مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
قطب‌نمای بازدهی تولید مسکن
15 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

طی سال‌های گذشته از دهه۱۴۰۰، متوسط بازدهی ساخت‌وساز به‌عنوان یک فعالیت مولد اقتصادی ۲۱درصد بوده، درحالی‌که بازدهی خرید سهام و خرید ملک ۳۵درصد، دلار ۴۰درصد و سرمایه‌گذاری در سکه نیز ۸۰درصد بوده است. ریسک‌های تحریم و خروج از برجام از یک‌سو و ریسک‌ جنگ طی ۲سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از سوی دیگر، «هزینه تولید مسکن از محل رشد قیمت ساخت» را بالا بردند و سبب کاهش حاشیه‌سود شدند.

?????? ?????...
۱۰ ابرچالش ۱۰ ساله صنعت
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

 بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.

?????? ?????...
هزینه تنظیم سند رسمی چقدر است؟
سه شنبه, مهر 21, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط متفاوت است و شامل مواردی همچون حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و هزینه صدور سند می‌شود.

 

?????? ?????...
مسیر قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی برای کارفرمایان
شنبه, مهر 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار اطلاع‌رسانی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره ضرورت طی مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد.

 

?????? ?????...
۱۶ فرمان سراسری تامین مسکن
چهارشنبه, مهر 15, 1405 by روابط عمومی انجمن

دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد.  تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد.  «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت‌ شناسایی کرده است.

 

?????? ?????...
نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد
دوشنبه, مهر 13, 1405 by روابط عمومی انجمن

اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.

 

?????? ?????...
بی‌پولی صادق!
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.

 

?????? ?????...
اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China)
چهارشنبه, مهر 08, 1405 by روابط عمومی انجمن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.

?????? ?????...
رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ سقوط تاریخی کرد
سه شنبه, شهريور 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.

?????? ?????...
میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان
شنبه, شهريور 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
پشت‌صحنه «آدرس‌های مغایر» در سند تک‌‌برگ چیست؟/ مالکیت ملک در تله سامانه‌ها
يکشنبه, شهريور 22, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور از حدود یک‌سال گذشته، مالکان دارای سند دفترچه‌ای را موظف کرد که سند تک‌برگ دریافت کنند؛ اگرچه این الزام در راستای صدور سند کاداستار برای تمام املاک و در نتیجه افزایش صحت و دقت معاملات انجام شد؛ اما با توجه به فرآیند فعلی حاکم بر این روند، شهروندان متقاضی دریافت سند تک‌برگ را با چالش‌هایی مواجه کرده است. چالش اول طولانی بودن زمان صدور سند تک‌برگ و چالش دوم تغییر در آدرس سند نسبت به سند دفترچه‌ای بود.

درحالی‌که قرار بود، صدور سند تک‌برگ فرآیند معاملات ملکی را تسریع ببخشد و بر دقت آنها بیفزاید، شهروندان با چالش‌های مضاعفی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی شهروندان بر این باورند که مقررات لازم الاجرا برای «اثبات مالکیت» واحدمسکونی، به جای ساده‌سازی روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود. طولانی شدن زمان تعویض سند دفترچه‌ای با سند سبز از دو هفته به 2ماه، فرآیند فروش ملک برای مالکان را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده، به‌خصوص آنکه در ضوابط جدید، مالک دارای سند دفترچه‌ای نمی‌تواند قبل از «تبدیل به سندسبز»، آپارتمان خود را بفروشد. چنین الزامی زمانی قابل پذیرش است که صدور سند جدید در زمان بسیار کوتاهی انجام شود تا خللی در ثبت معاملات ایجاد نشود.

چالش بعدی در مسیر تغییر سند، تغییر آدرس یا کد پستی در سندهای جدید صادر شده است. افرادی که سند دفترچه‌ای خود را به «سند تک‌برگ سبز» تبدیل می‌کنند، بعضا با «درج ۲آدرس برای یک واحدمسکونی» در سند جدید مواجه می‌شوند. نبود «ارتباط کامل شبکه‌ای» بین سامانه‌ها، «دسترسی مالکان به سندرسمی بدون اشکال در کمترین زمان» را با مشکل روبه‌رو کرده است. در حال حاضر اطلاعات ملکی مالکان در کشور، توسط 8دستگاه دولتی و قضایی در «10سامانه» نگهداری می‌شود؛ سامانه‌ها اما همگی با دیگری «قهر» و «بدون تقاطع اطلاعاتی» هستند. برخی دستگاه‌ها برای «انتقال کامل داده‌های‌ خود به سازمان ثبت‌ اسناد»، اعتبار طلب می‌کنند،‌ برخی هم تمایلی به «همپوشانی اطلاعاتی» ندارند.

در چنین شرایطی دفترداران به جای اینکه «کدپستی ملک» را خودشان از روی سامانه‌ها دریافت کنند و در سندجدید قید کنند، از طریق «خوداظهاری مالک» (یک اقدام کاملا سنتی و پرمخاطره) کدپستی را دریافت کنند. «شهرداری تهران، سامانه عوارض نوسازی»، «سازمان ثبت‌ اسناد و املاک، سامانه کاتب/سامانه صدور سند»، «وزارت راه‌وشهرسازی، سامانه املاک و اسکان/سامانه خودنویس»، «وزارت صمت، سامانه قدیمی کدرهگیری» «وزارت کشور، سامانه ثبت احوال»، «وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات، سامانه کدپستی» و «وزارت اقتصاد، سامانه مفاصاحساب مالیاتی/سامانه پایگاه رفاه ایرانیان» دستگاه‌هایی هستند که به داده‌های محل سکونت و ملکی افراد دسترسی دارند؛ هرچند این داده‌ها در بسیاری موارد قدیمی و در تناقض با یکدیگر است.

 ضرورت ارتباط داده‌ای در سامانه‌ها

فاطمه غلامی، دکترای حقوق خصوصی و وکیل متخصص حوزه شهری و ملکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» وجود سامانه‌های داده‌ای مختلف در حوزه ثبت املاک را که در برخی موارد با یکدیگر همخوان نیستند، تایید کرد و گفت: انجام بسیاری از امور اداری نظیر افتتاح حساب، دریافت دسته چک، بیمه خودرو و... به دریافت کد املاک و اسکان و همزمان به کد پستی نیاز دارد؛ اما متاسفانه در موارد متعددی کدپستی و کد املاک و اسکان یکسان نیست و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان متعددی با چالش مواجه شوند.

وی افزود: اگرچه این چالش‌ها با پیگیری در ادارات قابل حل بوده و بعید است که به دعوای حقوقی بینجامد، اما مردم را در دریافت خدمات مورد نیاز معطل می‌کند. در چنین شرایطی ایجاد ارتباط و تقاطع اطلاعاتی میان سامانه‌های داده‌ای ضروری است، اما اجرای آن نیازمند آن است که دستگاه‌های مرتبط به شکل سلسله‌مراتبی با یکدیگر همکاری کنند. تا زمانی که دستگاه‌ها و سامانه‌ها واقف به لزوم همکاری با یکدیگر نباشند، طبیعتا چالش‌های موجود پابرجا می‌ماند. غلامی درخصوص سردرگمی شهروندان در ثبت معاملات املاک به‌دلیل تعریف چندین نوع سند رسمی گفت: ایرادات وجود چندین سند و دردسرهای احتمالی آن برای شهروندان، قانون‌گذار را به سمت تعریف سند تک‌برگ برد. اما تغییر تمامی سندها در زمان کوتاه میسر نیست و در چنین شرایطی سیاستگذار با الزام تغییر سند در زمان ثبت معامله درصدد یکسان‌سازی و رفع چند سندی است.

وی اضافه کرد: چند سال از اعلام عدم اعتبار سندهای دفترچه‌ای در نزد دستگاه‌ها و لزوم دریافت سند تک‌برگ می‌گذرد، با وجود این برخی از مردم به دلایل مختلف نسبت به تغییر سند اقدام نکرده‌اند. در چنین شرایطی الزام به تبدیل سند در زمان معامله و عدم ثبت هرگونه معامله روی سند دفترچه‌ای می‌تواند روند تغییر سندها را سرعت ببخشد. یکسان‌سازی اسناد املاک قطعا گامی مهم در راستای افزایش صحت معاملات، کاهش ریسک کلاه‌برداری و کوتاه شدن زمان معاملات خواهد بود که در شرایط کنونی با قانون الزام درحال پیگیری است.

 اصلاحات آهسته ضرورت نظام قضایی کشور

عرفان عمرانی، دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و قاضی دادگستری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید لزوم تعیین مسیری شفاف و صریح برای ثبت معاملات املاک گفت: حرکت به سمت ساختاری شفاف که در آن اسناد رسمی مبنای معاملات باشند، موضوعی ضروری و قابل تاکید برای کاهش ریسک معاملات املاک است، درواقع باید در ساختار قضایی کشور، به سمت ساختاری شفاف حرکت کرد که در آن فقط یک نوع سند (سند رسمی) پذیرفته شده باشد؛ اما در این مسیر نمی‌توان افراط داشت؛ چراکه اقدام افراطی باعث تضییع حقوق بخشی از مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: در جامعه‌ای که بخشی از مردم صاحب املاک قولنامه‌ای هستند که بخشی از آنها افراد مسن یا غیرآگاه از فرآیندهای حقوقی هستند، هر اقدامی که بخواهد تغییری یکباره را رقم بزند، می‌تواند چالش‌زا باشد. در چنین شرایطی هر گونه اصلاحات ساختاری باید با آهستگی پیش برود تا عمده شهروندان فرصت تطبیق پیدا کنند. نظام حقوقی ایران برای سال‌های متمادی قرارداد عادی را دارای اعتبار می‌دانست؛ حتی در شرایط کنونی اگر فردی به شما عنوان کند که من ملکی را با عقد شفاهی خریداری کرده‌ام؛ اما دادگاه مالکیت مرا نمی‌پذیرد، به عقیده بسیاری از شهروندان، نظام قضایی به فرد مذکور توجه نکرده است. در چنین شرایطی هرگونه تغییر ساختاری در نظام معاملاتی باید به آهستگی پیش برود.

وی در ادامه درخصوص عدم اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر و ثبت آدرس یا کد پستی اشتباه در اسناد گفت: چنین مواردی در ثبت سند به وقوع می‌پیوندند؛ البته در مراجع قضایی کدپستی معیار سنجش صحت معامله نیست و در موضوع معامله اهمیتی ندارد. قرارداد عقدشده تابع قصد است و دادگاه براساس آدرس و مشخصات معامله رأی می‌دهد و امکان تغییر آدرس غلط در اسناد وجود دارد، بنابراین اگر کدپستی در سند ملکی اشتباه درج شده باشد نیز قابل رفع و اصلاح است و نیازی به نگرانی شهروندان نیست. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد