مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
دولتمردان برای حل مشکل مسکن کم درآمدها چه می‌کنند؟
سه شنبه, اسفند 21, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشورکه دیماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.

همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌های دولت ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در ایران را رفع کنند.لذا باید دیدکشورهای موفق چه الگویی دراین باره پیاده کرده اند وبا بومی سازی ومتناسب سازی آن، به حل مشکل مسکن درکشور اهتمام کرده واز رویکرد اختراع دوباره چرخ اجتناب کرد.

طرح‌های مسکن دولتی در مالزی

پیش از دهه ۱۹۷۰، کارمندان دولتی مالزی هدف اصلی تامین مسکن بودند اما امروز با پیروی از مراحل مختلف سیاست مسکن، هدف دولت، اقشار فقیر سخت، گروه B۴۰ (گروه کاملا کم‌درآمد) و گروه M۴۰ (گروه با درآمد متوسط) هستند.

در مالزی، حداقل هفت طرح مسکن دولتی برای گروه‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط با عنوان گروه‌های B۴۰ و M۴۰ در دسترس است.طرح هایی مانند «طرح خانه دوستانه مردمی و طرح اجاره به شرط مالکیت . همچنین در مالزی که ۱۳ ایالت دارد، هر دولت ایالتی نیز طرح مسکن مقرون به صرفه‌ای را ارائه کرده تا برای افراد نیازمند و کم‌درآمد فرصت‌هایی برای داشتن خانه فراهم کند.

به طور مثال ایالت «سلانگور» طرح مسکن خریدار پسند  را معرفی کرده است. در ایالت «جوهور» خانه‌هایی را با قیمت‌های بسیار جذاب در قالب «طرح مسکن مقرون به صرفه جوهور» ارائه شده شده است.

در ایالت‌های «ملاکا و پراک» نیز از طریق طرح‌هایی با عنوان «خانه‌های مقرون‌ به‌ صرفه مالاکا » و «خانه نقره‌ای من » خانه‌هایی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار مسکن برای افراد کم‌درآمد عرضه شده است. مالزی همچنین برنامه‌های دیگری را که شامل ارائه کمک و تسهیلات مالی برای خانه‌دار شدن نیازمندان است، در دستور کار خود قرار داده است.

انگلستان ومسکن اجتماعی

در انگلستان هم الگوی مسکن اجتماعی یا مسکن شورایی برای تامین مسکن افراد نیازمند مورد توجه است. این مسکن برای افراد کم‌درآمدی است که بیشترین نیازمالی را دارند. این خانه‌ها متعلق به مالکان اجتماعی یا انجمن های فعال در حوزه مسکن است. این واحدها با هزینه کمتر به مستاجران اجاره داده می شود و مالکان برای برخورداری از آن باید در سازمان تنظیم مقررات مسکن اجتماعی ثبت‌نام کنند. این خانه‌ها ارزان‌ترند و امنیت بهتری را نسبت به خانه‌های خصوصی ارائه می‌دهند.

درکنار این، طرح مسکن عمومی که شامل طرح‌ها یا پروژه‌های مسکن احداث شده با یارانه دولت ، می‌شود دردستور کار دائمی لندن است. پروژه‌های مسکن عمومی به طور عمده شامل آپارتمان‌هایی در مناطق حومه شهر هستند و صلاحیت ساکنان یا خریداران برای بهره‌برداری از این نوع مسکن توسط مقام‌ها و مسئولان این حوزه تعیین می‌شود.
 
اتریش؛ موفق ترین درمسکن اجتماعی

اتریش موفق‌ترین سیستم اسکان و مسکن‌سازی را در اروپا دارد. پایتخت آن «وین» دارای یکی از قوی‌ترین مجموعه‌ها و سیستم‌های مسکن اجتماعی در جهان است. دولت اتریش در وین با ارائه یارانه به خانواده‌های کم‌درآمد و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت به افراد کم‌بضاعت ارائه کرده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه مسکن در وین حدود ۲۵ درصد درآمد این افراد است و آن‌ها تا حد زیادی دربرابر تورم قیمت مسکن حمایت شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی یارانه‌ای در وین، تحویل داده شده است.

نکته مهم آن است که سیاست‌های غیرمتمرکز مسکن، به اتریش امکان کنترل و مدیریت بازار مسکن را داده؛ این موضوع همچنین سبب انعطاف‌پذیری و حفظ قیمت مناسب در بازار مسکن شده است. دولت، با ارائه ۲۲۰ هزار واحد آپارتمان اجاره‌ای، بزرگترین مالک خانه‌ها در اتریش است اما دولت با پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی برای هر دو بخش اجاره‌ای و یارانه‌ای مبتنی بر مشارکت‌های مالیاتی ملی و بودجه منطقه‌ای، خانه‌دارشدن را برای اتباع خود تسهیل کرده است. همچنین دولت سالیانه بیش از ۴۵۰ میلیون یورو برای سیاست‌های مسکن‌ و خانه‌سازی خود بودجه اختصاص داده است.

دانمارک ومسکن مقرون به صرفه

یک پنجم جمعیت دانمارک در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها یا خانه‌های مقرون‌به‌صرفه زندگی می‌کنند. طبق سیاست‌های دولت، در کپنهاگ پایتخت این کشور، باید ۲۵ درصد مسکن‌های جدید احداثی مقرون‌به‌صرفه بوده وبرای ارائه به افراد فاقد خانه ساخته شود. به علاوه،  یک سوم از این واحدها نیز باید به افراد آسیب‌پذیر اجتماعی اختصاص یابد.

درواقع قانون کلی برای توسعه مسکن در دانمارک به این روال است که همواره باید ۲۵ درصد از واحدهای مسکونی ساخته‌شده، ارزان قیمت باشد تا افراد جامعه از سطوح مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. این سیاست تا حد زیادی از دو قطبی‌شدن جامعه در حوزه مسکن جلوگیری کرده است.
 
هلند؛ رکورددار مسکن اجتماعی

این کشور شمال غربی اروپا دارای بالاترین نسبت مسکن اجتماعی در اتحادیه اروپاست.به عنوان مثال، واتورست  یکی از شهرهای توسعه شهری در «آمرسفورت» هلند است. جمعیت آن نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر بوده و در برنامه خانه‌سازی «وینکس» هلند قرار دارد. بر اساس این برنامه، تا سال ۲۰۲۳ معادل ۱۱ هزار خانه برای ۳۰ هزار ساکن این شهر همراه با تسهیلات اجتماعی ساخته خواهد شد.

براین اساس ،سازندگان و معماران باید شرایط و استانداردهای بالای ساخت‌وساز را در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی خود حفظ کنند؛ در غیر این صورت، قادر به راهیابی به پروژه‌های ساخت‌وساز دولتی نخواهند بود. همچنین ۳۰ درصد از خانه‌ها در شهر «واتورست» جدا از اجاره یارانه‌ای یا برای فروش، مقرون‌به‌صرفه هستند.

 ایرلند و طرح اسکان اجاره ای

دوبلین پایتخت ایرلند، سومین مکان گران اروپا برای ساخت واحدهای مسکونی است. هزینه ساخت در این شهر بالاتر از لندن و زوریخ در انگلیس و سوئیس است. علاوه بر این، هزینه مسکن به طور عموم برای مستاجران نسبت به مالکان بالاتر است؛ به جز خانوارهای کم درآمد.

دراین راستا،طرح اسکان اجاره‌ای ایرلند  مهمترین اقدام دولت برای خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد یا کمک به آن‌ها در اجاره‌کردن خانه‌ بوده است.

طرح اقامت اجاره‌ای، رویکرد ایرلند برای اجاره‌های مقرون‌به‌صرفه در بازار اجاره مسکن خصوصی است که توسط دولت مرکزی تامین مالی می‌شود. بر اساس این طرح، مقام‌های محلی با مالکان خصوصی، مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر در این طرح، مقام‌ها یا سازمان‌های مرتبط، مسئول اجاره ملک و وصول اجاره‌بها از موجرین کم درآمد بوده  و به مالکان این واحدها تا ۱۰ سال در ازای اجاره‌بهای ارزان قیمت ارایه شده ، تخفیف های جذاب مالیاتی و فرصت های ویژه برای شرکت در طرح‌های دولتی داده می‌شود.

در این طرح همچنین به مستاجران کم‌درآمد اجازه داده می‌شود تا بخشی از اجاره خود را بپردازند و این با توجه به درآمد آنها (به جای دریافت کمک هزینه مسکن) متفاوت است. این شرایط، معامله بهتری را برای مستاجرانی که به دنبال املاک خصوصی هستند، فراهم می‌کند.

سوئیس والزام یک سوم

در سوئیس اگرچه فقط ساکنان این کشور مجاز به داشتن ملک مسکونی هستند اما برخورداری از مسکن اجاره ای  برای متقاضیان از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. طبق اطلاعات منتشره، در این کشور که از آن به عنوان خانه دوم دیپلمات‌ها یاد می‌شود، اتباع خارجی فقط به مدت ۶ سال اجازه اقامت دارند.

سیاست مسکن و شهرسازی در این کشور کوچک اما توسعه یافته اروپایی این است که باید یک‌سوم مسکن ساخته و عرضه‌شده، مقرون به صرفه باشد. همچنین برنامه دولت این است که ۲۰ درصد از واحدهای آپارتمانی به افرادی ارائه شود که با کمک هزینه دولت زندگی می‌کنند.

منبع: روزنامه اطلاعات