مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی
  
بایگانی اخبار
احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۱. تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

۲. مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰درصد برسد و بعد نیز با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه‌ کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود.

۳. تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل‌نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت می‌کنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا دارایی‌های دیگری تبدیل می‌شود که تصور می‌شود بهتر ارزش خود را حفظ می‌کنند.

۴. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. مردم تلاش می‌کنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا می‌برد و تورم را بیشتر می‌کند. افزایش تورم نیز دوباره انگیزه‌ خروج از ریال را تشدید می‌کند. به این ترتیب، چرخه‌ خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد که در آن تورم، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و بی‌اعتمادی نیز تورم را شدت می‌بخشد.

۵. به همین دلیل، ممکن است اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد. در این مرحله، مساله دیگر فقط ضعف سیاست پولی یا کسری بودجه نیست؛ مساله‌ اصلی فروپاشی اعتماد به پول ملی است. بازگرداندن این اعتماد نیز بسیار دشوارتر از مهار تورم عادی خواهد بود.

چرا احتمال ابرتورم در ایران هنوز پایین است؟

۶. با وجود این نگرانی‌ها، چند دلیل وجود دارد که احتمال بروز ابرتورم در ایران را دست‌کم در شرایط فعلی پایین‌تر می‌آورد. نخست آنکه در بخش‌هایی از سیاستگذاری اقتصادی کشور، به‌ویژه نزد سه مسوول اصلی اقتصادی دولت، آگاهی قابل‌قبولی نسبت به خطر تورم و پیامدهای آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه‌ محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تامین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند.

۷. این نوع رفتار، دور باطل ایجاد می‌کند. قیمت‌ها بالا می‌روند، دولت برای جبران آن حقوق و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کسری بودجه بیشتر می‌شود، پول بیشتری خلق می‌شود و تورم دوباره بالا می‌رود. اگر دولت هیچ محدودیتی برای خود قائل نباشد، این چرخه به‌سرعت اقتصاد را به سمت ابرتورم می‌برد.

۸. در ایران، با وجود همه‌ بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است. هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه‌ پرداخت‌ها با تورم نشده است. همین موضوع یکی از دلایلی است که می‌توان به آن استناد کرد و احتمال ابرتورم را در کوتاه‌مدت پایین‌تر دانست.

اگر اعتماد از بین برود، چه بر سر نظام مالی می‌آید؟

۹. اما این خوش‌بینی نباید باعث کم‌اهمیت دانستن خطر شود. تفاوت میان تورم بالا و ابرتورم، بیش از هر چیز در مساله‌ اعتماد نهفته است. اگر مردم به این نتیجه برسند که ریال دیگر نقشی در حفظ ارزش ندارد، رفتار آنها به‌سرعت تغییر خواهد کرد. در آن صورت، دیگر سپرده‌ بانکی اعتبار چندانی نخواهد داشت و کسی حاضر نخواهد بود منابع خود را برای مدت طولانی در قالب ریال نگهداری کند.

۱۰. پیامد این تحول فقط افزایش تقاضا برای طلا و ارز نیست. در چنین شرایطی، بسیاری از ابزارهای رسمی مالی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند. سپرده‌گذاری بانکی، خرید اوراق، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و استفاده از ابزارهای رسمی بازار سرمایه کاهش می‌یابد. مردم دیگر حاضر نیستند با ریال برای ۶ماه، یک سال یا چند سال آینده قرارداد ببندند؛ زیرا نمی‌دانند ارزش واقعی پول آنها در زمان سررسید چه خواهد بود.

۱۱. اگر اعتماد به ابزارهای ریالی از بین برود، بانک‌ها منابع باثبات خود را از دست می‌دهند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند منابع بلندمدت جذب کنند. بازار اوراق تضعیف می‌شود و بنگاه‌ها نیز امکان تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. در نتیجه، اقتصاد از درون تهی می‌شود؛ زیرا پس‌اندازها دیگر به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شوند و تنها میان طلا، ارز، مسکن و سایر دارایی‌های محافظ در برابر تورم جابه‌جا می‌شوند.

۱۲. در حال حاضر، هیچ‌یک از ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در اقتصاد ایران تورم را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهند. بازده بسیاری از سپرده‌ها، اوراق و صندوق‌ها از نرخ واقعی تورم پایین‌تر است و مردم از این مسیر بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. با این حال، همین ابزارها هنوز قسمت قابل‌ملاحظه‌ای از تورم را جبران می‌کنند. به همین دلیل، مردم هنوز به‌طور کامل از نظام مالی رسمی خارج نشده‌اند.

۱۳. به بیان دیگر، مردم فعلا حاضرند بخشی از زیان را بپذیرند؛ زیرا بازده این ابزارها از نگهداری نقدی ریال بهتر است. آنها می‌دانند سپرده یا صندوق سرمایه‌گذاری احتمالا همه‌ کاهش ارزش پول را جبران نمی‌کند؛ اما دست‌کم بخشی از آن را پوشش می‌دهد. همین پوشش نسبی باعث شده است که مردم هنوز تا حدودی با دولت و نظام مالی همراهی کنند و منابع خود را به‌طور کامل به طلا و ارز منتقل نکنند.

۱۴. این همراهی بسیار مهم است؛ اما دائمی و تضمین‌شده نیست. اگر فاصله‌ میان تورم و بازده ابزارهای رسمی بیش از اندازه افزایش یابد و مردم احساس کنند که این ابزارها دیگر حتی بخش معناداری از تورم را پوشش نمی‌دهند، رفتار آنها به‌سرعت تغییر می‌کند. خروج منابع از بانک‌ها و صندوق‌ها، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و کوتاه‌شدن افق تصمیم‌گیری، اقتصاد را به همان آستانه‌ خطرناک نزدیک می‌کند.

حفظ اعتماد؛ مهم‌ترین راه پیشگیری از ابرتورم

۱۵. بنابراین، مساله‌ اصلی فقط کاهش نرخ تورم نیست؛ حفظ اعتماد مردم به ریال و ابزارهای رسمی مالی نیز اهمیت اساسی دارد. دولت باید همزمان انضباط بودجه‌ای را حفظ کند، از تامین کسری از طریق خلق پول پرهیز کند و ابزارهایی فراهم آورد که دست‌کم بخش قابل‌قبولی از کاهش ارزش پول را جبران ‌می‌کنند.

۱۶. اگر این اعتماد حفظ شود، حتی در شرایط تورم بالا نیز می‌توان از عبور اقتصاد به مرحله‌ی ابرتورم جلوگیری کرد؛ اما اگر اعتماد از میان برود، دیگر ابزارهای معمول سیاست اقتصادی کافی نخواهند بود. در آن مرحله، مردم نه‌تنها از ریال خارج می‌شوند، بلکه از نظام رسمی مالی نیز فاصله می‌گیرند. این همان خطری است که باید پیش از رسیدن به آن مهار شود؛ زیرا هزینه‌ پیشگیری از ابرتورم بسیار کمتر از هزینه‌ بازسازی اقتصادی است که اعتماد خود را به پول ملی از دست داده است.