به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جلسه شورای مسکن استان به ریاست دکتر بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی، در سالن عمارت استانداری در روز چهارشنبه، مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه 1405 برگزار شد.
این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات سازندگان بخش خصوصی ترتیب یافته بود و مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان آذربایجانشرقی، به تفصیل این مسائل و مشکلات را مطرح کرد.
مهندس برزگر به تکلیف تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن در خصوص اعطای حداقل 20درصد از تسهیلات اعطایی بانکها (دولتی و خصوصی) و نیز موسسات به بخش مسکن اشاره و در ادامه استاندار محترم بر ایفای این تعهدات از سوی بانکها تاکید کرد.
مهندس برزگر با بیان اینکه مدت 20 سال جهت دوران مشارکت و فروش اقساطی تسهیلات اعطایی بانکها در قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است، گفت: کاهش این مدت به 10 سال در اجرای بنده 7 مصوبات بیستویکمین جلسه شورای عالی مسکن سبب عدم امکان بازپرداخت تسهیلات توسط خریداران احداثی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مدت باقیمانده پس از کسر دوران مشارکت میگردد. در مورد این موضوع نیز مقرر شد مراتب جهت بازنگری و افزایش این مدت به بیست سال از شورای عالی مسکن پیگیری شود.
مهندس برزگر با اظهار نگرانی شدید از ابلاغیه اخیر شرکت مادر تخصص توانیر در زمینه افزایش سرسامآور هزینههای انشعاب در سال جاری، ادامه داد: خواهان توقف و تعلیق فوری این ابلاغیه هستیم و در جلسهای که هفته آینده با حضور معاونین وزیر تشکیل میگردد درخواست خود را مطرح خواهیم کرد.
مهندس برزگر در بخش دیگری از سخنان خود خواهان اجرایی شدن بند پنجم صورتجلسه مورخ 03/10/1404 شورای مسکن استان شد که بر موضوع تقسیط عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه خدمات مهندسی و حق بیمه صدور پروانه ساختمانی در طول مدت پروانه اشاره میکند.
مهدس برزگر هماهنگی میان استانداری، اداره کل راهوشهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تبریز برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن را ضروری دانست و بر پیگیری طرح مربوط به استقرار ساختمانهای بلند مرتبه تاکید کرد و با توجه به محدودیت توسعه شهر از سمت شمال، جنوب و غرب تبریز و لزوم توسعه عمودی شهر مقرر گردید لزوم افزایش تعداد طبقات محدود شده توسط وزارت راهوشهرسازی پیگیری شود.
لزوم نظارت کافی در خصوص قیمتهای اعلامی انجمنهای مربوط به مصالح ساختمانی، حمل و نقل و نرخ خدمات مربوط به حوزه مسکن و ساختمان و نیز خدمات سازمان نظام مهندسی استان و تصمیمگیری در زمینه تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژههای بخش مسکن از دیگر مواردی بود که مهندس برزگر در سخنان خود به آنها اشاره کرد.
مهندس برزگر در این جلسه، موضوع مبالغ پرداختی در سالهای گذشته و بازپرداخت عین وجه پرداختی توسط شهرداری در صورت عدم امکان صدور پروانه ساختمانی به هر علت از جمله انصراف متقاضی را مطرح کرد و مقرر شد موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح شود.
مهندس برزگر در بخش پایانی سخنانش از عدم مطابقت سقف افزایش اعلامی از طرف وزارت کشور برای قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداری و دهیاری برای افزایش عوارض مندرج در تعرفههای عوارض محلی با نرخ تورم موجود در بخش ساختمان و مسکن انتقاد کرد.