گفته مي‌شود 97 درصد از مناطق مسکوني ايران در معرض زلزله قرار دارد، نکته‌اي که اهميت استفاده از مصالح ساختماني استاندارد و رعايت مباحث استانداردسازي در توليد مصالح ساختماني را براي ارتقاي سطح ايمني ساخت‌وسازها در کنار اجراي صحيح ساخت دوچندان مي‌کند.
بررسي‌هاي انجام‌گرفته در بسياري از ساختمان‌هاي آسيب‌ديده بر اثر زلزله‌ يا کلنگي شدن زودهنگام يک ساختمان نشان داده است که در بسياري از موارد، خرابي ساختمان به علت کاربرد مصالح غيراستاندارد در کنار ضعيف بودن اجرا، بوده است. گزارش‌هاي ميداني خبرنگار پيام ساختمان حاکي است، بسياري از سازندگان به دليل توجيه صرفه اقتصادي از مصالح غيراستاندارد با کيفيت بسيار پايين در ساخت بناها استفاده مي‌کنند.
در اواخر سال 1384 دولت، سازمان ملي استاندارد ايران را مکلف کرد تا براي ارتقاي کيفيت توليدات در مصالح ساختماني اقدام کند، اما همچنان کيفيت استاندارد مصالح به رقم قابل قبولي نرسيده و در بحث استانداردسازي ساختمان‌ها در سه حوزه توليد، استفاده و نظارت اقدامات بيشتري لازم است.
کم‌ توجهي به استفاده از مصالح استاندارد نه‌تنها موجب نگراني‌هايي در زمينه ايمني ساختمان‌هاست، بلکه کم توجهي نهادهاي متولي آن نيز به‌نوعي منجر به هدر رفت سرمايه‌هاي ملي و اعتبارات عمراني در کشور مي‌شود.
 سؤال اين است که چرا با وجود استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي موجود دو سازمان، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن يا سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي تدوين و ترويج استانداردها همچنان اين معضل ادامه دارد؟.
نهادهاي متولي
طبق آيين‌نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني سه نهاد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي موظف بر اين امر شدند. هر دو بر پايه پژوهش و تحقيقات بر روي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از چند طريق اقدام به تدوين استانداردها و ضوابط مورد نياز صنعت ساختمان همچون كاربرد مصالح ساختماني مي‌کنند.
 سازمان ملي استاندارد آنطور که از نامش پيداست به‌عنوان متولي تدوين استاندارد در حوزه‌هاي مختلف توليد و خدمات در کشور است.
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز با صدور گواهي‌نامه‌هاي فني و ارائه خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌اي و آزمايشگاهي در اين راستا فعاليت مي‌كند. گواهينامه فني سند پشتيبان مقررات ملي ساختمان منحصراً از سوي اين مرکز صادر مي‌شود.
از طرفي طبق ماده هشت همين آيين‌نامه سازمان نظام‌مهندسي ساختمان هم بايد کنترل‌هاي لازم را براي تضمين استفاده از فرآورده‌هاي ساختماني استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملي مربوط به عمل آورده و براي حصول اطمينان از علامت استاندارد فرآورده‌هاي ساختماني و اعتبار پروانه‌هاي مربوط از موسسه استعلام کند. که البته ناظران مي‌گويند نمي‌توانند تضميني در اين باره بدهند!
وضعيت استانداردها
در وضعيتي که صنعت ساختمان از کمبود مجريان متخصص و داراي صلاحيت رنج مي‌برد و تخريب‌هاي زودهنگام ساختمان‌ها را تهديد مي‌کند، نه‌تنها نمي‌توان نسبت به نحوه استفاده از مواد و مصالح استاندارد بي‌توجه بود بلکه بايد نسبت به استاندارد بودن آن و تسهيل شرايط استانداردسازي حساسيت بيشتري نيز به خرج داد.
بااين‌وجود، همچنان کندي فرآيند استانداردسازي مصالح ساختماني يکي از گله‌مندي‌هاي مهم توليدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختماني است. گفته مي‌شود، درحال حاضر فرآيند استانداردسازي مصالح ساختماني به دليل نبود همکاري‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي، کمبود آزمايشگاه کنترل کيفيت مصالح ساختماني بسيار کند پيش مي‌رود. در اين ميان عدم اجراي آيين‌نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني نيز به‌شدت خودنمايي مي‌کند.
ضمن آنکه در پروژه‌هايي که مصالح غيراستاندارد به‌کاربرده مي‌شود با متخلفان آن هيچ برخوردي صورت نمي‌گيرد و معمولاً صاحب ساختمان موردنظر تا زمان خريداري از اين واقعيت بي‌اطلاع است، سؤالي که تاکنون پاسخ درستي به آن داده نشده اين است که آيا در چرخه استانداردسازي مشکلاتي وجود دارد که از ديد مسئولان مغفول مانده است؟.
ابهام در نظارت بر استانداردها
 اجراي دقيق آيين‌نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني تکليف قانوني است اما بعضاً به دليل سهل‌انگاري برخي نهادهاي متولي اجرايي نمي‌شود.
يکي از پيمانکاران با بيان اينکه براي استفاده صحيح  از مصالح استاندارد ساختماني بايد در محل توليد و عرضه نظارت‌هاي دائمي وجود داشته باشد، گفت: بايد در معرفي مصالح استاندارد براي استفاده در پروژه‌ها فهرست مصالح مرتباً به سازمان نظام‌مهندسي و انجمن‌هايي مثل پيمانکاران و انبوه‌سازان ارائه شود.
پورمحسني افزود: در کنار بحث نظارت استفاده از مصالح استاندارد و درست اجرا شدن آنها اهميت زيادي دارد، حتي برخي از مصالحي که داراي نشان استاندارد هستند هم فاقد استانداردهاي لازم براي استفاده در پروژه ها هستند.
وي همچنين به بروکراسي اداري اشاره مي‌کند که زمان زيادي را بايد براي تأييد و يا استعلام صرف کرد يعني عملاً پروژه متوقف‌شده و سازمان‌هاي متولي همچنان در حال امروز و فردا کردن هستند.
يک سازنده نيز دراين‌باره معتقد است: عدم تعطيلي کارگاه‌هاي کوچک و بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني دليل موجهي براي توليد، توزيع و مصرف مصالح غيراستاندارد از سوي برخي است.
پور محبي گفت: حداقل اين فضا وجود ندارد تا درصورتي‌که دست‌اندرکاران با مصالح ساختماني غيراستانداردي روبه‌رو شدند که از کيفيت مناسبي برخوردار نبود، موضوع را به اداره استاندارد اطلاع دهند تا در صورت مغايرت با استانداردها کالاي موردنظر از بازار جمع‌آوري شود.وي اظهار کرد: بازرسان توان نظارت بر مصالح غيراستاندارد را ندارند و در بسياري از استان‌ها اين نوع مصالح در دسترس بوده و بي‌دردسر استفاده مي‌شود.
موازي کاري نمي‌کنيم
تنها مدرک مورد تائيد کيفيت مصالح ساختماني توليد کارخانه‌اي يا وارداتي مطابق ضوابط مقررات ملي ساختمان گواهينامه فني مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن کشور است که براي محصولات، اجرا و سيستم‌هاي ساختماني گواهي‌نامه فني صادر مي‌کند. صدور اين مدرک مستلزم بازديد نمايندگان اين مرکز از خط توليد و انجام آزمايش‌هاي لازم مطابق با ضوابط و استانداردهاست.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي درباره انتقاد از موازي کاري سازمان‌هاي متولي گفت: گواهي‌نامه فني، مرجعي براي تائيد کيفيت مصالح مطابق با نيازهاي عملکردي مقررات ملي ساختمان است که استانداردها به آن نمي‌پردازند، بعد الزامات آن در استانداردهاي ملي وارد و به همه واحدهاي توليدي تعميم پيدا مي‌کند.
شکرچي‌زاده افزود: استانداردهاي ملي و گواهي‌نامه‌هاي فني مراجع مکمل هم هستند که با پشتيباني يکديگر مي‌توانند صنعت ساختمان را متحول کنند، البته بنده با موازي کاري موافق نيستم چون هر دو در راستاي ارتقاي کيفي مصالح عمل مي‌کنند.وي اظهار داشت: اين گواهينامه يک نوع رقابت ميان توليدکنندگان ايجاد مي‌کند درحالي‌که استاندارد يک حداقل‌هايي براي توليد مصالح استاندارد تعيين مي‌کند.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي درباره انتقادات موجود فعالان نسبت به زمان‌بر بودن ارائه گواهينامه فني توضيح داد: زمان‌بر بودن به دليل انجام آزمايش عملکردي است که مبتني بر شرايط واقعي صورت نمي‌گيرد، البته چرخه اداري هنوز هم جاي کار  دارد و بايد تسهيل شود.
برخورد جدي با متخلفان
رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران نيز معتقد است: اين وظايف تعيين تکليف است و مي‌توانند در وظايف يکديگر دخالت نکنند، مثلاً محصول مورداستفاده يک سازه از طرفي با موضوع مهندسي مرتبط است، مرکز تحقيقات بايد آن را بررسي و تأييد کند اما براي توليد حتماً تأييديه سازمان استاندارد لازم است.
سعيد غفراني افزود: به نظرم اگر وظايف تفکيک شود، مي‌تواند راهگشا باشد و مردم نيز از اين سردرگمي خارج مي‌شوند. وي همچنين گفت: دليل اينکه برخي کالاي استاندارد توليد نمي‌کنند بي‌اطلاعي از مزاياي آن است، درحالي‌که بر اساس منطق  در زمينه کالاهايي که به جهت اقتصادي، طول عمر و ويژگي‌هاي استاندارد مصرف، برتر هستند سرمايه‌گذاري اقتصادي است و به نفع مردم و مطمئناً اگر اطلاع‌رساني خوبي شود مردم از کالاي استاندارد استفاده مي‌کنند.
غفراني با تأکيد بر برخورد قانوني با توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح ساختماني غيراستانداردي که به دليل صرفه اقتصادي تعمداً تخلف مي‌کنند، افزود: به‌عنوان‌مثال اگر مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت شود، هزينه 4 تا 9 درصد را در ابتداي احداث به يک ساختمان تحميل مي‌کند، اما اين مابه‌التفاوت در مدت کوتاهي با کاهش مصرف انرژي، آرامش و کيفيت زندگي که اين موارد همه قابل‌تبديل به کميت است، باز مي‌گردد.
غفراني با اشاره به اينکه ساختمان‌ها سرمايه ملي کشور محسوب مي‌شوند، گفت: عدم رعايت استانداردها به دليل درست عمل نکردن دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه نسبت به وظايف خود است و کنترل‌کنندگان بازار بايد ابزار برخورد با متخلفان را داشته باشند و اجازه ورود متخلفان به اين چرخه را ندهند.