سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر کشور در حال حاضر علاوه بر 39 ميليون بيمه‌شده بيش از 800 هزار کارگر ساختماني را تحت پوشش بيمه دارد، اما به گفته محمد حسن‌زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي به دليل کمبود منابع و نقدينگي و مبهم بودن منابع تعيين‌شده براي بيمه کارگران ساختماني در مصوبه مجلس فعلاً اين امکان براي سازمان مهيا نيست تا گروه جديدي از کارگران ساختماني را بيمه کند. اين در حالي است که بر اساس اعلام روساي انجمن‌هاي کارگران ساختماني سراسر کشور هم اينک در بيشتر استان‌ها تعداد زيادي از کارگران با دريافت کارت مهارت در نوبت بيمه هستند.

مجلس شوراي اسلامي از تابستان امسال در تلاش‌ است با تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني شرايط جديدي را براي بيمه آنها تعيين کند. نمايندگان اولين بار اين ماده‌قانوني را پايان مرداد امسال تغيير دادند. طرح آنها شامل پيشنهادي جديد براي ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني و تبصره‌هاي 1 و 2 آن بود.

ماده 5 طرح يادشده به سازمان تأمين اجتماعي تأکيد مي‌کرد؛ 7 درصد حق بيمه را از کارگران ساختماني و بخشي از سهم حق بيمه کارفرما (معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تأميني ناشي از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دريافت کند و تبصره 1 آن صراحت داشت مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين حکم جهت پوشش 20 درصدي حق بيمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تائيد وزارت کشور از محل عوارض ماليات بر ارزش‌افزوده به‌حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز شود.

اما شوراي نگهبان ضمن مغاير دانستن تبصره 1 اين طرح با اصل 75 قانون اساسي گفته بود مجلس در اين تبصره درآمدهايي که از قبل پيش‌بيني و محل مصرف آن تعيين‌شده را براي جبران مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين ماده در نظر گرفته است.

اصل 75 قانون اساسي مي‌گويد طرح‏هاي قانوني و پيشنهاد‌ها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل‌طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

نمايندگان در گام دوم (ماه گذشته) براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به حذف تبصره 1 اين طرح رأي دادند اما شوراي نگهبان يک‌بار ديگر اين طرح را با اصل 75 قانون اساسي مغاير اعلام کرد.

بيمه کارگران ساختماني را پيگيري مي کنيم

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان از پيگيري مجدانه اصلاح قانون بيمه کارگران ساختماني توسط کانون از طريق رياست جمهوري و مجلس خبر داد.

فرشيد پورحاجت با بيان اينکه شوراي نگهبان تابه‌حال دو بار اصلاح ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني را عودت داده است، به پيام ساختمان گفت: در همين رابطه کميسيون بهداشت و درمان مجلس براي اصلاح ماده 5 قانون کارگروهي تشکيل داده که کانون سراسري انبوه‌سازان هم در آن حضور دارد.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي کانون سراسري انبوه‌سازان افزود: در جلساتي با حضور نمايندگان تأمين اجتماعي، وزارت کشور، سازمان فني و حرفه‌اي، وزارت راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي‌ربط، مسائل مرتبط با آموزش کارگران، بيمه کارگران، کارت مهارت و ... مطرح شد و ما هم حرف‌هايمان را مطرح کرده و پيشنهادهايمان را داده‌ايم.

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن با بيان اينکه سازمان نظام‌مهندسي از ديگر موضوعات موردبحث و بررسي در معاونت هماهنگي و نظارت رياست جمهوري بوده است، گفت: در آن جلسات عملکرد و نقش سازمان در کاهش توليد و افزايش نرخ خدمات و ساير موضوعات مرتبط با سازمان نظام‌مهندسي موردبحث قرار گرفت.

وي انحراف از قانون را يکي بزرگ‌ترين مشکلات سازمان نظام‌مهندسي برشمرد و اظهار داشت: مثلاً کنترل و نظارت بر ساخت از وظايف شهرداري‌هاست ولي سال‌هاست که سازمان درگير آن شده و کار به اينجا رسيده است.

وي افزود: ايراداتي که ما به قانون نظام‌مهندسي داريم را پذيرفته‌اند و از ما راهکار خواسته‌اند و قرار شده تا برنامه زمان‌بندي براي آن ارائه کنيم.همچنين شوراي توسعه نظام‌مهندسي به رياست دکتر مظاهريان و حضور دکتر شيباني در خصوص نظام يکپارچه فني و مهندسي کشور و اصلاح قانون نظام‌مهندسي و مقررات ملي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن برگزار مي‌شود که در آن تشکل‌هاي مختلف مثل نظام‌مهندسي، سنديکاي تشکل‌هاي ساختماني و ساير تشکل‌ها و گروه‌ها و انجمن‌ها حضور دارند و ما هم از طرف انبوه‌سازان کشور در آن شورا حاضر مي‌شويم.

احتمال لغو بيمه 40 درصد از کارگران

به‌تازگي رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگران ساختماني کشور از اصلاح دوباره طرح تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني در کميسيون بهداشت و درمان مجلس که به لغو بيمه قريب به 40 درصد از کارگران ساختماني منجر مي‌شود خبر داد و تأکيد کرد نمايندگان مجلس با اعمال اين اصلاحات درصدد جلب نظر مثبت شوراي نگهبان نسبت به اين طرح هستند.

«اکبر شوکت» دراين‌باره به خبرگزاري کار ايران گفت: کميسيون بهداشت و درمان مجلس روز سه‌شنبه 21 آبان ماه تشکيل جلسه داد و براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به طرح تغيير ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني تغييراتي را تصويب کرد.

وي افزود: نمايندگان حاضر در آن جلسه تصويب کردند؛ سازمان تأمين اجتماعي به‌‌ همان اندازه‌اي که از 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تأميني ناشي از صدور پروانه ساختمان منابع به دست مي‌آورد، کارگران ساختماني را بيمه کند.اين طرح پيش از اعمال تغييرات ديروز در حالت خوشبينانه به محروميت يک‌ميليون کارگر ساختماني از پوشش بيمه تأمين اجتماعي منجر مي‌شد و آن‌دسته از کارگران ساختماني که تا سال گذشته بيمه‌شده بودند را حمايت مي‌کرد، اما مصوبه جديد مجلس به لغو پوشش بيمه‌اي حداقل 300 هزار کارگر ساختماني منجر مي‌شود. بنابراين با توجه به بيمه شدن  800 هزار کارگر ساختماني تا سال گذشته، بيمه حدود 40 درصد از اين کارگران لغو خواهد شد.

شوکت در پايان گفت: احتمال دارد مصوبه جديد مجلس در صحن علني مجلس مطرح نشود و به‌صورت مستقيم به شوراي نگهبان ارسال شود.

اکبر شوکت همچنين اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بيمه کارگران ساختماني در کميسيون بهداشت در راستاي حفظ منافع سازندگان ساختمان و کارفريان است.

وي با بيان اينکه تشکل هاي کارگران ساختماني با اصلاح قانون بيمه کارگران مخالف هستند، ادامه داد: اگر اين طرح تصويب شود روند بيمه کارگران ساختماني کاملا متوقف مي شود.

شوکت افزود: تاکنون 80 هزار نفر از کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته اند و يک ميليون کارگر نيز در صف بيمه قرار دارند.

شوکت با اشاره به اينکه بيشترين حوادث ناشي از کار مربوط به کارگران شاغل در رشته هاي ساختماني است گفت: بر اساس آمارهاي منتشرشده حدود 47 درصد از حوادثي که در محيط هاي کاري کارگران رخ مي دهد مربوط به بخش ساختماني است و هرهفته به طور ميانگين 2تا 3 کارگر ساختماني بر اثر حوادث ناشي از کار بر اثر نقص عضو از کار افتاده مي شوند يا جان خود را ازدست مي دهند. حال با چنين وضعيتي چرا نبايد حداقل حمايت هاي بيمه اي براي اين قشر و خانواده آنها فراهم شود؟!

وي افزود: بيش از هشت ماه است که تامين اجتماعي کارگر جديدي را در بخش ساختماني بيمه نکرده و علت آنرا کمبود بودجه عنوان مي کند. ما همچنان خواسته کارگران را از طريق وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ديگر مراجع قانوني و اجرايي پيگيري خواهيم کرد.