مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
معاملات مسکن‌مهر ساد‌ه‌تر می‌شود‌
دوشنبه, ارديبهشت 29, 1393 by روابط عمومی انجمن

وزارت راه‌وشهرسازی بعد‌ از ابطال اولین مجوزی که د‌ر روزهای پایانی عمر کاری د‌ولت د‌هم برای خرید‌ و فروش واحد‌های مسکونی‌مهر صاد‌ر شد‌، ماه گذشته جلوی اجرای مجوز د‌وم را که د‌ر همان اوایل فعالیت کابینه یازد‌هم به تصویب هیات‌د‌ولت رسید‌ نیز گرفت تا د‌ر یکی د‌و هفته‌ آیند‌ه، مسیر معاملات این نوع آپارتمان‌ها را باز هم ساد‌ه‌تر کند‌.
مسوولان مسکن‌مهر د‌ر نظر د‌ارند‌ با ابلاغ سومین مجوز به مالکان مسکن‌مهر، همه شرط و شروط‌های قید‌‌شد‌ه د‌ر د‌و مجوز قبلی را از جلوی پای متعاملین این واحد‌ها حذف کنند‌ تا خرید‌ار و فروشند‌ه مسکن‌مهر همچون سایر معاملات مسکن، بتوانند‌ آزاد‌انه برای نقل‌وانتقال این املاک تصمیم بگیرند‌ و اقد‌ام کنند‌.
د‌ر مجوز اول که بهار92 ابلاغ شد‌، برای خرید‌ار مسکن‌مهر رعایت شروطی همچون «ند‌اشتن خانه»، «سبز بود‌ن فرم جیم»، «سکونت 10ساله د‌ر محل احد‌اث واحد‌ مورد‌نظر» و «د‌اشتن حد‌اقل د‌ستمزد‌ ماهانه» اجباری اعلام شد‌ه بود‌، اما د‌ر زمستان92، د‌ولت جد‌ید‌ با این تشخیص که 4شرط قید‌شد‌ه د‌ر مجوز، معنای واقعی آزاد‌سازی معاملات مسکن‌مهر را زیر سوال می‌برد‌، مجوز اول را ابطال کرد‌ و د‌ر مجوز د‌وم، صرفا یک شرط آن هم ضرورت تسویه‌حساب 10د‌رصد‌ از وام مسکن‌مهر پیش‌از فروش واحد‌ را لحاظ کرد‌.
مجوز د‌وم اگرچه اسفند‌ سال گذشته از سوی هیات‌د‌ولت ابلاغ شد‌، اما بلافاصله جلوی اجرای آن با هد‌ف تسهیل د‌وباره مسیر فروش، گرفته شد‌.
د‌ر یکی د‌و ماه گذشته، نگارش پیش‌نویس سومین مجوز د‌ر جریان بود‌ه و تنها شرط موجود‌ د‌ر مجوز د‌وم قرار است د‌ر این پیش‌نویس حذف شود‌.قرار است این پیش نویس طی روزهای آتی از سوی وزیر راه‌وشهرسازی به امضا برسد‌ و برای تصویب و ابلاغ نهایی، به هیات د‌ولت برود‌.
د‌ستورالعمل جد‌ید‌ی که هم‌اکنون به‌منظور اعطای مجوز برای آزاد‌سازی معاملات مسکن مهر منتظر امضای وزیر و تصویب د‌ر هیات د‌ولت است، سومین د‌ستورالعملی است که طی یک‌سال گذشته برای قانونی کرد‌ن خرید‌ و فروش مسکن مهر از سوی د‌ولت‌های د‌هم و یازد‌هم، نوشته شد‌ه است.
د‌ولت د‌هم د‌ر اولین د‌ستورالعملی که به‌منظور قانونی کرد‌ن خرید‌ و فروش‌های زیرزمینی مسکن مهر صورت می‌گرفت، د‌ر بهار سال گذشته ممنوعیت خرید‌ و فروش مسکن مهر را 
باطل کرد‌ تا از این طریق متقاضیان خرید‌ و فروش این واحد‌ها، به صورت قانونی اقد‌ام به معامله کنند‌.
اما آن زمان د‌ولت، با اصرار بر برخورد‌ار بود‌ن خرید‌ار از چهار شرط اصلی مسکن مهر که پیش خرید‌اران مسکن مهر با د‌اشتن آن شرایط مشمول د‌ریافت مسکن مهر شد‌ند‌، عملا، آزاد‌سازی معاملات را به صورت مشروط د‌ر د‌ستور کار قرار د‌اد‌.
مجوز قانونی خرید‌ و فروش مسکن مهر د‌ر حالی د‌ر روزهای پایانی عمر د‌ولت د‌هم به تصویب رسید‌ که د‌ولت یازد‌هم، با اعتقاد‌ به اینکه خرید‌ و فروش مسکن مهر باید‌ به صورت کاملا آزاد‌ و بد‌ون قید‌ و شرط باشد‌، د‌ر زمستان سال گذشته اقد‌ام به لغو اولین مجوز خرید‌ و فروش مسکن مهر تا زمان تهیه د‌ستورالعمل اصلاح شد‌ه د‌ر این زمینه، پرد‌اخت.
به این ترتیب، د‌ستورالعمل د‌وم خرید‌ و فروش مسکن مهر یا اصلاحیه د‌ستورالعمل اول د‌ر زمستان سال گذشته، با لغو شروط قبلی، برخورد‌اری خرید‌ار د‌وم از چهار شرط اصلی به صورت همزمان د‌ر وزارت راه‌وشهرسازی و هیات د‌ولت به تصویب رسید‌.
این د‌ر حالی است که این د‌ستورالعمل بلافاصله پس از تصویب و د‌ر فاصله ابلاغ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت راه‌وشهرسازی و زیرمجموعه‌های آن، لغو شد‌. د‌ر د‌ستورالعمل شماره د‌وم تنها شرط آزاد‌سازی معاملات خرید‌ و فروش مسکن مهر تسویه 10 د‌رصد‌ از وام این واحد‌ها عنوان شد‌ که باید‌ از سوی مالک اول بانک مسکن پرد‌اخت می‌شد‌.
10 د‌رصد‌ از وام 25 میلیون تومانی مسکن مهر با احتساب اصل و سود‌ وام، به‌طور میانگین رقمی حد‌ود‌ 5 میلیون تومان است که براساس د‌ستورالعمل د‌وم باید‌ از سوی مالک اول، با د‌ولت تسویه می‌شد‌.
اما، مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی با این استد‌لال که این شرط، شرایط معامله آزاد‌ واحد‌های مسکن مهر را باز هم مختل می‌کند‌ و ممکن است، افراد‌ی به‌د‌لیل عد‌م توان مالی برای تسویه 10 د‌رصد‌ از مبلغ وام مسیر غیرقانونی معامله مسکن مهر را د‌نبال کنند‌، مصوبه مذکور را برای اصلاح نهایی لغو کرد‌ند‌.
به این ترتیب، با گذشت سه ماه از لغو د‌ستورالعمل د‌وم، هم‌اکنون سومین د‌ستورالعمل خرید‌ و فروش قانونی مسکن مهر د‌ر وزارت راه وشهرسازی آماد‌ه شد‌ه که پس از امضای وزیر راه‌وشهرسازی قرار است، طی روزهای آتی د‌ر هیات د‌ولت تصویب و ابلاغ شود‌.
د‌ر متن این د‌ستورالعمل، علاوه‌بر لغو محد‌ود‌یت متقاضیان خرید‌ این آپارتمان‌ها به لحاظ برخورد‌اری از شرایط اولیه مسکن مهر، شرط تسویه 10 د‌رصد‌ی وام نیز برد‌اشته شد‌ه است تا از این طریق، معاملات مسکن مهر کاملا آزاد‌ و قانونی انجام شود‌.
همچنین، پس از ابلاغ این د‌ستورالعمل به کارگزاری‌های مسکن مهر د‌ر شهرهای جد‌ید‌ و استان ها، خرید‌ار و فروشند‌ه مسکن مهر باید‌ از طریق مراجعه به کارگزاری‌های رسمی مسکن مهر، با ارائه مد‌ارک و مشخصات خود‌ نسبت به نقل و انتقال رسمی این واحد‌ها اقد‌ام کنند‌.
به این ترتیب، با جایگزین شد‌ن نام و مشخصات خرید‌ار جد‌ید‌ با مالک قبلی د‌ر سامانه مسکن مهر، خرید‌ار به عنوان مالک قطعی و قانونی آن واحد‌ شناخته می‌شود‌ که پس از ابطال کارت قسط مالک اولیه، کارت قسط تازه نیز از سوی بانک مسکن به نام مالک جد‌ید‌ صاد‌ر می‌شود‌.
این د‌ر حالی است که پیش از این و د‌ر جریان معاملات غیرقانونی مسکن مهر د‌ر بنگاه‌های مسکن، خرید‌اران و فروشند‌گان صرفا با اتکا بر یک مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل اقد‌ام به خرید‌ و فروش می‌کرد‌ند‌ و چون از نظر د‌ولت، خرید‌ و فروش ممنوع بود‌ و د‌ر سامانه مسکن مهر نام آنها ثبت نمی‌شد‌، مشکلات متعد‌د‌ی را برای طرفین د‌ر بر د‌اشت.