به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جلسه‌ کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره‌ی‌کل امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز، انجمن پیمانکاران عمرانی استان و انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و طی آن، الزامات اجرای ماده‌ی (9) آیین‌نامه‌ی اجرایی اوراق مالی اسلامی و تعیین و ابلاغ نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه‌ی اسلامی سال ۱۴۰۵ بررسی شد.

مهندس جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق، با تشریح فرآیند موجود گفت: مناقصه برگزار می‌شود و قرار است وجه قرارداد پرداخت شود، اما به دلیل نبود منابع مالی، پیمانکار در نهایت ناچار به دریافت اوراق می‌شود. زمانی که پیمانکار نیز در شرایط نامناسب مالی قرار دارد، چاره‌ای جز پذیرش این اوراق ندارد.

وی با اشاره به نرخ پول در بازار گفت: نرخ واقعی پول در بازار مبادله حدود ۳۴ درصد و در بازار سرمایه‌گذاری حدود ۳۶ درصد است. نرخ پرداخت اوراق باید به شکلی محاسبه شود که اگر پیمانکار آن را به وجه نقد تبدیل نکند، حداکثر دو تا سه درصد زیان ببیند.

مهندس برزگر افزود: این مسئله در اختیار اتاق بازرگانی یا اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان نیست و باید یک جمع‌بندی کارشناسی تهیه و در سطح ملی پیگیری شود. موضوع می‌تواند در سفر ریاست‌جمهوری به استان به مسئولان مربوطه منتقل شود و در دستور کار کمیسیون احداث اتاق ایران نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به اختلاف نرخ‌های موجود در اقتصاد گفت: از یک طرف نرخ حفظ قدرت خرید ۲۳ درصد تعیین می‌شود و از سوی دیگر، بانک‌ها برای مقابله با فشار تورمی نرخ سود را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی پروژه‌های استان با مشکل مواجه می‌شوند. اگر پیمانکار حدود ۳۰ درصد زیان کند، ناچار به یافتن راهی برای جبران این زیان خواهد شد و این مسئله ممکن است در نهایت به منافع ملی آسیب بزند.

مهندس برزگر همچنین تأکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌ها تخصیص اختصاصی در نظر می‌گیرد، باید هزینه واقعی آن را نیز تأمین کند. اگر منابع مالی کافی وجود ندارد، تعداد پروژه‌ها باید محدود شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد استفاده از ظرفیت مولدسازی پروژه‌ها در مقابل دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین منابع مورد بررسی قرار گیرد.

پیمانکاران در فروش اوراق حدود ۳۳ درصد متضرر می‌شوند

مصطفی بهنیا، مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به طرح موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی به درخواست انجمن پیمانکاران عمرانی گفت: استفاده از این اوراق از سال ۱۳۹۷ مطرح شده و در این مدت، مشکلات متعددی برای پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی ایجاد کرده است.

 به گفته وی، اسناد خزانه که در ابتدا برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران پیش‌بینی شده بود، به‌تدریج به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌ها تبدیل شده است؛ در حالی که نظام فنی و اجرایی پروژه‌های عمرانی بر مبنای پرداخت نقدی تدوین شده است.

وی افزود: بخش عمده نقدینگی اعتبارات عمرانی صرف تسویه اسناد سررسیدشده می‌شود و بدهی‌ها عملاً به آینده منتقل می‌شوند. از سوی دیگر، نامشخص بودن نوع اوراق، سررسید و زمان وصول آن در مناقصات، قیمت‌گذاری را برای پیمانکاران دشوار می‌کند. هرچند از نظر قانونی اجباری برای دریافت اوراق وجود ندارد، نبود راهکار جایگزین، پذیرش آن را در عمل اجتناب‌ناپذیر کرده است.

بهنیا با اشاره به کمیته تعیین نرخ حفظ قدرت خرید گفت: این کمیته باید ابتدای هر سال نرخ را تعیین و ابلاغ کند، اما نماینده‌ای از بخش خصوصی در آن حضور ندارد و جلسات نیز با تأخیر برگزار می‌شود. نرخ حفظ قدرت خرید از ۲۰.۵ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت، اما ابلاغ آن تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ به تأخیر افتاد و کمیته تعیین نرخ سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون تشکیل نشده است.

وی فاصله نرخ تعیین‌شده با نرخ واقعی بازار ثانویه را از مشکلات جدی دانست و افزود: اخزای ۱۴۰۷ با سررسید ۱۰ بهمن ۱۴۰۷ با کاهش قیمت حدود ۴۰.۷ درصدی معامله می‌شود. برای نمونه، در یک صورت‌وضعیت ۱۰۰ میلیون تومانی، حدود ۱۶۲ میلیون تومان اوراق پرداخت می‌شود، اما پس از تنزیل در فرابورس، حدود ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به پیمانکار می‌رسد؛ یعنی حدود ۳۳.۵ درصد زیان. هرچه سررسید طولانی‌تر باشد، این زیان نیز بیشتر می‌شود.

بهنیا تأکید کرد: اگر پرداخت نقدی در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد اما در زمان پرداخت، اسناد خزانه جایگزین آن شود، ارزش اوراق باید بر اساس نرخ بازار ثانویه محاسبه شود تا قدرت خرید پیمانکار حفظ شود.
وی خواستار تشکیل فوری کمیته تعیین نرخ سال ۱۴۰۵، ابلاغ به‌موقع نرخ، حضور نماینده بخش خصوصی در کمیته، متناسب‌سازی نرخ حفظ قدرت خرید با شرایط اقتصادی، بازنگری در سازوکار پرداخت اوراق، افزایش سقف اسناد تسویه در تهاتر و تعیین سهم استان‌ها شد.

پیمانکار سرمایه‌گذار نیست؛ بازوی اجرایی دولت است

هاتف معرفت، رئیس هیئت‌مدیره انجمن پیمانکاران استان، با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت مطالبات از طریق اوراق گفت: در گذشته بخشی از مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه و بخشی به‌صورت نقدی پرداخت می‌شد. در قراردادهایی که پرداخت نقدی پیش‌بینی شده، در صورت پرداخت نقدی سود مربوطه کسر می‌شود و در قراردادهایی که پرداخت نقدی پیش‌بینی نشده، عمدتاً پرداخت به‌صورت اوراق انجام می‌شود.

وی نبود شفافیت در نحوه پرداخت اوراق خزانه را یکی از مشکلات اصلی دانست و افزود: پیمانکار به همین دلیل در تعیین قیمت پیشنهادی خود با مشکل مواجه است. برای مثال، اگر صورت‌وضعیتی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ارائه شود، پس از فروش اوراق حدود ۶۶ میلیارد تومان برای پیمانکار باقی می‌ماند و نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان زیان ایجاد می‌شود.
وی خواستار اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی شد و گفت: منابع باید روی پروژه‌های مهم‌تر متمرکز شود تا این طرح‌ها به اتمام برسند.

نرخ فعلی حفظ قدرت خرید قابل اتکا نیست

بهروز رضائی، رئیس خزانه معین استان، با تأیید بخش قابل توجهی از مسائل مطرح‌شده گفت: موضوعات عنوان‌شده قابل دفاع است. نرخ تعیین‌شده در شرایط فعلی حدود 7 تا 8 درصد انحراف دارد و در زمان وقوع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، این میزان انحراف نیز قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نرخ حفظ قدرت خرید در شرایط موجود قابل اتکا نیست.

وی پیشنهاد کرد: مبنای قراردادها از ابتدا پرداخت نقدی باشد. اگر قرار است پرداخت به شکل غیرنقدی انجام شود، میزان اسناد خزانه بر اساس نرخ بازار محاسبه شود. به این ترتیب، پیمانکار پول واقعی خود را دریافت می‌کند و دولت نیز هزینه واقعی پروژه را می‌پردازد.

وی درباره پیشنهاد مولدسازی نیز گفت: مقررات لازم در این زمینه وجود دارد. طبق آیین‌نامه مولدسازی، منابع حاصل به خود دستگاه بازمی‌گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تصمیم‌گیر نیست. یکی از مسائل اصلی، ارزش‌افزایی املاک است و دستگاه اجرایی باید ملکی را که برای مولدسازی در نظر گرفته شده، ابتدا به بالاترین ارزش ممکن برساند و سپس آن را به فروش برساند.

رئیس خزانه معین استان درباره تهاتر نیز اظهار کرد: برای تهاتر و مالیات آیین‌نامه‌های لازم وجود دارد، اما مشکل اصلی سقف تعیین‌شده است. اگر سقف بانک پایین باشد، ظرفیت پذیرش اسناد خزانه دولت به‌سرعت تکمیل می‌شود.

رضائی پیشنهاد کرد: سقف تهاتر اسناد تسویه خزانه دستگاه‌ها افزایش یابد و سهم هر استان نیز به‌طور مشخص تعیین شود.

ارزش واقعی پول باید در محاسبه زیان لحاظ شود

حامد احقاقی‌فر، کارشناس نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌های اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، درباره نحوه محاسبه زیان گفت: برای تعیین میزان واقعی ضرر باید از فرمول «ارزش پول در آینده» استفاده شود. برای مثال، ارزش واقعی مبلغ ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باید برای دو سال و ۹ ماه بعد محاسبه شود.

احقاقی‌فر به افزایش مشکلات پیمانکاران اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته پرونده پیمانکاران در ستاد تسهیل وجود نداشت، اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ تعداد زیادی از پیمانکاران برای تشکیل پرونده مراجعه کرده‌اند.
وی تهاتر را یکی از راهکارهای قابل استفاده دانست و افزود: دولت اوراق خزانه را به پیمانکار می‌دهد، اما همین اوراق برای تسویه برخی بدهی‌های مالیاتی یا بدهی به بانک دولتی پذیرفته نمی‌شود. یکی از دلایل این مسئله آن است که تهاتر در بودجه دولت نشان داده نمی‌شود.

احقاقی‌فر پیشنهاد کرد: تهاتر به‌صورت الزامی در بودجه سالانه پیش‌بینی شود تا پیمانکار بتواند اوراق خزانه دریافتی را برای تسویه بدهی‌های خود نیز استفاده کند.

به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان طلب، حدود ۳۳ میلیون تومان زیان ایجاد می‌شود

احمد والائی، دبیر انجمن مشاوران استان، با ارائه محاسبات مربوط به اوراق گفت: برای ۱۰۰ میلیون تومان طلب سه‌ساله پیمانکار یا مشاور، با اعمال نرخ ۲۳ درصد حدود ۱۶۹ میلیون تومان اوراق پرداخت می‌شود. این اوراق در فرابورس با کسر حدود ۴۰ درصد معامله می‌شود و در مجموع به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۳۳ میلیون تومان زیان ایجاد می‌شود.

وی یکی از نواقص بخشنامه مربوطه را یک‌سویه بودن آن عنوان کرد و افزود: نقص دیگر در تبصره چهارم است. اگر نوع و سررسید اوراق در اسناد مناقصه و قرارداد به‌صراحت مشخص نشده باشد، موضوع مشمول این بخشنامه نمی‌شود.
والائی همچنین بر ضرورت بررسی سایر انواع اوراق و آثار آنها بر قراردادهای پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد.

زیان پنج ماه گذشته پیمانکاران در نرخ جدید لحاظ شود

اسفندیار موسی‌زاده، رئیس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بر ضرورت تشکیل فوری کمیته تعیین نرخ سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: زیان ایجادشده طی پنج ماه گذشته سال نیز باید در محاسبات لحاظ شود.
وی پیشنهاد کرد: کمیته تعیین نرخ از ابتدای فروردین هر سال تشکیل شود تا تعیین و ابلاغ نرخ با تأخیر مواجه نشود. همچنین باید نحوه تأمین زیان پیمانکار از سوی دولت به‌طور مشخص تعیین شود.