به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تغییر زودهنگام دولت سیزدهم سرنوشت نهضت ملی مسکن را در هالهای از ابهام فرو برده و هنوز روشن نیست که ساخت اینپروژه در دولت چهاردهم تداوم مییابد یا خیر.
گذری بر مسکن مهر حاکی از آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم این پروژه متوقف شد و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم افتخار میکرد که حتی یک مسکن مهر افتتاح نکرده است. حال در به سرانجام رساندن پروژه نهضت ملی مسکن هم اختلافنظر میان کارشناسان وجود دارد.
گروهی معتقدند اجرای نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی به شمار میرود و تغییر دولت خللی در روند اجرای آن ایجاد نخواهد کرد. عدهای دیگر تاکید میکنند که دولت باید به مسکنسازی خاتمه دهد. بنا بر آمار منتشرشده ۲.۶ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است که هنوز شفافسازی نشده این واحدها در چه مرحلهای هستند. بنابراین باید گزارش جامع و کاملی ارائه شود تا هم متقاضیان نهضت ملی مسکن و هم دولت چهاردهم تکلیفشان روشن شود.
ایرادات باید رفع شود
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر پروژه نهضت ملی مسکن آغاز نشده بود، دولت جدید میتوانست اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد تا درصورت متضرر شدن بخش مسکن، این طرح اجرایی نشود. اما با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن پروژهای نیمهکاره است، نمیتوان بهراحتی آن را متوقف کرد. باید ضمن ارزیابی و رفع ایرادات آن، سیستم جدیدی برای تکمیل این طرح در نظر بگیرند.
وی افزود: پروژه نهضت ملی مسکن در سیستمی که اجرا میشد، ایرادات فراوانی داشت و به همین دلیل در دولت سیزدهم به طور کامل اجرا نشد. درواقع طرح نهضت ملی مسکن کاملا نسنجیده آغاز شده بود و متناسب با ظرفیتهای اجرایی، فنی و مالی نبود.
راهی که دولت باید میرفت
وی در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف پروژه نهضت ملی مسکن چه مواردی هستند، گفت: دولت نباید دست به مسکنسازی بزند، چون در اصل باید بازار مسکن بازآرایی شود. به این معنی که در حوزه تقاضا و عرضه تغییراتی رخ دهد تا بازار شکل قابلقبولی پیدا کند.
ذاکری تاکید کرد: در شرایطی که بخش عمدهای از تقاضا در بازار مسکن سفتهبازانه است، قیمت بالایی برای این کالا با حباب فراوان شکل گرفته که هر چقدر هم وام مسکن در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار دهند، باز قادر نخواهند بود خانه بخرند و در مقابل این که دولت هم برای رفع چالش دست به ساخت مسکن بیکیفیت با قیمت پایینتر زده است، درست نیست.
وی افزود: دراصل دولت اول باید حباب بازار مسکن را اصلاح و قیمتها را واقعی کند، تا وقتی که تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدهد، تاثیرگذار باشد. بنابراین در شرایطی که بخش عمدهای از تقاضای مسکن سفتهبازانه است و متقاضیان واقعی مسکن حذف شدهاند، نمیتوان کار زیربنایی انجام داد و به نتیجه رسید.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در کنار این اصلاحات باید نوسازی بافتهای فرسوده انجام شود. اینکه در برخی حوزهها زمینهایی شناسایی شود و در حاشیه شهرها و برخی مناطق ساختوساز انجام شود، پاسخ معقولی برای رفع چالشهای بازار مسکن نیست. بنابراین ابتدا باید قیمت مسکن اصلاح شود.
در گام بعدی باید با انبوهسازی و صنعتیسازی از ظرفیتهای موجود نظیر زمینهای بلااستفاده و بافتهای فرسوده استفاده کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن با خدمات رفاهی بالایی صاحبخانه شوند.
باید شفافسازی شود
ذاکری در پاسخ به این سوال که نیمهکاره بودن این پروژه چه تاثیری بر بخش مسکن در دولت چهاردهم خواهد داشت، گفت: مشخص نیست این پروژه تا چه مرحلهای پیش رفته است و متاسفانه شیوه اطلاعرسانی هم غلط است. مثلا از گوشه و کنار به گوش میرسد که «اسب زینکرده تحویل دولت چهاردهم میشود» این در حالی است که به مرور زمان مشخص میشود، نه اسبی در کار بوده است و نه زینی.
وی بیان کرد: مسئولان دولت چهاردهم نباید فریب برخی اصطلاحات را بخورند که نهضت ملی مسکن، پروژه نیمهتمامی است که ۷۰ درصدش انجام شده، بلکه باید به طور دقیق بررسی شود که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت در چه مرحلهای است.
تمایل شدید مسئولان به عددسازی
ذاکری تصریح کرد: متاسفانه مسئولان تمایل شدیدی به عددسازی دارند، مثلا عنوان میشود تورم مهار شده است، اما در واقعیت اینگونه نیست. آمارسازیهایی انجام میشود و دستاوردهایی اعلام میشود که غیرواقعی است و منصفانه نیست. این موارد میتواند سیاستگذاران را به اشتباه بیندازد. بنابراین در گام اول باید دست از اعلام اعداد و ارقام برداریم. چون بار اعتباری ویژهای دارد. در مرحله بعد یک گزارش شفاف ارائه شود که دولت قبل چه عملکردی در این حوزه داشته است، تا براساس سیاستهای کلی و خطوط راهبردی درباره بخش مسکن تصمیمگیری شود.
وظیفه دولت مسکنسازی نیست
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال آیا موافق با مسکنسازی دولت هستید یا خیر، گفت: دولت وظیفهاش ساخت مسکن نیست، بلکه باید اقداماتی انجام دهد که بازار مسکن شفاف، سیال و موفق عمل کند.
ذاکری تصریح کرد: از یک سو قانون اساسی تکلیفی بر دوش دولت گذاشته که نیاز مردم را برطرف کند. از سوی دیگر به علت اینکه دولتها با بهکارگیری سیاستهای غلط موجب شکلگیری تورم دورقمی شدند، درنتیجه قیمت مسکن افزایش لجامگسیخته داشته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است که متقاضیان خرید مسکن ناچار به بازار استیجاری مسکن منتقل شدند. به همین علت دولت وظیفه دارد که این بازار را سروسامان دهد، اما به این معنی نیست که خودش دست به ساخت مسکن بزند و به عنوان انبوهساز وارد شود. بلکه باید شرایط بازار مسکن را به گونهای اصلاح کند که سازندگان وارد ساخت مسکن شوند و همچنین شبکه بانکی را مکلف کند که در خدمت حوزه مسکن قرار بگیرند، یعنی نیازمندان واقعی مسکن قدرت خرید پیدا کنند.
به گفته این اقتصاددان، این در حالی است که بانکها به یکسوم وظایفشان در حوزه مسکن عمل میکنند. مثلا مانده سهم تسهیلات مسکن از مجموعه مانده تسهیلات اعتباری بانکها زیر ۷ درصد است. این مبلغ هم به نیازمندان واقعی نرسیده است. متاسفانه کسانی موفق به اخذ وام شدند که ارتباطاتی داشتند. به طور نمونه شاهد هستیم کارمندان و یا مسئولان بانکها با همین تسهیلات واحد مسکونی خریداری کردهاند و اجاره دادهاند.
وی گفت: بنابراین وظیفه دولت این است که تسهیلات بانکی بیشتری در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار دهد. از طرف دیگر باید دلالان و سفتهبازان را از بازار مسکن خارج کند. به این ترتیب میتوانیم شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: براساس آمار منتشرشده ارزش بازار سرمایه ایران به قیمت امروز ۱۴۵ میلیارد دلار است و در مقابل، پولی که در املاک استیجاری مسکونی تهران سرمایهگذاری شده، ۱۰۰ میلیون دلار است. بنابراین طبیعی است که قیمت مسکن بالا برود.
ذاکری خاطرنشان کرد: در گذشته دولتها به علت نارساییهای بازار سرمایه، سیاستهای کسری بودجه و تورم اجاره دادند این وضعیت ادامه پیدا کند که درنتیجه به جای اینکه سرمایه عظیمی وارد حوزه بورس شود، وارد بازار مسکن شد و موجب گسترش تورم شده است، بنابراین دولت ابتدا باید قیمتها را واقعی کند. به این ترتیب بانکها هم ترغیب خواهند شد تسهیلات به مردم بدهند. در غیر این صورت حتی اگر دولت دست به ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی هم بزند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
منبع: روزنامه خانمان