مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
12 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
احیای غیرمنتظره بازار مسکن؟
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

?????? ?????...
لزوم تغییر شیوه ساخت مسکن
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

?????? ?????...
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

 

?????? ?????...
رونمایی از مسکن‌حمایتی۳ موسوم به طرح «آشیان»
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
بانی یا بازنده رکود مسکن؟
شنبه, خرداد 05, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، کارنامه شبکه بانکی در حوزه تامین مالی مسکن نشان‌دهنده پسرفت این بخش در سال‌های اخیر است. این پسرفت تسهیلاتی در بخش مسکن طی 6 سال گذشته از کاهش میانگین 14درصدی رشد واقعی تسهیلات‌‌‌‌دهی (بعد از کسر تورم ساخت و تورم مسکن از رشد اسمی)، در هر سال، حکایت دارد.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، حجم وام‌‌دهی به بازار ساخت و خرید مسکن به لحاظ میانگین «رشد واقعی» از 97 تاکنون 14‌درصد در هر سال افت کرده است؛ این موضوع عملا به معنای 6 سال خشکسالی در بازار تامین مالی بخش مسکن و ساختمان است. اما چرا رشد واقعی تسهیلات به جای پیشرفت در سال‌های اخیر، پسرفت داشته است؟ در چنین شرایطی آیا شبکه بانکی به عنوان عامل پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، بانی پرداخت تسهیلات است یا عملا بازنده بازی مقابله با رکود مسکن و ساخت‌وساز؟ «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن در 6 سال اخیر یعنی در مقطعی که هم جهش قیمت مسکن رخ داد، هم تورم تولید مسکن در سطح 3 برابر قبل قرار گرفت و هم رکود شدید در دو بازار ساخت و خرید حاکم شد، به این سوال پاسخ می‌دهد.

نمره مردودی وام مسکن
به گزارش »دنیای‌اقتصاد» و با استناد به آمارهای شبکه بانکی از حجم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، در سال گذشته (1402) بانک‌ها، مجموعا 260 همت، معادل 260‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان در حوزه‌‌های گوناگون اعم از ساخت، خرید و... پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با آمار پرداختی وام مسکن در سال 1401 (مدت مشابه سال قبل از 1402)، 2‌درصد رشد داشته است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد اگرچه حجم ریالی وام‌‌های پرداخت شده در بخش مسکن در سال 1402 نسبت به 1401 به طور اسمی 2‌درصد رشد داشته است اما این میزان به لحاظ واقعی، عملا 48‌درصد کاهش داشته است. رشد واقعی تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در سال 1402، آمار وام‌‌های پرداخت شده به این بخش بعداز کسر «تورم ساخت» و «تورم مسکن» از رشد اسمی را نشان می‌دهد.

در واقع اگر چه به طور جزئی و خفیف میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن و ساختمان در 1402 رشد (اسمی) داشته است اما با لحاظ سطح تورم ساخت و تورم مسکن، این میزان حجم ریالی افزوده شده به ارقام سال قبل تسهیلات بانکی مسکن را به لحاظ واقعی نمی‌توان رشد مثبت اعلام کرد. بلکه با لحاظ تورم بخش مسکن در هر دو حوزه ساخت و خرید، عملا تسهیلات پرداختی به طور واقعی نه تنها افزایش نیافته که کاهش نیز داشته است. این در حالی است که از 260 همت تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن و ساختمان در سال گذشته، سهم خریداران مسکن یا همان سهم تسهیلاتی که از بابت خرید مسکن به متقاضیان بازار پرداخت شده، معادل 102 همت بوده است. این میزان تسهیلات نیز اگرچه به طور اسمی در سال قبل نسبت به 1401 رشد 37 درصدی داشته است اما با محاسبه تورم مسکن و کسر آن از وام‌‌های پرداختی، وام‌‌دهی به خریداران نه تنها رشد نداشته که 28‌درصد نیز نسبت به 1401 کاهش یافته است.

این موضوع نشان‌دهنده نمره مردودی یا نمره منفی تامین مالی مسکن از کانال شبکه بانکی و از مسیر تسهیلات ساخت و خرید واحدهای مسکونی، در سال گذشته است و نشان می‌دهد ارقام پرداختی در قالب تسهیلات مسکن در هر دو حوزه (ساخت و خرید)، در سال گذشته متناسب با تورم این بخش افزایش نداشته است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اهرم‌‌های موثر برای کاهش عمق رکود در بازار مسکن در شرایط فعلی، رشد واقعی و مثبت تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت و خرید واحدهای مسکونی است. اما عملا در سال گذشته این موضوع رخ نداده و حتی رشد واقعی تسهیلات‌دهی به این بخش منفی بوده است. نه تنها در سال گذشته، که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در همه 6 سال اخیر یعنی سال‌هایی که هم جهش قیمت مسکن رخ داد، هم تورم تولید مسکن در سطح 3 برابر قبل قرار گرفت و هم رکود شدید در دو بازار ساخت و خرید حاکم شد، رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن منفی بوده و به طور میانگین در هر سال نسبت به سال قبل 14‌درصد افت کرده است.

رشد واقعی تسهیلات‌‌دهی به بخش مسکن و ساختمان طی 6 سال گذشته به ترتیب، مثبت 40درصد، منفی 60 درصد، منفی 26درصد، مثبت 20درصد، منفی 10‌درصد و منفی 48‌درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهد رشد واقعی پرداخت وام بانکی به بخش مسکن در 6 سال اخیر سالانه میانگین 14‌درصد افت داشته است. از این بابت نیز نمره تامین مالی بخش مسکن از مسیر وام بانکی منفی و کارنامه این بخش عملا نشان‌دهنده وضعیت مردودی است.

بانک‌ها مقصرند یا عوامل دیگر؟
برآیند این آمارها اما به طرح یک سوال مهم منجر می‌شود؛ اینکه آیا بانک‌ها در این پسرفت تامین مالی مقصر هستند یا عوامل دیگری در ثبت این نمره منفی و کارنامه مردود دخیل است؟ در واقع بانک‌ها که باید عملا بانی تامین مالی در بخش مسکن باشند چرا به روایت آمارهای مربوط به رشد واقعی تسهیلات‌دهی به بخش مسکن، بازنده تامین مالی در برابر رکود مسکن شده‌‌اند؟

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» به شناسایی چهار ریشه «پسرفت تامین مالی مسکن» در سال‌های اخیر منجر شده است. اولین ریشه این پسرفت تامین مالی، به «ناکارآمدی وام خرید مسکن» به لحاظ «قدرت ریالی تسهیلات» و «مبلغ قسط آن» برمی‌‌گردد؛ در واقع این موضوع به جهش قیمت مسکن، نرخ سود غیرجذاب برای سپرده‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها جهت تامین منابع برای پرداخت وام خرید و تضعیف توان مالی خانوارها در شرایط تورمی برای پرداخت قسط مربوط می‌شود.

«نبود قدرت اولیه خرید مسکن» در شرایطی که این قدرت خرید به دلیل چند سال جهش پی در پی قیمت مسکن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و پس‌‌انداز نزدیک به صفر خانه‌‌اولی‌‌ها، به شدت ضعیف شده و در بسیاری موارد عملا از بین رفته است، دومین ریشه این پسرفت تامین مالی است. این در حالی است که مشکل «فروش» سازنده‌‌ها و حاشیه سود پایین سرمایه‌گذاری ساختمانی در مقایسه با بازدهی بازارهای سفته‌‌بازی و نرخ سود وام ساخت که باعث «افت تقاضا برای وام ساخت» شده است، سومین عامل و مقصر این موضوع است. از سوی دیگر و به عنوان مقصر چهارم، «نرخ سود تکلیفی» و «تسهیلات تکلیفی بارشده به بانک‌های پرداخت‌‌کننده وام مسکن» که «ایده‌‌پردازی» و «چاره‌‌جویی» برای قفل‌‌شکنی از وام مسکن را از آنها سلب کرده است، در شکل‌‌گیری و ثبت این نمره منفی در نظام تامین مالی مسکن مقصر است.

وضعیت 1403 چگونه است؟
آمار پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تا سال 1402 در حالی نشان‌دهنده رشد واقعی منفی در این بخش طی 6 سال گذشته است که یک سوال مهم مربوط به شرایطی است که در بهار امسال در حوزه تامین مالی مسکن از مسیر وام‌‌های بانکی، تاکنون طی شده است. آمارهای رسمی مربوط به تسهیلات بانکی پرداختی در فروردین 1403 نشان می‌دهد، کل تسهیلات رشد واقعی حدود 50 درصدی نسبت به فروردین 1402 داشته است. البته عمده این تسهیلات و عمده این رشد مربوط به «پرداخت وام به پروژه‌‌های ساختمانی سفارش دولت» است.  به‌رغم این رشد کلی اما، رشد واقعی پرداخت وام خرید مسکن، منفی 20‌درصد است. یعنی بعد از کسر تورم مسکن، عملا نه تنها پرداخت وام به خریداران آپارتمان‌‌ها افزایش نداشته است که حدود 20‌درصد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد