوند تا اثر واقعی خود را حفظ کنند.

 ۳. ساده‌سازی فرمول‌ها:   پیچیدگی بیش از حد، هم موجب کندی اجرا می‌شود و هم بستر اختلافات قراردادی را افزایش می‌دهد.

 ۴. تفکیک واقعی اجزای هزینه:   فولاد، سیمان، قیر، سوخت، ارز، ماشین‌آلات و دستمزد، رفتارهای تورمی متفاوتی دارند و باید مستقل دیده شوند.

 ۵. پرداخت همزمان تعدیل:  تعدیل نباید به مطالبات سنواتی تبدیل شود؛ زیرا در این صورت، عملا کارکرد خود را از دست می‌دهد.

 ۶. بازنگری در شرایط عمومی پیمان:   شرایط عمومی پیمان باید متناسب با اقتصاد امروز کشور بازنگری شود و موضوعاتی مانند شوک‌های اقتصادی، جهش ارزی و تورم‌های غیرمتعارف را پوشش دهد.

 اصلاح نظام تعدیل؛ ضرورتی ملی، نه مطالبه صنفی

گاهی اصلاح نظام تعدیل صرفا به‌عنوان مطالبه پیمانکاران تلقی می‌شود؛ درحالی‌که واقعیت بسیار فراتر از این نگاه است. اگر ظرفیت اجرایی شرکت‌های عمرانی کشور تضعیف شود:

1. توسعه زیرساخت‌ها کند می‌شود؛

2. هزینه پروژه‌ها افزایش می‌یابد؛

3. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند؛ 

4. کشور در اجرای پروژه‌های ملی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.

بنابراین اصلاح نظام جبران آثار تورم، نه یک امتیاز به پیمانکار، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور، صیانت از سرمایه‌های ملی، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و تضمین تداوم توسعه زیرساختی ایران است. اقتصاد تورمی، قواعد خاص خود را دارد. نمی‌توان با ابزارهای متناسب با اقتصاد باثبات، پروژه‌های چندساله را در محیطی با تورم‌های بالا اداره کرد، هرچه اصلاح این سازوکار دیرتر انجام شود، هزینه آن برای دولت، بخش خصوصی و اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد