مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
هفت‌خوان صدور پروانه ساختمانی
چهارشنبه, بهمن 04, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، چالش‌های صنعت ساخت‌وساز طی سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به فزونی بوده است. به طوری که بسیاری از فعالان این صنعت، عطایش را به لقایش بخشیدند و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. افزایش تورم، نرخ ارز، مصالح ساختمانی و دستمزد از معدود عواملی هستند که قیمت تمام شده ساخت‌وساز را گران می‌کنند. بگذریم که انبوه‌سازان در همان گام اول باید از هفت‌خوان هزینه‌های عوارض تراکم، بیمه، پروانه عبور کنند. 

در این میان مدت زمان صدور پروانه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز دامن زده است؛ به طوری که سازندگان برای پروژه‌های کوچک در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه و بزرگ ۹ماه و یا حتی بیشتر باید در انتظار باشند. 
در حالی این معضل به چالش ماندگار ساخت‌وساز تبدیل شده که بنا به اعلام شهرداری تهران، قرار بود در سال گذشته فرآیند صدور پروانه به دوماه کاهش یابد، اما گفت‌وگوی خانمان با سه تن از انبوه‌سازان گواه آن است که این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

 این در حالی است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان ادعا می‌کنند که زمان صدور پروانه را کاهش داده‌اند. در ادامه به بررسی چرایی زمان طولانی صدور پروانه و تبعات آن پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 وعده‌ای که تحقق نیافت
در همین زمینه جعفر خزاعی‌ سرچشمه، فعال ساختمانی، گفت: فرآیند صدور پروانه درگیر بروکراسی پیچیده‌ای است که فقط به شهرداری مربوط نمی‌شود، بلکه سازمان‌های دیگر نظیر آموزش و پرورش، سازمان‌های آب، برق و گاز، نظام مهندسی ساختمان و تامین اجتماعی در آن دخیل هستند و صدور پروانه حدود ۹ ماه، یک سال و حتی یک سال و نیم زمان می‌برد. معاون شهردار تهران حدود یک سال پیش وعده داد که این معضل رفع خواهد شد و مدت زمان صدور پروانه به حداقل زمان خواهد رسید، اما هنوز در این زمینه موفقیتی حاصل نشده و همچنان فرآیند صدور پروانه زمان‌بر است.

 سازنده متحمل ضرر می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که فرآیند طولانی صدور پروانه چه تبعاتی به همراه خواهد داشت، گفت: سرمایه‌گذار در مراحل ابتدایی یک برآورد و برنامه‌ریزی از هزینه‌های ساخت، تکمیل و تحویل پروژه دارد. وقتی سرمایه‌گذار با فرآیند طولانی صدور پروانه مواجه می‌شود، تمام برنامه‌ریزی‌های او به هم می‌ریزد، به طوری که متحمل ضرر می‌شود. چراکه از یک سو قیمت مصالح ساختمانی به طور مداوم در حال افزایش است و از سوی دیگر وقتی سال به پایان می‌رسد، هزینه‌های مربوط به تراکم هم تغییر می‌کند. به طور مثال اگر تراکم هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان بود، در سال جدید این رقم به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین بودجه‌ای که سازنده در مراحل اولیه در نظر گرفته، جوابگوی ساخت و اتمام پروژه نخواهد بود. به همین علت سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی تمایلی به ورود به این صنعت ندارند. 
خزاعی سرچشمه تاکید کرد: تداوم حرکت در این مسیر موجب شده تا در حال حاضر با کاهش ساخت‌وساز و گرانی قیمت واحدهای مسکونی مواجه باشیم، چرا که تقاضا رو به فزونی است و خبری از عرضه نیست.

 هماهنگی دستگاه‌های ذیربط ضروری است
این فعال ساختمانی در پاسخ به این سوال که برای رفع این معضل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید، گفت: از آنجایی که تایید پروانه و تعیین ناظر زمانبر است، باید تمام سازمان‌های دخیل، از شهرداری گرفته تا نظام مهندسی ساختمان، با هم هماهنگ باشند تا پیچ و خم‌های اداری رفع شود و سازندگان بتوانند بر سرمایه‌گذاری خود در زمان مشخصی حساب باز کنند.

 قوانین دست‌وپاگیر
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایرانف در این زمینه» گفت: وعده شهرداری برای کوتاه شدن زمان صدور پروانه، هنوز محقق نشده و مانند بسیاری از وعده‌ها به شعار ژورنالیستی تبدیل شده است. درواقع وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا شرایط صدور پروانه سخت و طولانی شود. اگر مستندات کامل باشد، شهرداری می‌تواند ظرف دو روز پروانه را صادر کند، اما از آنجایی که باید مستندات بررسی و استعلامات لازم انجام شود، از سوی دیگر سازمان‌های دیگر هم باید تایید کنند؛ زمان صدور پروانه طولانی می‌شود. البته ناگفته نماند شهرداری مقصر نیست و سازمان‌های دیگر در فرآیند کار خلل ایجاد می‌کنند.

 انتظار ۴ ماهه تا یک ساله
این فعال ساختمانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر زمان صدور پروانه چند ماه طول می‌کشد، گفت: در خوشبیانه‌ترین حالت، صدور پروانه برای پروژه‌های کوچک ۴ ماه و برای پروژه‌های بزرگ حدود یک سال طول می‌کشد. این در حالی است که مدت زمان استاندارد برای صدور پروانه فقط یک ماه است.

 بلاتکلیفی سرمایه بخش خصوصی
پورحاجت درباره تبعات طولانی بودن روند صدور پروانه گفت: بخش اعظمی ‌از سرمایه بخش خصوصی که باید در حوزه ساخت‌وساز صرف شود، به علت فرآیند طولانی صدور پروانه بلاتکلیف باقی می‌ماند تا وارد چرخه ساخت‌وساز شود. در این میان هر چقدر پروسه تولید مسکن طولانی‌تر شود، بازگشت سرمایه به بخش خصوصی دیرتر انجام خواهد شد. 
وی تاکید کرد: همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای است که ریسک تولید مسکن بالا است و هر چقدر این پروسه تولید طولانی‌تر شود، هزینه‌ها دوچندان خواهد شد.

 چرخه معیوب صدور پروانه
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام شود تا زمان صدور پروانه کوتاه شود، گفت: نیازی نیست اقدام خاصی ‌انجام دهند، چرا که مسیر صدور پروانه کاملا مشخص است و می‌توان در یک بازه زمانی کوتاه پروانه ساختمان را تعیین تکلیف کرد. متاسفانه شاهد هستیم که یک چرخه معیوب برای صدور پروانه تعریف شده و پنجره‌های واحد الکترونیک هم که راه‌اندازی کرده‌اند، دردی دوا نکرده است.

 نگاه سلیقه‌ای دستگاه‌ها
در همین رابطه سیدعبدالهادی طاهری، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان هرمزگان، نیز گفت: در ظاهر با توجه به سامانه‌هایی که در شهرداری راه‌اندازی شده، به نظر می‌رسد که زمان صدور پروانه کوتاه شده، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم‌، این زمان نه تنها کوتاه نشده، بلکه طولانی‌تر هم شده است. 
این انبوه‌ساز در تشریح عوامل اثرگذار بر تطویل زمان صدور پروانه‌های ساختمانی اظهار داشت: عوامل مختلفی موجب زمانبر شدن صدور پروانه می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اجرا نشدن ضوابط و عدم شفاف‌سازی قوانین در برخی مناطق اشاره کرد. 
همچنین نگاه سلیقه‌ای دستگاه‌ها موجب شده تا صدور پروانه درگیر بروکراسی اداری پیچیده‌ای شود. به طوری که دست سازندگان برای شروع پروژه چندین ماه یا یک سال و حتی بیشتر بسته است. از سوی دیگر بین شهرداری و دستگاه‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و اتلاف وقت از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم دیده می‌شود.
 از تمام موارد که بگذریم، استعلام از سازمان آتش‌نشانی هم معضل دیگری است که دردسرساز شده است، چراکه این سازمان جزیره‌ای عمل می‌کند و ضوابطش با ضوابط نظام مهندسی مغایرت دارد. 
وی ادامه داد: اگر اتوماسیون اداری برای استعلامات تعریف شود، دیگر شاهد زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی نخواهیم بود.
طاهری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر صدور پروانه چند ماه طول می‌کشد، گفت: هم‌اکنون زمان صدور پروانه بستگی به متراژ پروژه دارد. این زمان در پروژه‌های متوسط ۳ تا ۴ ماه زمان‌بر است، اما برای پروژه‌های بزرگ حدود یک سال یا بیشتر زمان می‌برد. این در حالی است که شهرداری مدعی شده که روند صدور پروانه در این سازمان کمتر از یک ماه است.

 افزایش هزینه ساخت‌وساز
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان هرمزگان در پاسخ به این سوال که طولانی شدن صدور پروانه چه تبعاتی به دنبال دارد، گفت: با توجه به اینکه با تورم پیش‌بینی نشده در اقتصاد کشور مواجه هستیم، طولانی شدن‌ زمان صدور پروانه ساختمان موجب بالارفتن هزینه ساخت‌وساز و برهم خوردن برنامه‌ریزی سازندگان خواهد شد.

منبع: روزنامه خانمان