به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، سامانه «سپامک» از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، با هدف ساماندهی و تسریع صدور پروانههای اشتغال به کار مهندسان راهاندازی شد، اما بررسیها نشان میدهد در مدتزمان فعالیت این سامانه، نه تنها خدمات بهبود نیافته است، بلکه به گفته جامعه مهندسی و سازندگان مسکن، سپامک باعث ماهها تا حتی یک سال انتظار برای صدور پروانه شده و این مساله به کسب و کارهای مهندسی صدمه زده است. موضوعی که اکنون با وعدههای دولت برای ساخت مسکن و همچنین شعار سال ۱۴۰۳ بسیار در تضاد است.
در همین راستا، حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران عنوان کرده است که دولت اگر قصد ورود شرکتهای جدید را دارد نباید این اقدام را از طریق وارد کردن فشار به شرکت های با سابقه محقق کند و باید برای آن ساز و کار دیگری در نظر بگیرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه می خوانید.
دولت از طریق «سپامک»، سازندگان مسکن را محدود کرد
*به نظر میرسد سامانه سپامک به چالش جدید سازندگان مسکن تبدیل شده است؛ سپامک چه ماهیتی دارد و قرار است چه تاثیری در ساخت و تولید مسکن داشته باشد؟
مدت زیادی است که دولت به جای تلاش برای رونق ساختوساز با سیستمی به نام «سپامک» برای این صنعت محدودیت ایجاد کرده است. صدور دستورالعمل جدید در این راستا، سبب کُندی پروژههای در حال اجرا شده و همچنین امکان مشارکت در پروژههای جدید را هم از بین برده است.
حدود یک سال است که تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی، دچار مشکل شده است که دولت با این روال نه تنها در جهت اهداف مد نظر خود پیش نمیرود، بلکه در ساخت مسکن، بازدارندگی ایجاد میکند.
قبل از سال ۱۳۸۰ که انبوهسازی مطرح نبود، ساختوساز در این کشور انجام میگرفت. بهعنوان نمونه در ساخت منطقه سعادتآباد تهران تعدادی از سازندگان دارای رتبه نبودند اما در ساختوساز مشارکت کردند و پروژه تکمیل شد.
نگاه دولت باید نگاه اطمینانبخش به متخصصان باشد
*سپامک، شرکت های مهندسی باسابقه را با چه مشکلاتی مواجه کرده است؟
شرکتهای دارای رتبه برای تمدید با محدودیت و موانعی در سیستم «سپامک» مواجه میشوند. در هر صنفی تخلف وجود دارد اما تعداد تخلفات در این صنعت بسیار کم است؛ لذا نگاه دولت باید نگاه اطمینانبخش به جامعه حرفهای صنعت ساختمانسازی باشد. سپامک بهعنوان سیستم راهاندازی شده توسط دولت برای اخذ پروانه سبب شده تا برخی شرکتهای خوشنام و دارای اعتبار نزدیک به یک سال درگیر تمدید پروانه باشند.
اگر دولت تلاش دارد شرکتهای جدید را وارد این صنعت کند، میتواند برنامهای مجزا در نظر بگیرد و نباید مسیر تمدید پروانه شرکتهای با سابقه را با چالش مواجه کند. چنانچه شرکتی چندسال بدون فعالیت بوده است، میتوان رتبه آن را یک پله پایین آورد، نه اینکه با ایجاد محدودیت جلوی ساخت و ساز آن را بگیرند. دولت با این روال نه تنها در جهت اهداف مد نظر خود پیش نمیرود، بلکه بازدارندگی ایجاد میکند.
شیوهنامه سپامک در اتاقهای بسته نوشته شد
*روال تمدید پروانه شرکتهای مهندسی در گذشته چگونه بود؟
قبل از سامانه سپامک روال این بود که شرکتها اطلاعات خود را بر مبنای شیوهنامه وزارت راه اعلام میکردند و پروانه شرکتی که دارای سابقه و رتبه بود پس از انجام رسیدگیها تمدید میشد. چنانچه در این مسیر تغییراتی لازم بود در ثبت شرکتها انجام میگرفت، اما در سیستم سپامک مواردی را قرار دادهاند که عبور از آن و رسیدن به رتبه قبلی برای شرکتها سخت است و علاوه بر آن برای سازنده هزینه در بر دارد.
شیوهنامه را در اتاق های بسته نوشتند و عبور از این شیوهنامه کار راحتی نیست. حدود یک سال است که اکثر پروانه ها دچار مشکل شده اند، تعداد زیادی پروانه باید تمدید یا صادر میشد اما از این تعداد حدود ۱۵ درصد انجام شده و بقیه همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
حتی اگر این شیوهنامه را بردارند تحقق یک میلیون مسکن در مدت یک سال باقیمانده دولت، امکانپذیر نیست اما تسهیل این مسیر حداقل روند ساخت را تسریع میکند و میتوان به تحقق تولید مسکن در سالهای بعد امیدوار بود.
منبع: تجارتنیوز